دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الإمارات هي واحدة من الجزاءات المترتبة على عدم تنفيذ المحكوم عليه للأحكام القضائية المقدسة، والتي يتطلب رفعها اتباع إجراءات محددة، وتوافر شروط عينها القانون، والتي تجدونها مفصلة مرتبة في فقراتنا التالية، هيا نبدأ.
لطلب استشارة قانونية من محامي تجاري في دبي، يمكنك التواصل مع أفضل محامي في مكتبنا عبر صفحة اتصل بنا.
التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي بالإمارات
تتمتع الأحكام القضائية الباتة، غير القابلة للطعن في الإمارات، بقوة الحكم المقضي به، وهي واجبة التنفيذ بقوة القانون، ويعتبر عدم تنفيذها أو التقاعس في تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، بالحبس والغرامات المرتفعة المختلفة حسب خطورة الحكم واجب التنفيذ.
إضافة للعقوبات الجزائية، يحق للمحكوم له، المتضرر من عدم تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحه، طلب التعويض المادي والمعنوي من المحكوم عليه أمام المحكمة، عن الأضرار الواقعة عليه جراء عدم تنفيذ الأخير للحكم القضائي.
وترجع سلطة تقدير هذا التعويض للمحكمة الناظرة للدعوى، وتقدره حسب الأضرار المالية والجسدية والمعنوية التي نالها المتضرر جراء عدم تنفيذ الحكم، صاحب الحق في التعويض.
شروط رفع دعوى التعويض عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالإمارات
رفع دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الإمارات، مرهون بتوافر شروط رفع جنحة عدم تنفيذ حكم، وهي:
- شروط موضوعية:
- وجود حكم قضائي بات، غير قابل للطعن، وامتناع المدعى عليه (المحكوم عليه) من تنفيذه.
- عدم وجود مبررات قانونية شرعية أو أسباب قاهرة لعدم تنفيذ المدعى عليه للحكم، وأن يكون هو السبب الأساسي لتعطيل تنفيذ الحكم.
- إثبات المدعي عدم تنفيذ المدعى عليه للحكم الصادر ضده، ووجود امتناع، أو مماطلة.
- أن يكون الحكم قابلًا للتنفيذ، ولا يوجد سبب قهري خارج عن إرادة المنفذ ضده، لإتمام التنفيذ.
- عدم وجود قرار من المحكمة بوقف تنفيذ الحكم، أو إطلاق السراح المشروط.
- شروط شكلية:
- الصفة: رفع الدعوى من صاحب صفة فيها، (المحكوم له أو محاميه).
- الأهلية: القانونية والعقلية للمدعي، أو ينوب عنه في رفعها وليه أو وصيه القانوني.
- المصلحة: وجود منفعة قانونية من الدعوى تعترف بها المحكمة، (وجود ضرر على المدعي من عدم تنفيذ الحكم، واجب التعويض عنه).
إجراءات دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الإمارات
حدد قانون المرافعات الجزائية الإجراءات المطلوبة لرفع دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي في الإمارات، والتي نلخصها بالآتي:
- إعداد صحيفة دعوى التعويض، وفق شكلها القانوني الصحيح، أو ترفضها المحكمة، متضمنة البيانات التالية:
- البيانات الشخصية لأطراف الدعوى وصفاتهم وعناوينهم.
- موضوع الدعوى مصدر الضرر ووقائعها.
- بيان الضرر الحاصل من الجريمة، والطلبات.
- اسم المحكمة، المحامي وتوقيعه، تاريخ الدعوى.
- إيداع صحيفة الدعوى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم الممتنع تنفيذه (مدني أو جزائي).
- تقيد المحكمة الصحيفة ومرفقاتها في السجل الخاص، برقم قيد وتحدد تاريخ الجلسات التي حددها القاضي.
- إرفاق الصحيفة بالأدلة والمستندات والشهادات اللازمة لإثبات امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم، وحق الطالب بالتعويض.
- سداد الرسوم القضائية للدعوى، أو تلغي المحكمة قيدها.
- تقدم المحكمة صورًا من الصحيفة للقائم بالإعلان، لإعلان المتهم بالدعوى المرفوعة ضده.
- يجوز للمدعي اختصام المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه، كما يجوز لهم التدخل من تلقاء أنفسهم في الدعوى في أي حالة كانت عليها.
- على المدعي حضور جلسات المحاكمة، أو تعتبر المحكمة تغيبه دون عذر شرعي، تنازلًا صريحًا عن حقه بالتعويض.
صيغة دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي
تعرف على الصيغة القانونية الصحيحة لدعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الإمارات، أعدها لكم محامي الأسرة المتمرس من مكتبنا، وفق الصورة التالية:
- الموضوع:
دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤية مقدمها لسيادتكم المحامي: …….. وكالة رسمية رقم: (…..) تاريخ: ../../..20 م، بناء على طلب المدعي (الزوج) السيدة: ………، العنوان: ……..، الوظيفة: …….، الهاتف: …….
ضد المدعى عليه (الزوجة): …….، العنوان: ……..، الوظيفة: …….، الهاتف: …….
- الوقائع:
المدعى عليها طليقة موكلي بحكم محكمة الأسرة في: ……. الإمارات، في القضية رقم: …….. تاريخ: …… والمرفق صورة عنه في الدعوى.
والتي حصلت بموجبها على حق حضانة أطفالهم: …… (بيان الأطفال وعددهم)، وبالمقابل الحكم للأب بحق رؤية أطفاله كل: ……. (بيان تفاصيل حكم الرؤية وأوقاتها وآلية تنفيذها).
وبسبب امتناع المدعى عليها من تنفيذ الحكم القضائي الصادر بالرؤية، دون عذر قانوني، (إثبات الامتناع وأسبابه غير المشروعة) قدمنا هذه الدعوى.
- الطلبات:
نلتمس من معاليكم:
- إلزام المدعى عليه بتنفيذ الحكم.
- تعويض موكلي عن الأضرار الحاصلة له جراء عدم التنفيذ، (بيان الأضرار).
- إسقاط حق المدعى عليها بالحضانة، لمخالفتها شروط استحقاقها.
- تكليف المدعى عليه بمصاريف التداعي والمحاماة.
مع جزيل الشكر والتقدير.
المحامي:
التوقيع:
التاريخ:
عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي الإمارات
وفق المواد (317) حتى (319) من قانون العقوبات الإماراتي، يعاقب كل ممتنع عن تنفيذ حكم قضائي بات، مهما كان، صادر من المحاكم الإماراتية، بالعقوبات التالية:
- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر، أو بالغرامة التي لا تتجاوز على (5,000) خمسة آلاف درهم، كل من كلف طبقًا للقانون بتقديم محرر أو أي شيء آخر يفيد في إثبات جريمة أو وقائع معروضة على القضاء، فامتنع عن تنفيذ الأوامر، باستثناء الحالات التي يسمح له القانون فيها بذلك.
- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز على (2) سنة، وبغرامة لا تتجاوز على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية فعلًا، تسبب بعرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائيًا، سواءً بنقله، إخفائه، التصرف فيه، إتلافه، أو تغيير معالمه، ولو وقع الفعل من مالك المال أو حارسه.
- يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، امتنع عمدًا وبغير حق عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم بعد مضي (8) ثمانية أيام من إنذاره رسميًا بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم من اختصاصه.
- وفق المادة (329) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز على (2) سنتين، كل من هرب بعد القبض عليه أو حجزه أو حبسه احتياطيًا وفق القانون.
- وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تتجاوز على (5) خمس سنوات، إذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله.
- بموجب المادة (382) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز على سنة، والغرامة التي لا تتجاوز على (10,000) عشرة آلاف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو لأقاربه، أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن، وامتنع عن التنفيذ، مع قدرته على ذلك مدة (3) ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
اطلعتم من خلال مقالنا على إجراءات دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الإمارات، والشروط اللازم توافرها لرفعها، إضافة للعقوبات المترتبة على هذه الجريمة.
أفضل الخدمات والاستشارات القانونية يمكنكم الحصول عليها، من خلال التواصل مع محامي شركتنا العريقة للمحاماة.
قد تبحث أيضًا عن شروط دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ بالإمارات، أو عن احكام محكمة النقض فى فسخ عقد البيع بالإمارات، وقد يفيدك الاطلاع على تقادم دعوى فسخ عقد البيع وفق القانون الإماراتي.
المراجع:
- الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية.
- تعطيل الإجراءات القضائية / جرائم الأسرة.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
