في منتصف عام 2025، اضطرت شركة مقاولات متوسطة في دبي إلى إعادة هيكلة أعمالها بعد أن تبين أنها لم تحقق شروط قيد المقاول، وهو ما فرضه قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي الجديد. هذا القانون، الذي يحدد أيضًا اختصاصات البلدية والجهات المشرفة، جاء ليضع أسسًا واضحة لتنظيم السوق وضمان التزام جميع المقاولين بالمعايير الفنية والإدارية. تفاصيل أكثر عنه في مقالنا.
تواصل مع أفضل محامي تجاري في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
ما الذي يتضمنه قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي؟
أحد أبرز أحكام القانون هو إنشاء لجنة دائمة تعرف باسم «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات» (المادة 8). يرأس اللجنة ممثل عن بلدية دبي وتضم أعضاء من الجهات الحكومية المعنية.
وبحسب المادة (9)، تشمل مهام هذه اللجنة ما يلي:
- اعتماد أنشطة المقاولات في الإمارة وتحديد الجهة المشرفة على كل نشاط.
- متابعة تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
- اقتراح السياسات والتشريعات التي تدعم تطوير القطاع.
- حل النزاعات بين الجهات المختصة.
- إقرار لوائح السلوك وأخلاقيات المهنة للمقاولين.
- دراسة التوصيات المقدمة من بلدية دبي والجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
نطاق التطبيق للقانون
ينص قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي بالمادة (4)، على أنه يشمل جميع المقاولين العاملين في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي، ويغطي كل أنشطة المقاولات.
إلا أن هناك استثناءات، حيث لا تسري أحكام القانون على:
- أنشطة المقاولات الخاصة بالمطارات والبنية التحتية والمرافق التابعة لها.
- أي أنشطة يتم استثناؤها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصية اللجنة.
اختصاصات البلدية في تطبيق القانون
منحت المادة (6) بلدية دبي دورًا محوريًا في تنفيذ التشريع الجديد، إذ تتولى:
- تشغيل نظام إلكتروني موحد لتسجيل وتصنيف المقاولين وربطه بمنصة “استثمر في دبي”.
- إعداد وتحديث سجل المقاولين الذي يتضمن بياناتهم، أنشطتهم المصرح بها، فئات تصنيفهم، والكوادر الفنية المعتمدة لديهم.
- إعداد لوائح السلوك وأخلاقيات المهنة وإحالتها للجنة لاعتمادها.
- الإشراف على إجراءات التأهيل وإصدار شهادات الكفاءة الفنية للعاملين في قطاع المقاولات.
هذه المهام تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتعزيز الرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بالمقاولات في الإمارة.
أهم شروط قيد المقاول في دبي
وفق المادة (10)، يجب على أي مقاول يرغب في ممارسة نشاطه بشكل قانوني في الإمارة أن يستوفي عدة متطلبات أساسية، منها:
- ألا يكون قد صدر بحقه قرار يمنعه من ممارسة أنشطة المقاولات أو الاستشارات الهندسية.
- ألا يكون مالكًا أو شريكًا أو مديرًا في أي مكتب استشارات هندسية مرخص في دبي.
- امتلاك رخصة تجارية سارية.
- توفير الخبرات الفنية والكوادر اللازمة بما يتناسب مع الفئة المصنف عليها.
- دفع الرسوم المقررة والالتزام بالشروط الإضافية التي تحددها اللجنة أو الجهة المختصة.
كيف يدعمك محامو مكتبنا؟
يقدم محامونا المرخصون في دولة الإمارات خدمات قانونية متكاملة في مجال المقاولات، بما يشمل:
- استشارات متخصصة لتوفيق أوضاع الشركات بما يتماشى مع القانون الجديد.
- متابعة إجراءات التسجيل والتصنيف أمام بلدية دبي ولجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات.
- الطعون على قرارات شطب القيد أو تخفيض التصنيف.
- إعداد وصياغة العقود بما يحقق الامتثال الكامل للتشريعات السارية وتفادي الجزاءات الإدارية.
الأسئلة الشائعة
يعد القانون المنظم لمزاولة أنشطة المقاولات في دبي لعام 2025 حجر الأساس لتنظيم هذا القطاع، حيث يحدد اختصاصات البلدية، شروط قيد المقاول، وآليات الإشراف عبر لجنة مختصة. وهو تشريع يهدف إلى رفع جودة المشاريع وضمان بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين.
للاستفسار عن كيفية تسجيل شركتك أو حماية تصنيفك كمقاول في دبي، تواصل مع محامي مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على فسخ عقد مقاولة ومخالصة بالتراضي في دبي، بالإضافة إلى دعوى تعويض عن عقد مقاولة في الإمارات، وأيضًا كيفية تصفية شركة مقاولات فى الامارات والأوراق المطلوبة.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
