في عالم الأعمال والعقارات، يبرز شكلان قانونيان شائعان لإدارة واستخدام الممتلكات هما عقود الإيجار وعقود الاستثمار. رغم التشابه الظاهري بينهما، إلا أن هذين النوعين من العقود يختلفان بشكل جوهري في العديد من الجوانب القانونية والتشغيلية.
في هذا المقال، سنقوم باستعراض الفرق بين عقود الايجار وعقد الاستثمار من الناحية القانونية في الإمارات، وسنوضح كيف يتعامل القانون مع الحقوق والواجبات لكل طرف في كل نوع من هذه العقود.
هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي تجاري في دبي فيما يخص توثيق عقود الايجار؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.
ما الفرق بين عقود الايجار وعقد الاستثمار من الناحية القانونية في الإمارات؟
يشير الفرق الجوهري بين عقد الإيجار وعقد الاستثمار إلى أن عقد الإيجار يهدف بشكل رئيسي إلى تأمين حق الانتفاع بالمكان، حيث يكون العقار وموقعه الهدف الرئيسي والجوهري من التعاقد.
في المقابل، عقد الاستثمار يشمل غالبًا معدات وأجهزة ومنشآت قائمة في العقار، حيث تكون هذه العناصر هي العنصر الأساسي والمحفز للتعاقد، ويكون الهدف منها تحقيق عوائد استثمارية من خلال الأنشطة التجارية التي ستتم في العقار.
من الأمثلة العملية التي توضح هذا الفرق هي الحالة التي يقوم فيها المستأجر بضخ أموال كبيرة في العقار لإقامة مشروع تجاري استثماري على مدى طويل، وتمتد هذه الفترة لأكثر من خمسة سنوات، ويمكن أن تصل لعشرات السنوات.
في هذه الحالة، يمتلك المالك العقار بالأجهزة والمعدات والمنشآت التي تمت إقامتها خلال فترة الاستثمار، وهذا ما يميز عقد الاستثمار عن عقد الإيجار.
قد يحدث في بعض الأحيان أن يتم تسمية العقد بطريقة خاطئة، حيث يمنحه الأطراف عنوان “عقد إيجار” بينما هو في الواقع عقد استثمار، أو يُعنونه بـ “عقد استثمار” بينما هو في الواقع عقد إيجار.
في هذه الحالات، يلعب الاجتهاد القضائي دورًا مهمًا في تكييف العقد بالشكل الصحيح، حيث يستقصي القاضي جميع الأدلة والشواهد والمستندات المتعلقة بالعقد والنوايا الحقيقية للأطراف.
التحديد النهائي لطبيعة العقد، سواء كانت إيجارًا أم استثمارًا، يقع على عاتق قاضي الموضوع عند حدوث نزاع قانوني.
يعتمد القاضي في تكييف العقد على بواعث الأطراف الحقيقية والغرض الرئيسي من التعاقد، وتصب روح القانون في النهاية لصالح تحديد العدالة وتطبيق الأنظمة القانونية المناسبة لكل نوع من العقود.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول الفرق بين عقود الايجار وعقد الاستثمار من الناحية القانونية:
في نهاية مقالنا الفرق بين عقود الايجار وعقد الاستثمار من الناحية القانونية في الإمارات، تكمن أهمية عقود الإيجار وعقود الاستثمار من الناحية القانونية في توفير الأطر القانونية التي تحكم العلاقات المالية والتجارية بين الأطراف المعنية.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة بخصوص صيغة عقد استثمار تجاري في الإمارات، أو عقود الإيجار، أو فيما يخص عقد الاستثمار في القانون الإماراتي يمكنك التواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما ننصح بالاطلاع على انواع العقود الاستثمارية الدولية، وفسخ عقود الاستثمار في القانون الامارات، ودور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار في الإمارات.
المصادر:
- العقود الدارجة | وزارة الاقتصاد – الإمارات العربية المتحدة
إبراهيم البلوشي، محامي إماراتي متميز بخبرته الطويلة في مجال القانون الدولي والمحلي. يتميز بالاحترافية العالية والإلتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية. يقدم خدمات قانونية متخصصة في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الجنائية والمدنية والتجارية، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن استشارات قانونية موثوقة وفعالة.