التقادم هو حكم قانوني يُقصي حقاً أو يطالب به من القضاء بعد مرور فترة زمنية معينة من عدم ممارسته. ليُجنب الأطراف النزاعات الطويلة التي تُضعف الثقة في المعاملات التجارية.
ضمن مقالنا التالي، سنشرح عن التقادم في القانون التجاري الإماراتي، ونبين أهم أحكامه، فتابع معنا.
احصل على استشارة دقيقة من محامي تجاري في دبي، فقط انقر على رمز الواتساب بالأسفل.
التقادم في القانون التجاري الإماراتي
في القانون التجاري في الإمارات، التقادم يعني انتهاء حق صاحب الحق في المطالبة به قضائيًا بعد مرور فترة زمنية معينة، ويتم تحديده في القوانين الخاصة. فإذا لم يرفع المدعي دعواه داخل هذه المدة، فإن حقه في المطالبة يسقط.
يتميز التقادم التجاري عن المدني بفترات زمنية مختلفة وأحياناً بإجراءات مختلفة تتناسب مع طبيعة المعاملات التجارية التي تتسم بالسرعة والديناميكية. فالتقادم التجاري عادةً ما يكون أقصر مدة مقارنة بالتقادم المدني، وذلك لتلبية متطلبات السوق وحماية المصالح التجارية.
في معظم الحالات، يكون التقادم في المعاملات التجارية 10 سنوات من تاريخ الإخلال بالالتزام. أما بما يخص التقادم في الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين يكون التقادم أقل من ذلك في بعض الحالات فيكون 3 سنوات.
ونجد أن تقادم دعوى فسخ عقد البيع يمكن أن يختلف التقادم حسب سبب الفسخ. على سبيل المثال، إذا كان فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي بسبب غش أو تدليس، يكون التقادم 3 سنوات من تاريخ علم المشتري بالغش أو التدليس.
ويستثنى مما سبق، ما يلي:
- الاتفاق على فترة أطول: قد يتفق الطرفان في العقد على فترة تقادم أطول من الفترة القانونية.
- الوقف: قد تتوقف فترة التقادم في بعض الحالات، مثل حالة عدم قدرة الدائن على رفع دعوى بسبب منع قانوني أو طبي.
الأسئلة الشائعة
بهذا، نختم مقالنا المتحدث عن التقادم في القانون التجاري الاماراتي، حيث اتضح خلاله أن التقادم أحد الأعمدة الأساسية التي تدعم البيئة التجارية في دولة الإمارات، من خلال عدة أحكام وضحها القانون.
لتفاصيل إضافية حول التقادم، لا تتردد بالتواصل مع محامينا المختص لدى مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية، من خلال الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على شروط وإجراءات دعوي فسخ عقد بيع للغش والتدليس في الإمارات، بالإضافة إلى أهم المعلومات حول فسخ عقد شراكة محل تجاري في دبي، وأيضًا شروط وإجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن بالإمارات.
المراجع:
- قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
