فسخ عقد البيع يعني إنهاء الالتزامات التي ترتب على الطرفين نتيجة هذا العقد. ويعتبر الفسخ بمثابة إعادة الأمور إلى حالتها السابقة كأن العقد لم يكن.
ضمن مقالنا التالي، سنوضح حالات فسخ عقد البيع في دبي، والشروط والإجراءات اللازمة لذلك، تابع معنا.
احصل على استشارة قانونية من محامي تجاري في دبي، بالنقر على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.
حالات فسخ عقد البيع في دبي
يعرف فسخ عقد البيع بأنه إنهاء العلاقة القانونية بين البائع والمشتري، الأمر الذي يؤدي إلى زوال الآثار القانونية التي كانت تنشأ عن هذا العقد. ويعتبر الفسخ إما اتفاقيًا من طرفي العقد أو قضائي يتم بموجب حكم من المحكمة.
وعليه نجد أن قانون المعاملات المدنية، قد بين حالات فسخ عقد البيع وفق الآتي:
- الفسخ الاتفاقي: والذي جاء ذكره في المادة 271 من قانون المعاملات المدنية حيث يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بلا حكم قضائي بحال لم يتم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، ولابد هنا من الإعذار إلّا إذا اتفق المتعاقدان بشكل صريح على خلاف لك.
- الفسخ القضائي: بحال لم يقم أحد المتعاقدين بالوفاء بالالتزام بما وجب عليه بالعقد يحق للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه. ويجوز للقاضي إلزام المدين بالتنفيذ للحال أو يؤجله لأجل مسمى ويحق له الحكم بالتعويض والفسخ بكل حال إن اقتضى الحال ذلك.
- الفسخ القانوني “الانفساخ”: ورد في المادة 273 من القانون: بالعقود الملزمة للجانبين بحال حدثت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ينقضي الالتزام المقابل له وينفسخ العقد تلقائيًا. بحال كانت الاستحالة جزئية ينقضي ما يقابل الجزء المستحيل التنفيذ.
شروط فسخ عقد البيع في دبي
يشترط لصحة فسخ عقد البيع، وجود أحد الشروط التالية:
- لم يلتزم الطرف الآخر بالشروط المتفق عليها. إذا كان المبيع معيبًا أو غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، يحق للمشتري طلب الفسخ.
- عند عدم دفع الثمن المتفق عليه، يجوز للبائع اتخاذ قرار بفسخ العقد. يُعتبر عدم الدفع إخلالًا بالتزام أساسي.
- التغير في الحالة الشخصية للأطراف: قد تطرأ ظروف شخصية أو قانونية تؤثر على أحد الأطراف، مثل وفاة البائع أو المشتري أو إفلاس أحدهما. في هذه الحالات، قد يتطلب الأمر فسخ العقد لحماية حقوق الأطراف.
- إثبات أن أحد الأطراف تم إكراهه على التوقيع على العقد أو تم خداعه بشأن شروطه، فإن له الحق في طلب فسخ عقد البيع.
- إبرام بطريقة غير قانونية أو افتقر إليه أحد شروط الصحة، فيمكن اعتباره باطلاً من الأساس، مما يتيح لأحد الأطراف حق الفسخ.
- هناك عيب خفي في السلعة المباعة يخالف المواصفات المتفق عليها، مثلًا، إذا تم بيع سيارة عليها عيوب هيكلية لم يكن المشتري ليعلم بها بمجرد النظر والإطلاع.
إجراءات فسخ عقود البيع في دبي
الآن، نبين الإجراءات اللازمة حول فسخ عقد البيع في القانون الإماراتي، وهي وفقاً لما يلي:
- إعداد صحيفة الدعوى من محامي مختص بالعقود، مع التأكد من احتوائها على البيانات الأساسية المطلوبة.
- إرفاق الصحيفة بالمستندات اللازمة عند إقامة الدعوى، وأهمها صورة من عقد البيع محل الفسخ، مع بيان اسباب فسخ عقد البيع.
- تسجل الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة ويتم سداد الرسوم المطلوبة، تقيد الدعوى بالسجل المعد لذلك ويُعطى لها رقم.
- تحدد المحكمة موعد لجلسة الاستماع، ويقوم مندوب الإعلان بإخطار المدعى عليه خلال 10 أيام من تاريخ قيد الدعوى.
- يجب على المدعى عليه تقديم مذكرة الدفاع والمستندات المؤيدة لها خلال 3 أيام على الأقل قبل موعد الجلسة المحددة.
- يتم الحضور أمام المحكمة خلال 10 أيام، ويُمكن تخفيض هذه المدة إلى 3 أيام عند الضرورة.
- يتم حضور الطرفين للجلسة شخصياً أو بواسطة محامٍ وكيل، تبدأ المرافعة ثم يتم إصدار الحكم.
الأسئلة الشائعة:
بهذا، نكون قد وصلنا لختام مقالنا حول حالات فسخ عقد البيع في دبي، بينا خلاله حالات الفسخ، الشروط المطلوب توافرها لذلك، مع إلقاء الضوء على الإجراءات الواجب اتباعها لفسخ العقد.
عند وجود أي استفسار بخص فسخ العقود، لا تتردد باستشارة مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية، من خلال الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على فسخ عقد مقاولة ومخالصة بالتراضي في دبي، بالإضافة إلى صيغة دعوى فسخ عقد وعد بالبيع في الإمارات، وأيضًا أفضل صيغة انذار فسخ عقد بيع لعدم سداد باقى الثمن.
المراجع:
- المادة 271 قانون المعاملات المدنية.
- المادة 273 قانون المعاملات المدنية.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
