تعد العقود التجارية الأساس الذي تستند إليه العلاقات والاتفاقيات التجارية بين الشركات والأطراف المختلفة، واحدة من أبرز الأشكال التي تأخذها هذه العقود هي التوكيلات التجارية.
ومع ذلك، يمكن أن تنشأ تحديات وعوائق تؤدي إلى خرق العقد، مما يترتب عليه عواقب قانونية وتجارية خطيرة لكل من الموكل والوكيل.
في هذا المقال، سنتناول مفهوم خرق العقد في التوكيلات التجارية في الإمارات، والإجراءات القانونية المتبعة لمعالجته.
هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي تجاري في دبي فيما يخص أنواع التوكيلات التجارية؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.
ما هو خرق العقد في التوكيلات التجارية في الإمارات؟
خرق عقد في التوكيلات التجارية في الإمارات يشير إلى عدم امتثال أحد الأطراف المتعاقدة للبنود والشروط المتفق عليها ضمن العقد المبرم بينهم. هذا الخرق يمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة، منها الامتناع عن أداء التزامات محددة، أو تقديم خدمات أو منتجات بجودة أقل من المتفق عليها، أو إنهاء العقد دون مسوغ قانوني.
في سياق التوكيلات التجارية في الإمارات، التوكيل التجاري هو اتفاق يتم بموجبه تفويض الوكيل بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التجارية نيابة عن الموكل، مثل توزيع المنتجات أو تقديم الخدمات ضمن نطاق محدد.
عندما يخرق أحد الأطراف المتعاقدة العقد في هذا النوع من التوكيلات، يمكن أن يتسبب ذلك في خسائر مالية وتجارية كبيرة، وقد يؤدي إلى نزاعات قانونية معقدة.
للوقاية من حدوث خرق العقود، من الأفضل أن تكون العقود مفصلة وواضحة وأن تشمل بنودًا تحدد حقوق والتزامات كل طرف والإجراءات المتبعة في حالة النزاع.
كما أن وجود آلية واضحة لحل النزاعات، مثل التحكيم أو الوساطة، يمكن أن يساعد في تسوية الأمور بشكل ودي وسريع، مما يحافظ على العلاقات التجارية ويقلل من مخاطر النزاعات الطويلة والمكلفة.
الإجراءات الواجب اتباعها في حال خرق العقد في التوكيلات التجارية في الإمارات
بناءً على المادتين (10) و(11) من قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، فإن الإجراءات الواجب اتباعها في حال خرق عقد التوكيل التجاري في الإمارات هي:
- إنهاء العقد قبل الموعد المحدد: يلتزم الطرف الراغب في إنهاء العقد بإخطار الطرف الآخر قبل سنة على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، أو قبل انتهاء نصف مدة العقد أيهما أقل. ويجب تقديم تقرير تفصيلي من جهة مهنية متخصصة بشأن تسوية المستحقات وضمانات عدم انقطاع الخدمات.
- اللجوء إلى اللجنة: للطرف المتضرر الحق في اللجوء إلى اللجنة للطعن بشأن طلب إنهاء العقد. تبت اللجنة في الطعن خلال 120 يومًا من تاريخ تسجيله. ويستمر العقد ساريًا لحين انتهاء مدة الإخطار أو البت بالنزاع من اللجنة.
- المطالبة بالتعويض: للوكيل الحق في المطالبة بتعويض عن الضرر الناتج عن إنهاء العقد وفقا للبند 1/أ من المادة 9. للطرف المتضرر الحق في المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن إنهاء العقد وفقا للبند 1/ب من المادة 9.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول خرق العقد في التوكيل التجاري:
في الختام، يمثل خرق العقد في التوكيلات التجارية في الإمارات تحديًا كبيرًا يتطلب مواجهة بحكمة وخطوات منهجية. لذلك تُعد عقود الوكالة التجارية أمرًا حيويًا في تحقيق التعاون المثمر بين الأطراف وضمان سير الأعمال بسلاسة وفعالية.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي متخصص في العقود التجارية ومراجعتها في الإمارات بخصوص خرق التوكيلات التجارية، يمكنك التواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما ننصحك بالاطلاع على نموذج عقد تعاون تجاري في الإمارات، وطرق وإجراءات حل المنازعات التجارية في الإمارات، والقانون الإماراتي التجاري عقود المعاوضة.
المصادر:
- قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
إبراهيم البلوشي، محامي إماراتي متميز بخبرته الطويلة في مجال القانون الدولي والمحلي. يتميز بالاحترافية العالية والإلتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية. يقدم خدمات قانونية متخصصة في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الجنائية والمدنية والتجارية، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن استشارات قانونية موثوقة وفعالة.