عقود الاستثمار في القانون الإماراتي هي وثائق قانونية رسمية تنظم التعاملات والعلاقات الاستثمارية وتشتمل على الكثير من الشروط والبنود، وتأخذ أشكالًا متعددة وتخضع إلى اللوائح والقوانين المرتبطة بالاستثمار في الإمارات. ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على شرح مفصل حول تلك العقود.
لاستشارة محامي تجاري في دبي متخصص بعقود الاستثمار، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
عقود الاستثمار في القانون الإماراتي
الاستثمار هو توظيف شخص طبيعي أو اعتباري لرأس ماله، نقدًا أو عينًا أو حقوقًا معنوية لها قيمة مالية، في نشاط تجاري أو اقتصادي مرخص وفق أحكام قوانين الإمارات واللوائح التنظيمية مع شخص آخر، مقابل أرباح مالية محددة.
وعقود الاستثمار في القانون الإماراتي هي عبارة عن اتفاق ملزم يتم بين طرفين، شخص طبيعي أو اعتباري، أو أكثر لإجراء عملية استثمارية، وأداة قانونية تهدف لتحديد الالتزامات الواجب اتباعها من قبل الطرفين وحماية الحقوق والمصالح المشتركة الخاصة لأطراف العقد، وتنظيم العلاقة الاستثمارية بينهم، إضافة لتحديد إجراءات تنفيذه وتوقيعه.
أنواع عقود الاستثمار
هناك العديد من أنواع عقود الاستثمار التي يمكن إبرامها وتوقيعها في التعاملات الاستثمارية، أبرزها:
- عقود الاستثمار العقاري: المتعلقة بعقود شراء أو بيع أو إيجار أو رهن أو أية عملية قانونية أخرى تهدف لاستغلال العقارات بغية تحقيق منفعة مالية، تشتمل هذه العقود على شروط التمويل وإدارة العقار سواء أكان أرض زراعية أو بناء، والعائدات الربحية المتوقعة من الاستثمار.
- عقود الشركة: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، إماراتيين أو أجانب، بأن يسهم كل منهم في مشروع مالي مشترك أو شركة بتقديم حصة من مال أو من عمل لاستثمار هذا المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة، وتحديد مسؤوليات الأطراف.
- المزارعة: عقد استثمار أرض زراعية بين صاحبها والغير يعمل في استثمارها مع محاصصة المحصول.
- عقود المقاولة: هي عقود يتعهد أحد طرفيها بمقتضاها بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، ويجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل.
- العقود الدولية للاستثمار: هي عبارة عن اتفاقيات يتم توقيعها بين دولة الإمارات والمستثمرين الأجانب لتنظيم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
- عقد استثمار في مشروع تجاري: المتعلقة بعقود الاستيراد والتصدير أو عقود البيع والشراء التجاري وبعض أنواع البيوع الدولية، حيث يشتري المستثمر السلع ويحقق الربح من بيعها لاحقًا.
- عقود الوكالة التجارية: كعقود التمثيل التجاري أو السمسرة أو إبرام العقود أو الوكالة بالعمولة، وهي عقود تبرم بين المستثمر ووكيل محلي لتمثيله في السوق الإماراتي، يتضمن تحديد شروط العلاقة التجارية وحقوق الحماية القانونية للوكيل.
- عقود ودائع الأوراق المالية المصرفية: عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغًا من النقود بأية وسيلة دفع إلى المصرف، الذي يلتزم بإدارة الأوراق المالية المودعة لديه فيقوم بتحصيل أرباحها وقيمة السندات المستحقة أو المستهلكة وعليه إخطار العميل المودع بالعمليات التي تتم على هذه الأوراق كاستبدالها وتجديدها مع إيداع المبالغ التي يحصلها تحت تصرف المودع وقيدها في حسابه.
- عقد استثمار أموال وأسهم: حيث يقوم المستثمر بشراء أسهم في الشركة ويصبح شريكًا مساهمًا فيها، أو شراء العملات النقدية أو الرقمية وانتظار ارتفاع أسعارها لبيعها وتحقيق الربح.
شروط عقد الاستثمار
أهم الشروط الرئيسية لعقود الاستثمار تجدها من خلال السطور التالية:
- الأهلية القانونية: أن يكون الأطراف (أفرادًا أو شركات) لديهم الأهلية الكاملة للتعاقد (البلوغ والعقل، وغير محجور عليهم).
- توافر أركان العقد: وهي تراضي طرفي العقد، وارتباط الإيجاب بالقبول بين الطرفين وعدم وجود ضغط أو إكراه أو تهديد أو غبن أو إكراه أو غش من طرف تجاه الآخر.
- المشروعية: أن يكون الاستثمار مشروعًا ولا يتعارض مع القوانين والنظام أو الآداب العامة (مثال: عقد استثمار تجارة مخدرات).
- محل العقد: تحديد نوع الاستثمار (شركة، عقار، مشروع مشترك…) ورأس المال ومدة العقد وشروط التجديد أو الإنهاء.
- الفائدة، وهي النسبة المئوية للأرباح من رأس المال.
- توثيق العقد لدى كاتب العدل والجهات المختصة، حسب نوع الاستثمار.
- اللغة: يفضل كتابة العقد بالإنجليزية والعربية، خاصة إذا كان أحد أطرافه أجنبيًا.
- شروط إنهاء العقد: الاتفاق على أسباب الفسخ والإشعار المسبق وتسوية المنازعات.
هذا وللحصول على ضمان قانوني كامل، يُفضل استشارة مستشار قانوني متخصص في التشريع الإماراتي قبل التوقيع، لذا لا تتردد بالتواصل معنا عبر زر الواتساب.
نموذج عقد استثمار بين طرفين
صياغة عقود الاستثمار تتطلب دقة واهتمامًا بالتفاصيل القانونية، وفق نموذج عقد استثمار في الإمارات
الآتي:
اليوم: …….، الموافق: ../../.. م.
نموذج عقد استثمار عقاري بين كل من:
- الطرف الأول المستثمر (المالك): ……..، رقم الهوية: ……..، العنوان: ……..، الجنسية: ……..
- الطرف الثاني (شركة عقارية)، (المستثمر/المطور): ……..، عنوان المقر الرئيسي: ……..، الجنسية: ……..، سجل تجاري رقم: ……، ممثلًا بـ: ………….. (الاسم/المنصب).
يتفق الطرفان بموجب هذا العقد على:
- تمهيد:
- يرغب الطرفان في الاستثمار المشترك في العقار الموصوف أدناه وفقًا لأحكام القانون الاتحادي والقوانين المحلية في إمارة: ………، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
- وصف العقار:
- الموقع:
- العنوان التفصيلي:
- رقم العقار:
- المنطقة العقارية:
- المساحة: …….
- نوع العقار: أرض فضاء للبناء أو الزراعة، عقار سكني أو تجاري، مشروع تطويري.
- التزامات الطرف الأول:
- ضمان ملكية العقار خاليًا من أي نزاعات أو تمويل المشروع.
- تقديم المستندات القانونية اللازمة (صك الملكية، الموافقات الحكومية).
- التزامات الطرف الثاني:
- إدارة العقار/تطويره/ترميمه/تسويقه.
- الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية والجهات المختصة.
- الالتزام بمواصفات البناء وفقاً للقوانين المحلية.
- التمويل وتوزيع الأرباح:
- إجمالي قيمة الاستثمار: [……] درهم إماراتي.
- نسبة توزيع الأرباح: [……%] للطرف الأول، [……%] للطرف الثاني.
- آلية الصرف: [حسب إنجاز مراحل المشروع/سنوياً/…].
- مدة العقد:
- يبدأ من تاريخ: ../../..م، وينتهي بتاريخ: ../../..م.
- ينتهي بانتهاء المشروع.
- يجوز تجديد العقد بموافقة كتابية من الطرفين.
- إنهاء العقد:
- بالتراضي: والاتفاق الخطي بين الطرفين.
- الإنهاء بسبب إخلال أي طرف بشروط وبنود العقد، بعد إنذاره كتابيًا من الطرف الملتزم قبل الرغبة الإنهاء بمدة: …… يومًا.
- القوة القاهرة: مثل الكوارث الطبيعية أو القرارات الحكومية الطارئة.
- التعويضات المالية: يدفع تعويضات مالية للطرف الآخر.
- الطرف المخل بالتزامات العقد.
- الطرف المنهي للعقد خلافًا للمتفق عليه.
- آليات توزيع الأرباح والخسائر: ………. وفق النسبة المئوية من رأس المال المستثمر.
- يخضع العقد لقوانين الإمارات والقوانين الاتحادية ولوائحها التنفيذية.
- آلية تسوية النزاعات التي قد تنشأ بسبب هذا العقد، (القضاء، التحكيم، التسوية، الاتفاق …).
الطرف الأول:
الطرف الثاني:
الشهود:
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول عقود الاستثمار في القانون الإماراتي، سنجيب عنها بالتفصيل:
قدمنا دراسة توضيحية مفصلة حول عقود الاستثمار في القانون الإماراتي وأنواعها وشروط انعقادها، رغم ذلك ننصح باستشارة محامي متخصص في قوانين الاستثمار الإماراتي قبل إبرام هذا النوع من العقود.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على عقد تاسيس شركة استثمار عقاري في الإمارات والأوراق المطلوبة للتأسيس، بالإضافة إلى الفرق بين عقود الايجار وعقد الاستثمار من الناحية القانونية في الإمارات، وأيضًا حالات وإجراءات فسخ عقود الاستثمار في القانون الاماراتي.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
