تفاصيل قانون الوكالات التجارية الاماراتي

قانون الوكالات التجارية الاماراتي هو التشريع الأساسي المنظم لتعاملات وعقود الوكالة التجارية، وفي هذا البحث سوف نبين أبرز أحكامه مع بيان أنواع الوكالات التجارية ونموذج عن عقد الوكالة، تابعونا.

تواصل مع أقوى محامي تجاري في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

قانون الوكالات التجارية الاماراتي

تم إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية لعام (2022) في دولة الإمارات، الذي يهدف لتنظيم أھم الأطر والمبادئ القانونية للوكالات التجارية وتنظيم العلاقة القانونية بين الوكيل التجاري والموكل، ومن أجل تحقيق ذلك نصت أحكامه على البنود التالية:

• تعريف الوكالة التجارية: وهي تمثيل الموكل بواسطة وكيل بموجب عقد إما (وكالة، توزيع، بيع، عرض، امتياز، تقديم سلعة أو خدمة)، داخل الإمارات مقابل عمولة أو ربح.
• حكر مزاولة أعمال الوكالة التجارية على المواطنين الإماراتيين والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل لمواطنين، باستثناء السماح لشركات عالمية مملوكة لغير مواطنين بمزاولة أعمال وكالات تجارية لمنتجاتها المملوكة لها بشروط معينة بناءً على توصية وزير الاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء.
• لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون مقيدًا في سجل الوكالات التجارية لدى وزارة الاقتصاد، ولا يُعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل.
• شروط صحة الوكالة التجارية:
  • أن تكون بعقد مكتوب وموثق.
  • أن يكون الوكيل مرتبطًا بالموكل الأصيل.
  • أن تكون الوكالة مُسجلة في سجل الوكالات التجارية.
• تجديد وتنظيم مدة عقد الوكالة التجارية، إذا لم يتفق الأطراف.
• ضمان حفظ عمولة الوكيل ومستحقاته.
• تنظيم القواعد الخاصة لانتهاء عقد الوكالة التجارية: مثل اتفاق ورضا كلا المتعاقدين، أو بإرادة أي منهما استنادًا لشروط العقد، أو بصدور حكم قضائي بإلغاء الوكالة.
• ينظم القانون آلية انتقال الموجودات للوكيل الجديد وشروط إدخال السلع والخدمات إلى الدولة خلال مدة النزاع.
• بيان مفصل للضوابط والأحكام والقواعد والشروط الواجب للطرفين الالتزام بها بشأن إنهاء عقد الوكالة التجارية أو عدم تجديدها، إضافة لإجراءات عدم تجديد عقد الوكالة التجارية.
• يجيز القانون للوكيل المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة انتهاء عقد الوكالة التجارية وعدم تجديده، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على خلاف ذلك، خاصة إذا أثبت أن نشاطه المشروع قد ساهم في نجاحه، وترتب على انتهاء العقد حرمانه مما فاته من كسب.
• تنظيم إجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية: من تقديم الطلب والمستندات الواجب إرفاقها، ومهلة نظر الوزارة في الطلب وإصدار قرارها وإخطار الجهات المختصة، وحالات رفض طلب القيد وحق الطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.
• تنظيم إجراءات التغيير أو التعديل في الوكالات التجارية في السجل.
• تحديد الحالات التي يتم فيها شطب قيد الوكالة التجارية من السجل، سواء بطلب من الوكيل أو من الوزارة.
• تحديد واجبات الوكلاء والمحظورات.
• تفعيل وتحديد الجزاءات الإدارية التي تطبق على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
• إجراءات حل النزاعات بين أطراف الوكالة:
  • اختصاصات لجنة الوكالات التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ويحدد القانون إجراءات عمل اللجنة واختصاصاتها ومواعيد البت في المنازعات.
  • اللجوء للتحكيم: لا يخل القانون باتفاق بين الوكيل والموكل على إحالة أي نزاع ينشأ بينهما إلى التحكيم داخل الدولة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
• الضبط القضائي: يخول القانون موظفي الوزارة أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي لضبط المخالفات لأحكام هذا القانون.

أنواع الوكالات التجارية في الإمارات

وفق قانون المعاملات التجارية وقانون الوكالات التجارية الاماراتي يمكننا استخلاص أنواع مختلفة من الوكالات التجارية في دولة الإمارات، بناءً على طبيعة التمثيل والأنشطة التي يقوم بها الوكيل، وأبرزها:

1. وكالة العقود: عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالسعي والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة موكله مقابل أجر، وإبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
2. الوكالة بالعمولة: عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفًا قانونيًا لحساب موكله وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل، وتسري بشأنه الأحكام العامة في الوكالة التجارية.
3. التمثيل التجاري: عقد يتعهد بموجبه الوكيل (الممثل التجاري) بإبرام الصفقات لحساب موكله وباسمه وذلك بصفة دائمة في منطقة محددة.
4. السمسرة (الدلالة): هي عقد يتعهد بمقتضاه السمسار أو الدلّال لموكله بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل أجر إذا أدت هذه الوساطة لإبرام العقد بين الطرفين.
5. النقل: عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل أشخاص أو أشياء من مكان لآخر مقابل أجر.
6. الوكالة بالعمولة للنقل: عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقد نقل، وبأن يقوم عند الضرورة بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل، ويكون الوكيل بالعمولة للنقل بالنسبة للمرسل في ذات مركز الناقل.

نموذج عقد وكالة تجارية

يعتبر عقد الوكالة التجارية ضمان لمصلحة المتعاقدين المشتركة وتأكيد حقوقهم والتزاماتهم، نؤكد على وجوب كتابته بإشراف محامٍ متخصص، لكن مبدئيًا نقدم لكم نموذجًا عامًا:

اليوم: …………….، الموافق: ../../.. م، تم الاتفاق بموجب عقد الوكالة (وكالة عقود) بين كل من:

• الطرف الأول: السادة: …………….، الجنسية: الإمارات، ممثلي الشركة الموكلة: ………… للصناعة والتجارة، سجلها التجاري رقم: (………….).
• الطرف الثاني: الوكيل السيد: ……….، هوية رقم: ……….، إماراتي الجنسية، مقيد في سجل الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد برقم: (………).
• تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين على:
  1. موضوع العقد: تعيين الطرف الأول الطرف الثاني وكيلًا تجاريًا له، لتوزيع وترويج وتوزيع منتجات منشأة (صناعية، تجارية).
  2. حدود الوكالة ومنطقة نشاطها: إمارة: ………مدة العقد: ………، وقابلية التجديد من عدمها.
  3. العلامة التجارية للسلعة: …………….
• التزامات الوكيل:
  1. أن يحيط موكله علمًا بالصفقات التي يبرمها لحسابه.
  2. أن يقدم لموكله حسابًا عن الأعمال التي يجريها لحسابه، مطابقًا للحقيقة.
  3. السعي والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، وتنفيذها باسم موكله ولحسابه.
  4. ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري بشكل مستقل، ويتحمل المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.
  5. تمثيل موكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.
  6. المحافظة على حقوق موكله، وتزويده بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه.
  7. عدم إذاعة أسرار موكله بمناسبة تنفيذ هذه الوكالة ولو بعد انتهاء العقد.
• التزامات الموكل:
  1. بذل أقصى جهدها لتلبية طلبات الوكيل، وتقديم جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة.
  2. أن يكون هو الموزع الوحيد لمنتجاته.
  3. أداء الأجر المتفق عليه للوكيل عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل.
• الالتزامات المشتركة: يجوز لكلا طرفي هذا العقد إنهاؤه في أي وقت، شريطة الإخطار السابق، ووجود سبب جدي ومقبول وإلا استحق التعويض.
• تحديد الأجر والعمولات وطريقة الدفع: ……………..
• التعويضات: إذا استبدل الموكل بوكيله وكيلًا جديدًا، كان الوكيل الجديد مسؤولًا بالتضامن مع الموكل عن أداء التعويضات المحكوم بها للوكيل السابق، إذا ثبت أن الاستبدال كان نتيجة تواطؤ بينهما.
• الأسعار وشروط الشراء: تبيع الشركة الموكلة للوكيل منتجاتها الموكلة بسعر: ………، وفق الشروط: …………
• آلية الدفع: …………..
• آلية حل النزاعات الناجمة عن هذا العقد أو بسببه، (المحاكم التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد، تحكيم) بشرط قبل انقضاء (3) ثلاث سنوات من انتهاء الوكالة.
• تسري بشأن هذا العقد أحكام قانون الوكالات التجارية الإماراتي والتشريعات المرتبطة به، ولا يعتد بأي اتفاق يخالف ذلك.

توقيع الطرف الأول:

توقيع الوكيل:

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول قانون الوكالات التجارية الاماراتي، سنجيب عنها بالتفصيل:

بهذا القدر نكون قد تعرفنا على أهم أحكام وبنود قانون الوكالات التجارية الاماراتي الناظمة لعلاقات الوكالات التجارية، يبقى أمامكم المسارعة للتواصل مع المحامي التجاري من شركتنا لضمان إبرام وكالة تجارية قانونية خالية من المشاكل والعقبات.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على الفرق بين الوكالة التجارية والتمثيل التجاري في الإمارات، بالإضافة إلى الفرق بين الوكالة التجارية والتوزيع في الإمارات، وأيضًا عقود التجارة الدولية في دبي ونموذج عنها.

المراجع:

• قانون اتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية.
• مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات التجارية.

المحامي ابراهيم

محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية