يحق لأطراف عقود البيع المطالبة بفسخ العقد لأسباب متنوعة حددها القانون، إلا أن ذلك متاح ضمن مدة قانونية يسقط بانقضائها الحق في إقامة الدعوى أمام المحكمة.
في السطور التالية، نسلط الضوء على الأحكام الصادرة بشأن تقادم دعوى فسخ عقد البيع وفق القانون الإماراتي، والنتائج والآثار القانونية المترتبة عليه.
اضغط على زر الواتساب الظاهر على الشاشة للتواصل مع محامي تجاري في دبي من مكتبنا.
ما هي دعوى فسخ عقد البيع
تتمثل دعوى فسخ عقد البيع بكونها دعوى قضائية يطالب بها أحد أطراف عقد البيع، بهدف حل الالتزام القانوني الخاص بالعقد والتراجع عنه، وتعتبر الدعوى الشق القضائي لفسخ العقد، حيث يمكن فسخ العقد بشكل رضائي أو قضائي.
فعلى الرغم من ضرورة الالتزام بالعقود، إلا أن حكم تنفيذها والاستمرار بها يمكن نقضه إذا ما توافرت المقومات والأسباب القانونية، سواء في أسباب عامة تضمنها القانون، أو أسباب خاصة متفق عليها بين الأطراف.
ومن الجدير بالذكر، أن إقامة دعوى فسخ العقد لا يعني بالضرورة قبول القاضي بمطالب المدعي والحكم بفسخ العقد، وإنما يمكنه منح الطرف الآخر مدة أو فرصة حسب الظروف للالتزام بالعقد، او رفض الدعوى.
وعليه، يرتبط قبول دعوى فسخ عقد البيع بتوافر شروط شكلية تضمن القبول المبدئي للدعوى، بالإضافة إلى شروط موضوعية تدعم حق المدعي بمطالبة فسخ العقد، وما يتبعها من مطالبات خاصة بالتعويض.
ويجدر القول، أن هناك محددات أخرى تتعلق بقبول دعوى فسخ العقد وسماعها من قبل المحكمة والبت بشأنها، تتمثل في المدة المحددة لتقادم الدعوى، وغيرها من المحددات.
تقادم دعوى فسخ عقد البيع بالإمارات
يتمثل التقادم بأنه نظام قانوني يسري على الحقوق التي تسقط بسبب عدم الاستعمال، بحيث يفقد صاحب الحق إمكانية المطالبة بحقه قضائيًا، إذا لم يقم بالطالبة به خلال المدة الزمنية التي حددها القانون.
وعليه، تعتبر دعاوى ومطالبات فسخ عقود البيع إحدى الحقوق التي تسقط بالتقادم إن لم تُقدم خلال المهلة القانونية الممكنة، طالما أنه لا يوجد ما يمنع مقدم المطالبة من تقديمها خلال الميعاد.
ولعل السبب الأساسي الذي دعا المشرع الإماراتي إلى إقرار مبدأ التقادم بشكل عام، يرجع إلى ضرورة تحقيق المصلحة العامة المبنية على استقرار المعاملات المدنية التي مضى على استحقاقها مدة من الزمن.
علمًا أن التقادم لا يسقط الحق الأساسي، وإنما يؤدي إلى إسقاط الحق في المطالبة بالحق الأساسي أمام المحاكم في الإمارات، فلا تسمع المحكمة مطالبات فسخ العقد ولا تحكم بشأنها بعد انقضاء مدة التقادم.
وتقدر مدة تقادم عقد البيع بخمس عشرة سنة يسقط بعدها الحق في طلب فسخ العقد أمام القضاء، باستثناء ما وردت به أحكام خاصة، ومنها عدم سماع دعوى فسخ العقد بعد مرور سنة على تسليم المبيع.
وعليه، يعتبر الزمن عنصر أساسي في مسائل المطالبة بالحقوق والتجاوب معها من قبل القضاء، لذا ينبغي لصاحب الحق في فسخ العقد أن يطالب به فور تحققه حرصًا عليه من الضياع بالتقادم.
ومن الجدير بالذكر، أن التمسك بالتقادم هو حق مقرر لمصلحة الخصوم، ولا يتعلق بالنظام العام، مما يعني أنه لا حق للقاضي أن يتصدى له من تلقاء نفسه، بل يجب أن يصدر الحكم بناءً على مطالبة صاحب المصلحة.
نتائج تقادم دعوى فسخ عقد البيع في القانون الإماراتي
إذا تمسك صاحب المصلحة بطلب التقادم وفقًا لأحكام قانون المعاملات المدنية، وأيدت المحكمة حقه في المطالبة، يترتب على ذلك نتيجتان أساسيتان:
عدم سماع الدعوى
يترتب على التمسك والدفع بالتقادم وقبول المحكمة وتأييدها لهذا الدفع، أن تحكم بعدم سماع الدعوى، مع عدم المساس بالحق ذاته، ويصدر حكمها برد الدعوى لعلة التقادم.
وبالتالي فإن أثر ونتيجة التقادم ينصب على الحق في إقامة الدعوى التي تحمي الحق، فيصبح بالتقادم بلا حماية، ولا يستطيع صاحبه إجبار الآخر بتنفيذه مستعينًا بالقضاء.
الأثر الرجعي للتقادم
يكون أثر التقادم رجعي، بحيث ترجع آثاره إلى تاريخ نشوئه وسريانه وليس إلى وقت إتمام مدته، مما يعني أن التقادم لا يسقط الحق في إقامة الدعوى للمطالبة بالحق الأساسي فحسب.
وإنما يسقط الحق في سماع المحكمة للمطالبات الملحقة بالحق الأساسي وتوابعه، بما فيها الفوائد، والكفالة، والمطالبة بالتعويض عن فسخ عقد البيع.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الاستفسارات حول موضوع اليوم.
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، والذي نأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم وتساؤلاتكم حول تقادم دعوى فسخ عقد البيع وفق القانون الإماراتي، ونتائجه وما يترتب عليه من آثار. وفي حال حاجتك لخدمات محامي خبير في شؤون العقود والمعاملات المدنية، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتبنا القانوني للمحاماة والاستشارات القانونية.
تعرف أيضًا على حق المشتري في فسخ عقد البيع في الإمارات، وصيغة دعوى فسخ عقد بيع لعدم التسليم. وكذلك شروط فسخ عقد البيع وإجراءاته بالإمارات.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
