تعريف عقد الامتياز التجاري في دولة الإمارات

يعد عقد الامتياز التجاري أحد الركائز الأساسية التي تساهم في الانتشار السريع للعلامات التجارية وتوسيع نطاق الأعمال. ولكن، ما هو عقد الامتياز التجاري بالضبط؟ في جوهره، يمثل عقد الامتياز التجاري اتفاقًا بين طرفين: المانح والممنوح.

سنتعرف في مقالنا تعريف عقد الامتياز التجاري في الإمارات على ذلك بشكل مفصّل، بالإضافة إلى تقديمنا نموذج عقد يمكنك استخدامه في أي وقت فيما يخص الامتياز التجاري.

هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي تجاري في دبي فيما يخص صياغة عقد الامتياز التجاري الفرنشايز؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.

تعريف عقد الامتياز التجاري في الإمارات

عقد الامتياز التجاري في الإمارات هو اتفاق قانوني بين طرفين، يُعرفان بالمانح والممنوح، يتيح للطرف الثاني الحق في استخدام العلامة التجارية، والنظام التجاري، ومنهجية الأعمال الخاصة بالمانح. يتم ذلك بموجب شروط وأحكام محددة تضمن حقوق والتزامات كل من الطرفين.

في الإمارات، يعتبر هذا النوع من العقود وسيلة فعالة لتوسيع الأعمال وانتشار العلامات التجارية المحلية والدولية. يُنظم عقد الامتياز التجاري بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، مثل قانون الشركات التجارية وقانون الوكالات التجارية.

يتضمن عقد الامتياز التجاري عدة عناصر أساسية، بما في ذلك:

1. العلامة التجارية والمناهج: يمنح المانح للممنوح الحق في استخدام علامته التجارية ونماذج الأعمال المتبعة.
2. المدة الزمنية: يحدد العقد المدة التي يكون فيها الممنوح مخولاً بالعمل تحت مظلة العلامة التجارية للممنوح.
3. الأتعاب والرسوم: يتفق الطرفان على الرسوم المالية التي يدفعها الممنوح للمانح، والتي تشمل عادة رسوم أولية وأخرى دورية.
4. التدريب والدعم: غالبًا ما يتضمن العقد التزام المانح بتقديم التدريب والدعم المستمر للممنوح، لضمان نجاح تنفيذ النموذج التجاري المتفق عليه.
5. الرقابة والجودة: يحدد العقد معايير الجودة والرقابة التي يجب على الممنوح الالتزام بها للحفاظ على سمعة العلامة التجارية.

نموذج عقد الامتياز التجاري في الإمارات

إليك عزيزي القارئ نموذجًا عامًا لعقد الامتياز التجاري في الإمارات، وهو وفقًا لما يلي:

عقد الامتياز التجاري

الطرف الأول (المانح):

• الاسم:
• العنوان:
• رقم الهاتف:

الطرف الثاني (الممنوح):

• الاسم:
• العنوان:
• رقم الهاتف:

مقدمة:

يقر الطرفان بأن المانح يمتلك العلامة التجارية والنظام التجاري ومنهجية الأعمال (المحددة لاحقًا)، ويرغب في منح الامتياز التجاري للممنوح لاستخدام هذه العناصر وفقًا للشروط والأحكام المبينة في هذا العقد.

البند الأول: موضوع العقد

يمنح المانح للممنوح الحق غير الحصري في استخدام العلامة التجارية [اسم العلامة التجارية] والنظام التجاري ومنهجية الأعمال المتعلقة بها في الإمارات العربية المتحدة.

البند الثاني: مدة العقد

تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ توقيعه وتستمر لمدة ( عدد) سنوات، مع إمكانية التجديد بناءً على اتفاق الطرفين.

البند الثالث: الرسوم والأتعاب

1. يدفع الممنوح للمانح رسوم امتياز أولية قدرها [المبلغ] درهم إماراتي، يتم دفعها عند توقيع العقد.
2. يدفع الممنوح رسوم امتياز دورية قدرها [المبلغ] درهم إماراتي، تدفع كل [فترة الدفع، مثلاً: شهر، ربع سنة].
3. يتحمل الممنوح تكاليف التشغيل والتسويق والنفقات الأخرى اللازمة لتنفيذ الأعمال.

البند الرابع: التدريب والدعم

يلتزم المانح بتقديم التدريب والدعم اللازمين للممنوح وفريقه لضمان نجاح استخدام النظام التجاري ومنهجية الأعمال. يشمل الدعم التدريب الأولي والدعم الفني المستمر.

البند الخامس: معايير الجودة والرقابة

يلتزم الممنوح بالامتثال لمعايير الجودة والرقابة التي يحددها المانح لضمان الحفاظ على سمعة العلامة التجارية. يحق للمانح إجراء تفتيشات دورية لضمان الالتزام.

البند السادس: التزامات الأطراف

1. يلتزم المانح بتقديم الدعم والتدريب والتوجيه اللازمين للممنوح.
2. يلتزم الممنوح بالالتزام بجميع التعليمات والمعايير والسياسات التي يحددها المانح.
3. يلتزم الممنوح بدفع جميع الرسوم والأتعاب المحددة في هذا العقد في المواعيد المحددة.

البند السابع: السرية

يتعهد الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات التجارية والفنية المتعلقة بالنظام التجاري ومنهجية الأعمال، وعدم الكشف عنها لأطراف ثالثة دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.

البند الثامن: إنهاء العقد

1. يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد بإشعار خطي مدته [مدة الإشعار] في حالة إخلال الطرف الآخر بأي من التزاماته الواردة في هذا العقد.
2. في حالة إنهاء العقد، يلتزم الممنوح بوقف استخدام العلامة التجارية فورًا وإعادة جميع المواد المتعلقة بالنظام التجاري ومنهجية الأعمال للمانح.

البند التاسع: القوانين المعمول بها

يخضع هذا العقد ويفسر وفقًا لقوانين الإمارات العربية المتحدة.

البند العاشر: تسوية النزاعات

يتم تسوية أية نزاعات تنشأ عن هذا العقد بالطرق الودية. وفي حالة عدم التوصل إلى حل ودي، تتم إحالة النزاع إلى التحكيم وفقًا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي.

التوقيع:

الطرف الأول (المانح):

• التوقيع: _______________
• الاسم: _______________
• التاريخ: _______________

الطرف الثاني (الممنوح):

• التوقيع: _______________
• الاسم: _______________
• التاريخ: _______________

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول تعريف عقد الامتياز التجاري:

في نهاية مقالنا تعريف عقد الامتياز التجاري في الإمارات، يُعتبر عقد الامتياز التجاري أداة فعّالة لتحقيق النمو الاقتصادي والتوسّع في الأسواق، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. يعد هذا العقد وسيطًا بين خبرة المانح وطموح الممنوح، مما يعزز فرص النجاح لكلا الطرفين.

إذا كنت بحاجة استشارة محامي متخصص في العقود التجارية ومراجعتها في الإمارات بخصوص صياغة نموذج عقد امتياز تجاري، يمكنك التواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع أيضًا على نموذج عقد تعاون تجاري في الإمارات، والقانون الإماراتي التجاري عقود المعاوضة، وخرق العقد في التوكيلات التجارية في الإمارات.

المصادر:

• حق الامتياز – ويكيبديا.

المحامي ابراهيم البلوشي

إبراهيم البلوشي، محامي إماراتي متميز بخبرته الطويلة في مجال القانون الدولي والمحلي. يتميز بالاحترافية العالية والإلتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية. يقدم خدمات قانونية متخصصة في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الجنائية والمدنية والتجارية، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن استشارات قانونية موثوقة وفعالة.