أفضل نموذج عقد ادارة محل تجاري في دولة الإمارات

عندما يتعلق الأمر بإدارة المحال التجارية، يعد وضع عقد إدارة تفصيلي وموضوع بعناية خطوة حيوية لضمان تنظيم العلاقة بين مالك المحل ومدير الأعمال. يلعب هذا العقد دورًا محوريًا في تحديد المسؤوليات والحقوق لكلا الطرفين.

ستتعرف في هذا المقال على شكل نموذج عقد ادارة محل تجاري في الإمارات، بالإضافة إلى عدد من التفاصيل المتعلقة بذلك.

هل تبحث عن استشارة قانونية فيما يخص كتابة نموذج عقد تسيير محل تجاري؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.

نموذج عقد ادارة محل تجاري في الإمارات

إليك نموذج عقد لإدارة محل تجاري في الإمارات العربية المتحدة. يُنصح دائمًا باستشارة محامي تجاري في دبي متخصص لتعديل العقد وفقًا للاحتياجات الخاصة والتأكد من الامتثال للوائح المحلية:

نموذج عقد إدارة محل تجاري

الطرف الأول: (مالك المحل)

• الاسم: ____________________________
• الجنسية: ___________________________
• رقم الهوية: _________________________
• العنوان: ___________________________
• الهاتف: ____________________________

الطرف الثاني: (مدير الأعمال)

• الاسم: ____________________________
• الجنسية: ___________________________
• رقم الهوية: _________________________
• العنوان: ___________________________
• الهاتف: ____________________________

مقدمة العقد:

لما كان الطرف الأول يمتلك المحل التجاري المعروف باسم (اسم المحل) والكائن في (عنوان المحل)، ورغبة منه في تعيين طرف مختص لإدارته، فقد صادف الطرف الثاني الذي يمتلك الخبرة والكفاءة في مجال إدارة المحلات التجارية. لذا، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما القانونية على إبرام هذا العقد وفقًا للشروط والبنود التالية:

البند الأول: موضوع العقد

يقوم الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني لإدارة وتشغيل المحل التجاري (اسم المحل) الواقع في (عنوان المحل) وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذا العقد.

البند الثاني: مدة العقد

يبدأ هذا العقد من تاريخ _________ وينتهي بتاريخ _________، قابلاً للتجديد تلقائيًا لمدة مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل (مدة الإشعار) بشهر على الأقل.

البند الثالث: مسؤوليات الطرف الثاني

1. إدارة العمليات اليومية للمحل.
2. المحافظة على الممتلكات والمعدات.
3. جلب العملاء وزيادة المبيعات.
4. تعيين وتدريب الموظفين.
5. إعداد التقارير المالية الشهرية.
6. الالتزام بجميع القوانين واللوائح المحلية.

البند الرابع: واجبات الطرف الأول

1. توفير الأدوات والمستلزمات الأساسية للمحل.
2. دفع تكاليف الإيجار وفواتير الخدمات.
3. تقديم الدعم اللازم للطرف الثاني لتحقيق الأهداف المنشودة.

البند الخامس: الأجر والتعويضات

يتلقى الطرف الثاني أجرًا شهريًا قدره _________ درهم إماراتي، بالإضافة إلى (حوافز/نسبة من الأرباح) بنسبة _________% على المبيعات.

البند السادس: الفسخ

يحق لأي من الطرفين فسخ العقد في حال إخلال الطرف الآخر بأي من شروطه الجوهرية، وذلك بعد إخطار كتابي مُسبق بفترة لا تقل عن (مدة الإشعار).

البند السابع: التسوية وحل النزاعات

في حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بهذا العقد، يتفق الطرفان على محاولة تسويته وديًا، وإذا تعذر ذلك، يتم حل النزاع عن طريق التحكيم وفقًا للوائح (مركز التحكيم في الإمارات/القوانين المحلية).

البند الثامن: الأحكام العامة

1. يُعتبر هذا العقد بمثابة الاتفاق الكلّي والنهائي بين الطرفين ويلغي جميع الاتفاقات السابقة.
2. لا يجوز تعديل أي من شروط هذا العقد إلا بموافقة كتابية من الطرفين.
3. العقد مُلزم للطرفين وورثتهم وخلفائهم القانونيين.

التوقيعات:

الطرف الأول: ____________________________

التوقيع: ________________________________

التاريخ: /…/…./………

الطرف الثاني: ____________________________

التوقيع: ________________________________

التاريخ: /…/…./………

الشاهد الأول: ____________________________

التوقيع: ________________________________

التاريخ: /…/…./………

الشاهد الثاني: ____________________________

التوقيع: ________________________________

التاريخ: /…/…./………

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول نموذج عقد ادارة محل تجاري:

في نهاية مقالنا نموذج عقد ادارة محل تجاري في الإمارات، يعتبر نموذج عقد إدارة محل تجاري أداة حيوية لتنظيم العلاقة بين المالك والمدير. يضمن هذا العقد وضوح التوقعات والواجبات، مما يسهم في تحقيق نجاح المشروع واستقراره.

إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي متخصص في العقود التجارية ومراجعتها في الإمارات بخصوص قضايا التجارة الدولية، يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع أيضًا على شروط عقد تسيير محل تجاري في الإمارات، وعقود الشركات التجارية في الامارات، وعقود الوكالات التجارية الامارات.

المصادر:

• العقود الدارجة | وزارة الاقتصاد – الإمارات العربية المتحدة.

المحامي ابراهيم

محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية