يُعتبر الإفلاس أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات في عالم الأعمال، حيث يمكن أن تؤدي الضغوط المالية إلى اتخاذ قرارات حاسمة قد تؤثر على مستقبل الأعمال. وفي هذا المقال سنتحدث عن اجراءات افلاس الشركات في الإمارات.
لأي استفسار بشأن إجراءات إفلاس الشركات بالإمارات، اتصل بنا الآن.
ما هي اجراءات افلاس الشركات في الإمارات؟
إليك إجراءات إفلاس الشركات في الإمارات:
- تقديم الطلب: يجب على المدين التقدم لمحكمة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات الإفلاس خلال 30 يومًا من تاريخ توقفه عن سداد الديون.
- إرفاق الوثائق: يجب إرفاق الطلب بمجموعة من الوثائق والمستندات التي تثبت الوضع المالي للشركة، والتي تشمل:
- تقرير يوضح الوضع الاقتصادي والمالي للمدين وبيانات الموظفين.
- صورة مصدقة عن الرخصة التجارية والسجل التجاري.
- بيانات مالية عن العام السابق توضح الوضع المالي للشركة.
- تقرير يتضمن الأرباح والخسائر والسيولة النقدية المتوقعة للعام التالي.
- قائمة بأسماء المدينين والدائنين، وعناوينهم وحقوقهم والضمانات المقدمة لهم.
- تفاصيل عن أموال المدين المنقولة وغير المنقولة.
- ترشيح أمين لتولي إجراءات إعلان الإفلاس.
- تقرير بالمعلومات الائتمانية من الجهة المختصة.
- دراسة الطلب: تقوم المحكمة بدراسة الطلب والوثائق المقدمة، وفي حال وجود نقص، يمكن أن تطلب المحكمة مستندات إضافية.
- فصل الطلب: عند التأكد من استكمال كافة الوثائق، تقوم المحكمة بالفصل في الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
- قبول الطلب: في حال قبول الطلب، تقرر المحكمة افتتاح إجراءات الإفلاس القانونية.
تعكس هذه الإجراءات الجادة التي تتبعها دولة الإمارات لضمان نزاهة العملية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، ولضمان السير بالإجراءات وفق القانون لا تتردد بالتواصل مع محامي تجاري في دبي متخصص بقضايا في قانون الإفلاس الإماراتي.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي نجيب عن أبرز التساؤلات حول موضوعنا:
ختامًا، تمثل إجراءات إفلاس الشركات في الإمارات العربية المتحدة إطارًا قانونيًا منظمًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المدينين والدائنين. وفي هذا المقال ذكرنا اجراءات افلاس الشركات في الإمارات.
لأي استشارة قانونية حول إجراءات الإفلاس للشركات في الإمارات، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي مختص بقضايا افلاس الشركات في الامارات.
المصدر:
- قانون الإفلاس في دولة الإمارات.
إبراهيم البلوشي، محامي إماراتي متميز بخبرته الطويلة في مجال القانون الدولي والمحلي. يتميز بالاحترافية العالية والإلتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية. يقدم خدمات قانونية متخصصة في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الجنائية والمدنية والتجارية، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن استشارات قانونية موثوقة وفعالة.