يحدث عند إبرام عقد مقاولة بين مالك ومقاول أن يحصل ضرر معين من أحد الطرفين، مما يستدعي رفع دعوى تعويض عن عقد مقاولة في الإمارات. هذه الدعوى تتطلب إجراءات قانونية محددة سوف تتعرفون عليها حصريًا في هذا المقال، تابعونا.
أنت بحاجة محامي تجاري في دبي مختص بقضايا العقود المدنية؟ اتصل به فورًا عبر أرقام صفحة اتصل بنا.
فسخ عقد المقاولة في القانون الإماراتي
يتم فسخ عقد المقاولة بين المالك والمقاول وفق قانون المعاملات المدنية الاماراتي، عندما تطرأ ظروف تمنع استمرار العمل بين الطرفين، من أبرز أسباب فسخ عقد المقاولات:
- إخلال أحد الطرفين (المقاول، صاحب العمل) بشرط من شروط العقد، أو بالالتزامات المالية أو العملية المتفق عليها عند حلول أجلها دون مبرر شرعي.
- الإرادة الحرة للطرفين بفسخ العقد لأسباب خاصة، ما لم يوجد شرط يقضي عكس ذلك.
- الظروف الأجنبية القاهرة الخارجة عن إرادة الطرفين، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية، التي يتعذر معها استكمال العمل موضوع المقاولة.
- إذا كانت الاستحالة جزئية، جاز للمقاول أو رب العمل التمسك بالعقد فيما أمكن تنفيذه من الالتزام.
- التنازل الرسمي عن المقاولة للغير كليًا أو جزئيًا بموافقة الطرف الآخر الصريحة، أو عدم اعتراضه، فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته المتعاقد عليها.
- انتهاء مدة العقد أو انتهاء العمل موضوع العقد، والفسخ تلقيائيًا، أو باتفاق رسمي بين الطرفين دون تجديد.
- موت المقاول: في حال كانت مؤهلاته الفنية والمهنية، أساس عقد المقاولة.
إجراءات فسخ عقد مقاولة
يتم الفسخ بإحدى الطرق التالية:
- بالتراضي: يمكن للطرفين فسخ عقد مقاولة ومخالصة بالتراضي بينهما، دون حاجة للقضاء والمحاكم، عن طريق التعاقد على فسخ العقد، ويشترط فيه الإيجاب والقبول في المجلس، وأن يكون المعقود عليه قائمًا وموجودًا في يد المتعاقد وقت الفسخ، ولو تلف بعضه صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من العوض.
- بالتقاضي: في حال رفض الطرف الآخر فسخ العقد بالتراضي، يتم الفسخ عن طريق رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، يطلب فيها المدعي (أحد أطراف العقد) من المحكمة فسخ عقد المقاولة مع الطرف الآخر، بعد توافر أحد أسباب الفسخ.
- الفسخ بنص القانون: يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي، عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، أو استحالة التنفيذ لسبب أجنبي عن المتعاقدين، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار المسبق، ما لم يتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
إجراءات دعوى تعويض عن عقد مقاولة في الإمارات
يحق للمتعاقد المتضرر من فسخ عقد المقاولة، أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف، وإذا رفض يحق له رفع دعوى تعويض عن عقد مقاولة في الإمارات، وفق الإجراءات التالية:
- إعداد صحيفة دعوى ندب خبير من قبل محامي خبير، لضمان صحتها وقانونيتها، متضمنة البيانات الآتية:
- البيانات الشخصية لأطراف الدعوى وصفاتهم وعناوينهم.
- موضوع العقد.
- بيان الضرر الحاصل من فسخ العقد، والطلبات.
- اسم المحكمة، المحامي، توقيعه، التاريخ.
- تودع الصحيفة مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المختصة.
- تقيد المحكمة الصحيفة ومرفقاتها في السجل الخاص، برقم وتاريخ، ومواعيد جلسات المحاكمة.
- إرفاق الصحيفة بالأدلة والمستندات والشهادات اللازمة ومذكرات الدفاع الداعمة لحق المدعي.
- سداد رسوم الدعوى، أو ألغت المحكمة قيدها.
- تقدم المحكمة صورًا من الصحيفة للقائم بالإعلان، لإعلان المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده ومواعيد الجلسة.
- يجوز للمدعي اختصام المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه، كما يجوز لهم التدخل من تلقاء أنفسهم في الدعوى في أي حالة كانت عليها.
الأسئلة الشائعة:
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول دعوى التعويض عن عقد مقاولة في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
شرحنا في هذا البحث إجراءات رفع دعوى تعويض عن عقد مقاولة في الإمارات، إضافة للإجراءات وأسباب فسخ عقد المقاولة في القانون الإماراتي.
يبقى أن نذكر بضرورة التواصل مع المحامي المدني الخبير من شركتنا للمحاماة، للحصول على أفضل الاستشارات القانونية في كافة القضايا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على شروط وإجراءات دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الإمارات، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة لرفع دعوى تعويض في الإمارات، وأيضًا إجراءات وشروط تأسيس شركة مقاولات في الامارات.
المراجع:
- القانون المدني.
- قانون المحاكمات المدنية.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
