حينما يُرفع شيك دون توفر رصيد كافٍ، قد يتحول من أداة ضمان وسداد إلى أزمة قانونية تهدد مستقبل الطرف الذي أصدره. وبالنظر إلى التعديلات الأخيرة في قانون المعاملات التجارية، أصبحت دولة الإمارات أكثر مرونة وعدالة في معالجة قضايا الشيكات المرتجعة في الإمارات.
انقر على زر الواتساب بالأسفل للتواصل مع أفضل محامي تجاري في دبي.
ما هي الشيكات المرتجعة ولماذا تُعد من أبرز المنازعات المالية في الإمارات؟
الشيك المرتجع هو الشيك الذي يرفض البنك صرف قيمته عند تقديمه من قبل المستفيد، ويرجع ذلك لعدة أسباب شائعة، منها: عدم كفاية الرصيد في الحساب، توقيع غير مطابق، تعليمات بالإيقاف من الساحب، أو حتى إغلاق الحساب قبل تقديم الشيك. وتُعتبر هذه القضايا من أبرز المنازعات المدنية والتجارية في الدولة، نتيجة لاعتماد قطاعات واسعة على الشيكات كضمان للمعاملات المالية والعقود.
ما يميز قانون الشيكات المرتجعة في الامارات اليوم، هو أنه لم يعد يُجرّم جميع أنواع الشيكات المرتجعة، بل يميز بين الحالات التي تستوجب الجزاء الجنائي، وتلك التي تكون ضمن إطار المطالبات المدنية والتنفيذ المباشر.
كيف تغيرت العقوبات المرتبطة بالشيكات المرتجعة في الإمارات؟
شهد قانون العقوبات والتجارة تغييرات جوهرية فيما يتعلق بمعالجة الشيكات المرتجعة. في السابق، كان يُعد تحرير شيك بدون رصيد جريمة جنائية تُعرض صاحبها للحبس. أما اليوم، فالقانون بات يميز بين الخطأ غير المقصود وبين التزوير أو التحايل.
عند ارتجاع الشيك بسبب نقص الرصيد فقط، يُعامل الأمر كمسألة مدنية، وتُفرض غرامة مالية بدلًا من الحبس، تتناسب مع قيمة الشيك. في المقابل، إذا ثبت أن الساحب تعمد الخداع، مثل سحب الرصيد مباشرة بعد تحرير الشيك أو توقيع الشيك بتوقيع مزور، فيُعاد توصيف الجريمة جنائيًا ويُحال إلى المحكمة الجزائية.
متى يُعتبر الشيك المرتجع سندًا قابلًا للتنفيذ؟
القانون الجديد أعطى الشيك المرتجع قوة تنفيذية مباشرة، أي يمكن للمستفيد التقدم بطلب تنفيذ أمام المحكمة دون المرور بإجراءات الدعوى العادية. ويستمر الحق في التنفيذ لمدة عامين من تاريخ استحقاق الشيك، مع إلزام البنك بتسليم المستفيد إيصالًا بقيمة الرصيد الجزئي (إن وجد) في الحساب، ويصبح هذا الإيصال مستندًا قانونيًا يمكن استخدامه للتنفيذ على الجزء المتبقي.
هذا التحول قلّص من زمن التقاضي وساهم في حماية الحقوق المالية للأفراد والشركات بسرعة وفعالية.
كيف نتعامل قانونيًا مع الشيك المرتجع في الإمارات؟
عند ارتجاع الشيك، يبدأ المستفيد بطلب توضيح من البنك حول سبب الرفض. بعد ذلك، يمكنه مراسلة الساحب رسميًا لطلب السداد أو التسوية. إذا لم تُفلح الطرق الودية، ينتقل إلى رفع طلب تنفيذ لدى المحكمة المختصة.
المحكمة، بناءً على الإيصال البنكي والشيك المرتجع، تصدر أمر تنفيذ يمكن بموجبه الحجز على الحسابات أو الممتلكات دون الحاجة لدعوى مدنية منفصلة، ما يمثل قفزة في كفاءة استرجاع الحقوق.
بماذا يساعدك محامونا في قضايا الشيكات المرتجعة؟
يتعامل محامونا مع قضايا الشيكات المرتجعة في الإمارات من زاويتين: الدفاع عن الساحب أو تمثيل المستفيد، وذلك من خلال:
- دراسة الحالة القانونية للشيك المرتجع وتحديد طبيعة النزاع: مدني أم جنائي.
- صياغة المذكرات القانونية وطلبات التنفيذ وفق التشريعات السارية.
- تمثيل العملاء أمام محكمة التنفيذ أو النيابة العامة عند وجود شبهة احتيال أو تزوير.
- التفاوض للوصول إلى تسوية قانونية تجنب التقاضي وتسرّع السداد.
- متابعة إجراءات الحجز والتنفيذ لضمان استيفاء كامل القيمة المالية للشيك.
محامونا يعملون بحرفية عالية لضمان حماية الحقوق وتقليل الأثر السلبي القانوني والمالي المترتب على هذه القضايا.
الأسئلة الشائعة
أصبحت معالجة الشيكات المرتجعة في الإمارات أكثر عدلاً وتنظيمًا، بفضل التعديلات التشريعية التي أزالت العقوبات الجنائية عن الحالات البسيطة، ووفرت في الوقت نفسه آليات تنفيذ قوية لحماية المستفيدين.
في هذا الإطار، يشكل دور المحامي عنصرًا حاسمًا لتوجيهك قانونيًا، سواء كنت صاحب حق أم مهددًا بدعوى، لضمان السرعة والسلامة القانونية.
هل واجهت مشكلة الشيكات المرتجعة في دبي؟ أو مشكلة الشيكات المرتجعة في أبوظبي؟ لحل المشكلة تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتحصل على توجيه قانوني فوري من أحد محامينا المختصين عبر زر الواتساب بالأسفل.
وللمزيد يمكنك التعرف على من هو أقوى محامي شيكات في دبي؟، بالإضافة إلى صيغة دعوى تعويض ضد بنك في الإمارات وإجراءاتها، وأيضًا هل يكتب بالشيك وذلك لصالح تاسيس شركات في الإمارات؟.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
