يُعتبر التحكيم مفضلاً لدى العديد من الشركات المحلية والدولية نظرًا لمرونته وسرعته في إصدار الأحكام، فضلاً عن الطابع السري الذي يحمي مصالح الأطراف المتنازعة.
لذا، سنستعرض في هذا المقال دور وأهمية التحكيم في المنازعات التجارية في الإمارات، مع التركيز على التشريعات والبنية التحتية القانونية التي تضمن فعاليته.
هل تبحث عن استشارة قانونية فيما يخص الطرق البديلة لحل النزاعات التجارية؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ما هو التحكيم في المنازعات التجارية في الإمارات؟
التحكيم في المنازعات التجارية في الامارات يمثل ركيزة أساسية في تطوير مناخ الأعمال وتوفير بيئة قانونية ملائمة للشركات المحلية والدولية.
بفضل القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، الذي أُقِر في مايو 2018، أصبحت الإمارات تمتلك إطارًا قانونيًا حديثًا وفعّالاً لتحكيم المنازعات التجارية.
هذا القانون جاء ليحل محل الممارسات القديمة بحيث ألغى المواد من (203) إلى (218) من قانون الإجراءات المدنية (القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992). يتضمن القانون الجديد 61 مادة ويتيح مرونة أكبر في إدارة وتسوية المنازعات التجارية. كما يتضمن الأحكام التالية:
- كل تحكيم يحدث داخل الإمارات: إلا إذا اتفق الأطراف على تطبيق قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة في الدولة، مع العلم أن هنالك الطرق البديلة لحل النزاعات التجارية التي يمكن أيضًا اللجوء إليها.
- التحكيم التجاري الدولي: إذا اتفق الأطراف على إخضاع التحكيم للقانون الإماراتي حتى لو جرى خارج الإمارات.
- التحكيم الناشئ عن نزاعات قانونية: سواء كانت عقدية أو غير عقدية، ما لم يُستثنَ بنص خاص.
مؤسسات التحكيم الرئيسية في الإمارات
توجد في الإمارات عدة مؤسسات للتحكيم تلعب دورًا محوريًا في حل النزاعات التجارية:
- مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري:
- تأسس في عام 1993 بواسطة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي.
- يقدم خدمة الوساطة والتحكيم التجاري ويعتمد بشكل أساسي على اللغة العربية، على الرغم من إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية إذا اتفقت الأطراف المعنية.
- مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC):
- يقدم خدمات التحكيم للقطاع التجاري في إمارة دبي.
- يعتبر أحد المؤسسات الرائدة في مجال التحكيم في الشرق الأوسط.
- المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم (IICRA):
- مؤسسة مستقلة غير ربحية تركز على المنازعات المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية.
- يدير المنازعات التي تختار الأطراف تسويتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي “تحكيم”:
- تأسس بموجب المرسوم الأميري رقم (6) في 22 مارس 2009.
- يعد من المراكز البارزة في إمارة الشارقة ويهدف إلى توفير بيئة مثالية لحل النزاعات التجارية.
مزايا التحكيم في الإمارات
التحكيم يوفر العديد من المزايا للأطراف المتنازعة في المجال التجاري:
- السرعة والمرونة: العمليات التحكيمية تعتبر أسرع مقارنة بالإجراءات التقليدية في المحاكم.
- الخصوصية: التحكيم يوفر خصوصية عالية للنزاعات، مما يحافظ على سرية الأعمال التجارية.
- الاختيارية والاختصاص: يسمح للأطراف باختيار محكمين ذوي خبرة ومعرفة بموضوع النزاع.
- تنفيذ الأحكام: سهولة تنفيذ الأحكام التحكيمية بفضل القوانين الداعمة والبنية التحتية القانونية القوية في الدولة.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول التحكيم في المنازعات التجارية في الإمارات:
في الختام، تُعد تسوية المنازعات التجارية في الإمارات عنصرًا حيويًا لضمان بيئة تجارية مستقرة وجاذبة للاستثمارات. بفضل تنوع الوسائل المتاحة من التحكيم، والوساطة، والقضاء، يمكن للشركات والمستثمرين التطلع إلى حلول سريعة وفعّالة للنزاعات.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي تجاري في دبي بخصوص حكم تحكيم تجاري، أو حل المنازعات التجارية في الإمارات يمكنك التواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر:
- الوساطة لتسوية المنازعات التجارية – البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
إبراهيم البلوشي، محامي إماراتي متميز بخبرته الطويلة في مجال القانون الدولي والمحلي. يتميز بالاحترافية العالية والإلتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية. يقدم خدمات قانونية متخصصة في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الجنائية والمدنية والتجارية، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن استشارات قانونية موثوقة وفعالة.