تخطى إلى المحتوى
مكاتب محاماة دولية في الإمارات

مكاتب محاماة دولية في الإمارات

    في عام 2023، تلقت شركة استثمارية أوروبية كبرى إخطارًا بوجود نزاع تعاقدي مع شريكها المحلي في الإمارات، يتعلق بتنفيذ بند التحكيم في أحد العقود الدولية. وبالرغم من أن الشركة تمتلك محامين داخليين، لم تتمكن من التعامل مع النظام القانوني المحلي المعقد، فاضطرت للبحث عن مكاتب محاماة دولية في الإمارات لديه دراية بإجراءات التحكيم التجاري الدولي وقادر على التنسيق بين أنظمة القانون المدني والشريعة والقانون الإنجليزي.

    هذا السيناريو ليس استثناءً، بل واقع يتكرّر كثيرًا في بيئة الأعمال العابرة للحدود، مما يزيد من أهمية وجود محامي تحكيم دولي وفريق قانوني متعدد الاختصاصات. في هذا المقال، نستعرض واقع مكاتب المحاماة الدولية في الإمارات، والوضع القانوني لتراخيصها، وأبرز الأسماء، إضافة إلى معايير اختيار المكتب المناسب والنصائح العملية للعمل معه.

    لاستشارة قانونية من مكتب محاماة واستشارات قانونية في الإمارات، اضغط على زر الواتساب بالأسفل.

    ما هي مكاتب المحاماة الدولية في الإمارات

    مكاتب المحاماة الدولية هي تلك التي تنشأ عادة بمشاركة أو ارتباط بشركات محاماة عابرة للحدود، أو التي تعمل ضمن شبكات دولية، وتُقدّم خدمات قانونية تشمل قضايا عابرة للدول، التحكيم الدولي، المعاملات العابرة، التمويل الدولي، والتوسع الخارجي أو الواردات.

    في الإمارات، كثيرًا ما يتواجد لهذه المكاتب حضور في دبي أو أبوظبي أو في المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو سوق أبوظبي العالمي (ADGM) أو مناطق الإمارات الحرة القانونية.

    هذا النوع من المكاتب غالبًا ما يضم محاميين مؤهلين في قوانين أجنبية (مثل القانون الإنجليزي، الأمريكي، أو القوانين الأوروبية) بالإضافة إلى تأهيلهم بالقانون الإماراتي، مما يتيح لهم العمل في إجراءات التحكيم التجاري الدولي أو النزاعات الدولية، أو تقديم رأي قانوني (legal opinion) متعدد الاختصاصات.

    كما يُمكن أن يعمل داخلها محامي تحكيم دولي، أي من لديه خبرة ومؤهلات في قوانين التحكيم الدولية والقواعد مثل القواعد الدولية لمركز التحكيم، ICC، LCIA، أو التحكيم في مراكز مثل DIFC-LCIA وغيرها.

    الوضع القانوني والتشريعي لعمل المكاتب الدولية في الإمارات

    لكي تعمل مكاتب المحاماة الدولية في الإمارات قانونياً، يجب الالتزام بالتشريعات المحلية المتعلقة بمزاولة المهنة، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالمناطق الحرة التي تنظم تراخيص المكاتب القانونية:

    • بشكل عام، ينطبق على ممارسة أي نشاط قانوني داخل الإمارات ضرورة الحصول على ترخيص من دائرة المحامين أو الجهة التنظيمية في الإمارة المعنية، ويُشترط غالبًا أن يكون محامٍ إماراتي شريكًا أو مسؤولًا محليًا، حسب التشريعات المحلية.
    • في مراكز مثل DIFC و ADGM توجد قوانين مخصصة تنظم مزاولة المهنة داخل تلك المراكز القانونية، وتسمح للمحامين والمؤسسات القانونية الدولية بالترخيص للعمل داخلها وفق الأطر الخاصة بتلك المناطق.
    • المحاماة داخل المناطق الحرة أو مراكز التحكيم الدولية غالبًا تُخضع لقانون مراكز الأعمال الحرة والقانون الخاص بالمركز المالي، والذي قد يسمح بتنظيم خاص يختلف عن الممارسة على البر الرئيسي.
    • يجب أن تمتثل المكاتب الدولية أيضًا لشروط التأشيرات والإقامة، ومتطلبات السجل التجاري والالتزام بالأنظمة المهنية (الأخلاق المهنية، مكافحة غسل الأموال، السرية، تضارب المصالح).
    • بعض الإمارات قد تضع قيودًا على استخدام التسميات مثل “المكتب الدولي” أو “Global Law Firm” في الاسم التجاري ما لم تتحقق شروط معينة، ويجب ألا يُنظر إلى المكتب كمكتب محلي فقط إذا استخدم تلك التسمية دون اعتماد قانوني.

    باختصار، وجود مكتب دولي في الإمارات ليس أمراً تلقائياً بل يتطلب الامتثال للتراخيص المحلية، والشراكة مع محامين إماراتيين أحيانًا، والالتزام بالقوانين التنظيمية في المناطق التي يعمل بها المكتب.

    أبرز مكاتب محاماة دولية في الإمارات

    من بين المكاتب التي تعمل بنهج دولي، يبرز مكتب محاماة واستشارات قانونية في الإمارات كمكتب محاماة دولية يحمل رؤية متوازنة بين الخبرة المحلية والعلاقات الدولية. يضم المكتب فريقًا من المحامين المتخصصين في مجالات متنوعة، ويقدم خدمات الاستشارات، التحكيم الدولي، النزاعات الدولية، والتنسيق مع مكاتب دولية أخرى عند الحاجة.

    فيما يلي جدول بأسماء المحامين في مكتبنا مع أرقام التواصل:

    الاسمالمنصب / التخصصرقم الاتصال
    علي عبيد الشامسيمحامي ومستشار قانوني وكاتب عدل خاص009710502598887
    محمد رضامستشار قانوني009710502598887
    محمد سراجمستشار قانوني009710502598887
    شادي عاشورمختص بقضايا مركز دبي المالي العالمي009710502598887

    علي عبيد الشامسي

    كمحامي ومستشار قانوني وكاتب عدل خاص، يقدّم خدمات شاملة تشمل صياغة الاتفاقات الدولية، مراجعة العقود، التصديق العدلي (notarial services) الدولية، التمثيل في التحكيم الدولي، وتقديم الرأي القانوني في التعاملات متعددة الجنسيات. يعتمد الشامسي خلفية قانونية متينة تجمع بين القانون الإماراتي والقوانين الأجنبية، ويعمل كحلقة وصل بين العميل والمكاتب الدولية الشريكة.

    محمد رضا

    يُركّز محمد رضا كمستشار قانوني على المراجعة القانونية، التدقيق التنظيمي، التزام الشركات بالقوانين الدولية والمحلية، والإعداد القانوني للمعاملات العابرة. كما يتولى التواصل مع الجهات الرقابية والتصاريح القانونية ضمن بيئة الإمارات.

    محمد سراج

    كمستشار قانوني، يعمل محمد سراج على تقديم استشارات في مجالات الشركات، الصفقات العابرة، الامتثال (compliance)، والمساعدة في الجوانب التجارية والقانونية المعقدة ذات الطابع الدولي والداخلي.

    شادي عاشور

    متخصص في التعاملات الخاصة بـ مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، يتولّى قضايا التحكيم داخل المركز، النزاعات التي تخضع لقوانين المركز، وصياغة العقود التي تخضع لقانون DIFC أو التي تجمع بين القانون الإماراتي وقانون المركز. خبرته تمنحه القدرة على الربط بين الأطر القانونية الدولية والمحلية.

    مجالات التخصص التي غالبًا ما تغطيها المكاتب الدولية

    مكاتب محاماة دولية في الإمارات غالبًا ما تغطي المجالات التالية:

    • المعاملات الدولية وعمليات الاندماج والاستحواذ العابرة.
    • التمويل الدولي (القروض، السندات، التمويل الإسلامي).
    • مشاريع البنى التحتية والطاقة والعقود الهندسية الدولية.
    • التحكيم الدولي وتسوية المنازعات.
    • الملكية الفكرية والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
    • الامتثال القانوني ومكافحة غسل الأموال (AML)، الحوكمة.
    • التوسع الدولي للشركات والاستثمارات العابرة.
    • الاستشارات التنظيمية والدولية والقانون المصرفي.
    • المعاملات العقارية الدولية، التأشيرات، الهجرة القانونية للأعمال.

    هذا التنوع في التخصصات يُمكّن المكتب الدولي من التعامل مع العميل في كل خطوة من مشروع متعدد الدول دون الحاجة إلى التنسيق المكثف مع مكاتب كثيرة.

    معايير اختيار مكتب محاماة دولي في الإمارات

    قبل التعاقد مع مكاتب محاماة دولية في الإمارات يجدر النظر في المعايير التالية:

    1. الخبرة الدولية والمحلية الموازية: يجب أن يمتلك المكتب خبرة مؤكدة في التعاملات الدولية والتحكيم، وكذلك فهماً عميقًا للقانون الإماراتي.
    2. الاعتمادات والشراكات الدولية: العضوية في شبكات المحاماة العالمية، ربط مع مكاتب في أماكن أخرى، أو صفقات دولية سابقة.
    3. فريق متعدد التخصصات: أن يضم محامين مختصين في القانون التجاري الدولي، التحكيم، التمويل، التنظيم، وغيرها، كما في مكتبنا.
    4. الشفافية في الرسوم والتكاليف: وضوح في هيكل الأتعاب والرسوم، وتقديم تقدير مبدئي للعملية القانونية الدولية.
    5. القدرة على التنسيق عبر القارات: وجود قنوات اتصال فعالة، فرق في توقيتات مختلفة، وقدرة على التنسيق مع مكاتب في الدول المعنية.
    6. السمعة والثقة: مراجعة تقييمات السوق، العملاء السابقين، والمشاركات في صفقات بارزة.
    7. الترخيص القانوني المحلي: تأكّد أن المكتب مرخَّص قانونياً للعمل في الإمارة التي تنشط فيها القضية.

    نصائح للعمل مع مكتب محاماة دولي

    قبل اختيار مكاتب محاماة دولية في الإمارات، انتبه للنقاط التالية:

    • احرص على تحديد نطاق العمل (Scope of Work) بوضوح منذ البداية لتفادي التحول إلى نزاعات في الأتعاب أو طبيعة المهمة.
    • اختر لغة العقد القانوني التي تضمن حقوقك؛ غالبًا يُستخدم اللغة الإنجليزية لكن قد يكون هناك جزء بالعربية حسب الممارسة المحلية.
    • نظّم خط اتصال مباشر مع المحامين في المكتب لكي تتابع سير العمل وتذليل العقبات.
    • طالِب تحديثات دورية وتقارير مرحلية عن التكاليف، المراحل المنجزة، والمهام المتبقية.
    • تأكّد من تنسيق مع مكتب محلي إذا كانت المعاملة تقتضي ذلك، لتسهيل الإجراءات المحلية (مثل تسجيل الشركات، التعامل مع الجهات الحكومية).
    • احرص على توضيح شروط التحكيم والاختصاص في العقود الموقعة، لتجنّب النزاعات في مكان التنفيذ.
    • افحص بند النزاعات في العقد بعناية، وتأكد أن تحكيمك أو نزاعك الدولي قابل للتنفيذ في الدولة المعنية.

    الأسئلة الشائعة

    لا، لا يمكن لمحامٍ أجنبي العمل مباشرة في الإمارات دون شريك، حيث يُشترط في أغلب الحالات وجود شريك محلي أو ترخيص خاص من المنطقة الحرة، باستثناء بعض الحالات داخل مراكز مثل DIFC.
    تختلف مدة الحصول على ترخيص مكتب دولي في الإمارات حسب المنطقة (البر الرئيسي أو الحرة)، لكن غالبًا ما تستغرق الإجراءات من 4 إلى 8 أسابيع إذا كانت الأوراق مكتملة.
    غالبًا ما تكون أتعاب المكاتب الدولية أعلى نظرًا للخبرة متعددة الأنظمة والكوادر الأجنبية، لكن في قضايا كبرى تكون التكلفة مبررة.
    يتم عادة ضبط التنسيق بين المكتب الدولي والمحلي عبر اتفاق تعاون مشترك أو مذكرات تفاهم، ويُحدَّد فيها نطاق العمل والاختصاصات بين الطرفين.
    الفرق بين مكتب محلي متعاون دوليًا ومكتب دولي فعلي هو أن المكتب المحلي المتعاون يستعين بشركاء خارجيين دون أن يكون جزءًا من شبكة دولية، أما المكتب الدولي فهو فرع لكيان عالمي يعمل وفق معايير موحدة.

    لقد استعرضنا في هذا المقال ما يعنيه وجود مكاتب محاماة دولية في الإمارات، والوضع القانوني لتراخيصها، والأسماء البارزة في السوق، مع تسليط الضوء على مكتبنا وفريقه القانوني. كما بيّنا المجالات التي تغطيها هذه المكاتب والمعايير التي يجب الاعتماد عليها عند الاختيار، إضافة إلى نصائح عملية للتعاون معها.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لغرض التثقيف فقط، وليست بديلاً عن استشارة قانونية خاصة. يرجى مراجعة محامٍ مرخَّص داخل الإمارات عند الحاجة.

    للمزيد يمكنك التعرف على مكتب محاماة في الإمارات، بالإضافة إلى مكتب محاماة أبوظبي الإمارات، وأيضًا محامي شاطر في الإمارات.

    تواصل مع محامي
    اتصل بنا