القوانين الفيدرالية الإماراتية فصّلت عقوبة سرقة الملكية الفكرية في الإمارات، جنائية ومدنية وتكميلية، تختلف حسب نوع الحقوق المنتهكة، حجم الانتهاك، ما إذا كان إنه تجاريًا أو شخصياً، التكرار، وغيرها من الظواهر. ستجد في مقالنا كل ما يهمك من معلومات حول انتهاك الملكية الفكرية وعقوبتها، وإجراءات الإبلاغ عن سرقة الملكية الفكرية في الإمارات، لذا تابع معنا.
لاستشارة قانونية من مكتب محاماة واستشارات قانونية في الإمارات، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
ما هي سرقة أو انتهاك الملكية الفكرية في الإمارات؟
الملكية الفكرية تشمل الحقوق القانونية التي تعطى للأشخاص أو الشركات عن إبداعاتهم ومخترعاتهم أو مصنفاتهم الإبداعية. في الإمارات، هذا يشمل حقوق المؤلف، العلامات التجارية، البراءات، التصاميم الصناعية، والحقوق المجاورة. القانون الفيدرالي يبيّن ما يُعد انتهاكًا أو سرقة لهذه الحقوق، ومنها:
أمثلة على الأفعال التي يعاقب عليها القانون
إذا اكتشفت أن شخصًا/شركة قامت بإحدى الأفعال التالية، فلا تتردد بالتبليغ عنه لتنال عقوبة سرقة الملكية الفكرية في الإمارات:
- استنساخ أو إعادة إنتاج أعمال محمية (كتب، مقالات، موسيقى، أفلام، برامج حاسوبية) دون موافقة صاحب الحق.
- استخدام علامة تجارية مسجلة من قِبل طرف ثالث بدون إذن، أو بيع سلع مقلدة تُحمل علامة متميزة للعلامة الأصلية (counterfeiting).
- تصنيع أو استيراد أو عرض أو بيع نسخ مقلدة لمنتج محمي.
- تعطيل الحماية الفنية للأعمال المحمية أو كسر نظم الحماية الإلكترونية أو القرصنة.
- استخدام تصميم صناعي، مخطط، أو براءة اختراع بدون تسجيله أو بدون تفويض من صاحب الحق.
- التعدي على الحقوق المعنوية للمؤلف مثل النسبة (الانتماء للعمل) أو منع التعديلات المشوهة للعمل.
عقوبة سرقة الملكية الفكرية في الإمارات
القوانين الفيدرالية الإماراتية تحوي عقوبات متنوعة لسرقة أو انتهاك الملكية الفكرية في الإمارات، أدناه ستجد التفاصيل المهمة حول ذلك:
العقوبات الجنائية (الأساسية)
القوانين التي تعاقب جنائيًا:
- قانون العلامات التجارية رقم 36 لسنة 2021: ينص على أن التقليد المتعمد لعلامة مسجلة أو استخدام علامة مزورة أو مقلدة لأغراض تجارية يُعد جريمة جنائية. العقوبات المقرَّرة تشمل السجن والغرامة. مثلاً الغرامات قد تكون بين 100,000 و 1,000,000 درهم إماراتي للسلوك الخطير أو التكرار.
- قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 38 لسنة 2021: ينص على عقوبات جنائية لأفعال مثل إعادة الإنتاج غير المصرّح به، بيع أو توزيع النسخ المقلدة، تحميل البرامج أو قواعد بيانات بدون ترخيص، تعطيل الحماية الفنية، وغيرها. عقوبات تشمل الحبس والغرامات.
- قانون حماية براءات الاختراع والتصاميم الصناعية وغيرها من حقوق الملكية الصناعية قانون رقم 11 لسنة 2021، الذي يقرر عقوبات في حال التعدي على براءة أو استخدام تصميم صناعي مسجّل بدون إذن.
أمثلة للأحكام الجنائية الأساسية:
- الحبس لا يقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 10,000 درهم في الانتهاكات البسيطة لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
- في حالة التكرار أو الانتهاكات الخطيرة، الحبس قد يصل إلى 9 أشهر أو أكثر، والغرامات إلى مئات الآلاف من الدرهم أو حتى مليون درهم.
العقوبات التكميلية والمدنية
إلى جانب عقوبة سرقة الملكية الفكرية في الإمارات، توجد عقوبات مدنية وتكميلية تشمل:
- التعويض المالي: صاحب الحق يمكنه المطالبة بتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به.
- مصادرة وإتلاف السلع المنتهِكة: المحاكم يمكن أن تأمر بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات والمعدات المُستخدمة في الفعل المخالف، ثم إتلافها.
- إغلاق المنشأة المعنية أو تعليق ترخيصها: في بعض القوانين يمكن أن يُطلب إغلاق الشركة التي قامت بالانتهاك، أو إيقاف نشاطها لفترة معينة.
- نشر ملخّص الحكم: في بعض القوانين يُطلب نشر ملخّص الحكم في الصحف على نفقة المُدان أو المخالف.
الإجراءات القانونية والجهات المختصة
لكي تُطبق عقوبة سرقة الملكية الفكرية في الإمارات وتُلاحَق الانتهاكات، يجب معرفة الجهات المختصة والإجراءات المعتمدة:
- وزارة الاقتصاد (Ministry of Economy)، خصوصًا مكتب الملكية الفكرية في الإمارات، تتولى تسجيل الحقوق ونظم تنفيذ بعضها.
- النيابة العامة (Public Prosecution) التي توفر الجانب الجنائي في القضايا التي تستحق العقاب.
- دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارات المختلفة (مثل دبي للاقتصاد) تتدخل في الحالات الإدارية مثل ضبط الأسواق والسلع المقلّدة.
- هيئة الجمارك (Customs) لمنع دخول السلع المقلدة عبر الحدود.
- المحاكم المدنية للقضايا المدنية والتعويضات؛ المحاكم الجنائية للفعل المجرّم.
خطوات الإبلاغ عن سرقة الملكية الفكرية والملاحقة القانونية
إليك خطوات عملية يمكن أن يتّبعها صاحب الحق عندما يكتشف انتهاكًا:
- وثّق الانتهاك: صور، نسخ مقلّدة، عروض للمبيعات، بيانات استيراد/تصدير إن وُجدت، نسخ من الإعلان أو البرمجيات أو التصاميم المستخدمة دون إذن.
- التحقُّق من الحقّ القانوني: تأكَّد أن العمل محمي وفق القانون (عمل محمي، علامة مسجلة، براءة اختراع سارية، التصميم الصناعي مسجّل). هذا مهم جدًا لتأسيس الدعوى.
- التسجيل إن لم يكن مسجّلًا: إن العمل يخضع للتسجيل (علامة تجارية أو براءة أو تصميم)، التسجيل مع مكتب الملكية الفكرية يُعزز موقفك في المحكمة.
- الإبلاغ إلى الجهات المختصة: تقدّم بشكوى لدى النيابة العامة إذا الأمر جنائي، أو لدى وزارة الاقتصاد لماتبّع القضايا المدنية والإدارية، أو لدى الإدارة الاقتصادية المحلية.
- إجراءات جمركية وضبط عند الحدود: إذا الانتهاك يشمل استيراد سلع مقلّدة، يمكنك طلب تدخل الجمارك لمنع رسوها أو تصديرها.
- اللجوء للمحاكم المدنية: رفع دعوى تعويض عبر محامي حقوق الملكية الفكرية في الإمارات، إصدار أمر قضائي لوقف الانتهاك، إلخ.
- متابعة التنفيذ: بعد صدور حكم، التأكّد أن الحكم يُنفَّذ: إغلاق المنشأة إن قرر ذلك، إتلاف السلع المنتهكة، دفع التعويضات، إلخ.
أسئلة الشائعة
إن عقوبة سرقة الملكية الفكرية في الإمارات ليست مجرد تهديد قانوني؛ بل إطلاق قانوني واضح وصارم لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين، سواء عبر العقوبات الجنائية أو التعويضات المدنية والإجراءات التكميلية. إذا كنت صاحب عمل أو مؤلفًا أو علامة تجارية، فإن تسجيل حقوق الملكية الفكرية في الإمارات وجمع الأدلة، والاستعانة بمحامي حقوق الملكية الفكرية، كلها خطوات ضرورية لضمان حماية فعالة.
تنويه قانوني: المعلومات الوارد في هذا المقال لأغراض توعوية وتثقيفية فقط ولا تُشكّل مشورة قانونية مخصصة. لكل حالة خصوصياتها من حيث الحقائق القانونية والتشريعية. للحصول على استشارة قانونية تناسب وضعك، يُوصى بالتواصل مع محامٍ مرخَّص في الإمارات متخصص في الملكية الفكرية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على كيف تسجل حقوق الملكية الفكرية في الإمارات؟، بالإضافة إلى كيفية تسجيل العلامة التجارية في الإمارات، وأيضًا حقوق الملكية التجارية في الإمارات.
المصادر:
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
