في هذا المقال، سنستعرض النظام القانوني لـ حل المنازعات التجارية في الإمارات، بما في ذلك الأنواع المختلفة للمنازعات التجارية وآليات حلها المتاحة مثل التحكيم التجاري والوساطة والمحاكم التجارية.
هل تبحث عن استشارة قانونية فيما يخص التحكيم في المنازعات التجارية في الإمارات؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.
ما هي طرق حل المنازعات التجارية في الإمارات؟
تتوفر في الإمارات العربية المتحدة عدة طرق لحل المنازعات التجارية، وذلك لضمان توفير بيئة تجارية عادلة ومتسقة تعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. هذه الطرق تعكس الحاجة إلى تسويات سريعة وفعالة للنزاعات، وتتضمن:
- التحكيم: يعد التحكيم في حل المنازعات التجارية في الإمارات من أفضل الطرق لتسوية هذه المنازعات، وذلك بفضل القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم. يمكن للتحكيم أن يكون محليًا أو دوليًا، ويتم تطبيقه في الحالات التالية:
- التحكيم الذي يجري في الدولة، ما لم يتفق الأطراف على تطبيق قانون تحكيم آخر.
- التحكيم التجاري الدولي الذي يجري في الخارج، ويتم الاتفاق على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
- التحكيم الناشئ عن نزاع في علاقة قانونية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية تنظمها قوانين الدولة.
- مراكز التحكيم: تم تأسيس عدة مراكز تحكيمية في الإمارات لتقديم خدمات التحكيم وتسهيله، ومن أبرزها:
- مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري: يقدم خدمات التوفيق والتحكيم لحل النزاعات التجارية باستخدام قوائم محكمين وخبراء معتمدين.
- مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC): يعد مؤسسة تحكيمية مستقلة تقدم خدمات التحكيم التجاري بطريقة احترافية.
- المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم (IICRA): يختص بحل النزاعات المالية والتجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويعمل على الصعيدين المحلي والدولي.
- المصالحة والتوفيق: تعتبر المصالحة والتوفيق طرقًا بديلة لحل النزاعات بعيدًا عن التحكيم والمحاكم التقليدية. وتقوم على التفاوض الودي بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى تسوية مصلحة للطرفين.
وتعد نسبة النزاعات التي تم حلها بهذه الطرق مرتفعة إذ تشير الإحصاءات لعام 2012 إلى أن 57% من النزاعات تم تسويتها عبر هذه الوسائل البديلة.
- المحاكم المتخصصة: للتعامل مع النزاعات التجارية والتخصصية، أنشأت الإمارات محاكم متخصصة تضم:
- محاكم تقنية المعلومات: للنظر في القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والمعلومات.
- محاكم حماية حقوق المستهلك: للحفاظ على حقوق المستهلكين والفصل في النزاعات ذات الصلة.
- محاكم جنائية عابرة للحدود: للنظر في الجرائم ذات الطابع الدولي.
- محاكم أمن الدولة: للتعامل مع القضايا المرتبطة بأمن الدولة والسياسة.
مزايا طرق حل المنازعات في الإمارات
تتميز طرق حل المنازعات في الإمارات بما يلي:
- السرعة والكفاءة: تجنب الإجراءات الطويلة والمتعبة في المحاكم التقليدية.
- اللغة: يمكن إجراء التحكيم والمصالحة بلغات متعددة بناءً على توافق الأطراف.
- الاستفادة من الخبرات: توفر المراكز قوائم من المحكمين والخبراء المؤهلين المتخصصين في مجالات متنوعة.
- التوافق مع المعايير الدولية: يتميز القانون الاتحادي الجديد بالاتساق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال التحكيم.
إجراءات فض النزاعات التجارية في الإمارات
في الإمارات العربية المتحدة، تتنوع إجراءات فض النزاعات التجارية ما بين الطرق التقليدية عبر المحاكم ووسائل التقاضي البديلة مثل الوساطة والتحكيم. فيما يلي تفاصيل كل من هذه الإجراءات:
أولاً: الإجراءات التقليدية عبر المحاكم
- تقديم الشكوى: يبدأ النزاع التجاري بتقديم شكوى أمام المحكمة المختصة. يجب على المُدّعي تقديم جميع الوثائق والمستندات اللازمة لدعم قضيته.
- الإجراءات الأولية: تقوم المحكمة بمراجعة الشكوى والوثائق وتحديد ما إذا كانت الدعوى مستوفية الشروط القانونية.
- التبليغ: يتم تبليغ الطرف الآخر (المُدّعى عليه) بالدعوى وتحديد موعدٍ للجلسة.
- جلسات المحاكمة: تعقد المحكمة عدة جلسات للاستماع إلى أدلة الطرفين وشهادات الشهود، ومراجعة المستندات المقدمة.
- القرارات القضائية: بعد انتهاء الجلسات، تقوم المحكمة بإصدار حكمها بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة.
- تنفيذ الحكم: بعد إصدار الحكم، يتم تنفيذه عبر السلطات المختصة. يمكن استئناف الحكم أمام محكمة أعلى إذا كان أي من الأطراف غير راضٍ عن القرار.
ثانياً: وسائل التقاضي البديلة
- الوساطة: تعتبر الوساطة وسيلة فعالة وسريعة لتسوية النزاعات التجارية. تُختصر الإجراءات ضمن إطار تعاوني يهدف للوصول إلى تسوية ودية. منصة “وساطة” الإلكترونية هي إحدى المبادرات الحديثة التي توفر هذه الخدمة بالميزات التالية:
- اختيار الوسيط: يمكن للأطراف اختيار وسيط معتمد من القائمة المتاحة على منصة “وساطة”.
- الاجتماعات والجلسات: تُعقد جلسات الوساطة (قد تكون افتراضية) بحضور الطرفين والوسيط، حيث يُسعى لحل النزاع وديًا.
- التقرير النهائي: عند التوصل إلى اتفاق، يتم إعداد تقرير نهائي ومصادقة القاضي المختص عليه.
- التحكيم: التحكيم هو عملية يتفق فيها الطرفان على حل النزاع من قبل هيئة تحكيمية بدلاً من المحكمة. يتميز التحكيم بكونه جاذبًا لأن الأطراف يستطيعون اختيار المحكمين وتحديد قواعد سير العملية. الإجراءات تشمل:
- اتفاق التحكيم: يجب على الأطراف توقيع اتفاقية تحكيم تحدد شروط ومكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق.
- تعيين المحكمين: يتم اختيار المحكمين المختصين بناءً على طبيعة النزاع.
- جلسات التحكيم: تعقد جلسات تحكيمية حيث يقدم كل طرف قضيته وأدلته.
- القرار التحكيمي: يصدر المحكمون قرارًا ملزمًا للأطراف يتم تنفيذه كحكم قضائي.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول حل المنازعات التجارية في الإمارات:
في الختام، تتميز دولة الإمارات بنظام متكامل وفعّال لحل المنازعات التجارية، يضمن العدالة ويعزز الثقة في بيئة الأعمال. بفضل توفر وسائل متنوعة مثل التفاوض والوساطة والتحكيم والتقاضي، يمكن للأطراف المتنازعة اختيار الأسلوب الأنسب لحل نزاعاتهم بسرعة وكفاءة.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي تجاري في دبي بخصوص حل المنازعات التجارية، يمكنك التواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على نموذج عقد تعاون تجاري في الإمارات.
المصادر:
- الوساطة لتسوية المنازعات التجارية – البوابة الرسمية لحكومة الإمارات
- الطرق البديلة لتسوية النزاعات التجارية – البوابة الرسمية لحكومة الامارات.
إبراهيم البلوشي، محامي إماراتي متميز بخبرته الطويلة في مجال القانون الدولي والمحلي. يتميز بالاحترافية العالية والإلتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية. يقدم خدمات قانونية متخصصة في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الجنائية والمدنية والتجارية، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن استشارات قانونية موثوقة وفعالة.