دعوى رفع ضرر والتعويض عنه في الإمارات هي رخصة قانونية منحها المشرع لكل شخص أو هيئة تعرضوا للضرر من أفعال غير قانونية، تستوجب توافر شروط معينة، واتباع إجراءات محددة أوجبها القانون، سوف نسردها بالتفصيل في مقالنا هذا، لنبدأ.
لاستشارة وتوكيل محامي تجاري في دبي، تواصل معه عبر أرقام صفحة اتصل بنا.
التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي
فرضت المادة (282) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على كل فعل متعمد أضر بالغير، بإلزام فاعله المباشر أو المتسبب، ولو كان غير مميز، بضمان الضرر والتعويض المادي عن الضرر النفسي والمادي الذي لحق به، ويتم هذا التعويض بالتراضي والاتفاق بين الطرفين، أو عن طريق رفع المتضرر دعوى رفع ضرر والتعويض عنه في الإمارات عند تعذر ذلك.
ووجب التنويه أن هذه الدعوى تكون تجارية ترفع أمام المحاكم المدنية حصريًا، إذا كان الضرر الواقع على المدعي ناجمًا عن علاقة تجارية مع المدعى عليه، مثل: (بيع، إيجار، مقاولة).
وتكون جزائية ترفع أمام المحاكم الجزائية أو المدنية حسب الظروف، إذا كان الضرر ناجمًا عن جريمة.
هذا ويسقط حق المتضرر في رفع دعوى التعويض عند توافر أحد الظروف التالية:
- إذا أثبت الفاعل أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر، كان غير ملزم بالضمان ما لم يقضِ القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
- من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه، عرضه، ماله، أو عن نفس الغير، عرضه أو ماله، كان غير مسؤول عن ذلك الضرر، شريطة ألا يتجاوز دفاعه قدر الضرورة.
- إذا كان الفاعل مجبرًا مكرهًا على اقتراف الفعل مصدر الضرر، ولا طاقة له لرد الضغوطات إلا بتنفيذ هذا الفعل.
- لا يكون الموظف العام مسؤولًا عن عمله المضر بالغير، إذا قام به تنفيذًا لأوامر رئيسه الواجبة التنفيذ، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
- يجوز للقاضي إنقاص مقدار الضمان أو لا يحكم به، إذا اشترك المتضرر بفعله في إحداث الضرر أو الزيادة فيه.
شروط دعوى رفع ضرر والتعويض عنه في الإمارات
تقديم دعوى رفع ضرر والتعويض عنه في الإمارات، أمر منوط بتوافر شروط التعويض عن الضرر التالية:
الشروط الموضوعية:
- وجود فعل مخالف للقانون، أدى لحدوث ضرر للمدعي يستلزم التعويض.
- العلاقة السببية: أن يكون المدعى عليه هو الفاعل المباشر أو المسبب الرئيسي للضرر الحاصل.
- أن يكون الضرر قد مس بحقوق المتضرر المشروعة، المادية أو المعنوية، وأن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل غير المشروع.
- تعذر إقناع المدعى عليه بضمان الضرر وتعويض المجني عليه رضائيًا.
- لا تُسمع دعوى الضمان الناشئة عن العلاقة التجارية الضارة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والمسؤول عنه، وبانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.
الشروط الشكلية:
- الضرر: أن يثبت المتضرر وجود ضرر وقع عليه نتيجة أفعال المدعى عليه المخالفة للقانون (نشاط تجاري أو عقد تجاري) أو جرائم نصب واحتيال.
- الصفة: رفع الدعوى من ذي صفة (المتضرر وليس الأشخاص الذين يهمهم أمره، أو محاميه).
- الأهلية: أن يكون المدعي مؤهلًا قانونًا بالغًا راشدًا، لرفع دعوى، أو يرفعها وليه أو وكيله القانوني أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
- سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد.
إجراءات دعوى رفع الضرر والتعويض عنه
عند وجود علاقة تجارية ما بين شخصين طبيعيين أو اعتباريين (صفقات بيع وشراء، عقد إيجار)، قد تلحق بأحد أطراف العلاقة أضرارًا من الطرف الآخر، مما يدفعه لرفع دعوى رفع الضرر والتعويض عنه، باتباع الخطوات التالية:
- إعداد صحيفة الدعوى من قبل محامي خبير، لضمان صحتها وقانونيتها، متضمنة البيانات الآتية:
- البيانات الشخصية لأطراف الدعوى وصفاتهم وعناوينهم.
- موضوع الدعوى ووقائعها.
- بيان الضرر الحاصل من أفعال المدعى عليه، والطلبات.
- اسم المحكمة المدنية المرفوعة أمامها الدعوى
- المحامي، توقيعه، التاريخ.
- تودع الصحيفة مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المختصة.
- إرفاق الصحيفة بالأدلة والمستندات والشهادات اللازمة ومذكرات الدفاع الداعمة لحق المدعي.
- يقيد مكتب إدارة الدعوى الصحيفة ومرفقاتها في السجل الخاص، برقم وتاريخ، ومواعيد جلسات المحاكمة التي حددها القاضي.
- سداد رسوم الدعوى، أو رفضت الدعوى.
- تقدم المحكمة صورًا من الصحيفة للقائم بالإعلان، لإعلان المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده ومواعيد الجلسة.
- على المدعى عليه أن يودع إلكترونيًّا أو ورقيًّا مذكرة بدفاعه وصورًا لمستنداته موقعًا عليها منه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعلانه بالدعوى.
- يجوز للمدعي اختصام المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه، كما يجوز لهم التدخل من تلقاء أنفسهم في الدعوى في أي حالة كانت عليها.
ويقدر القاضي الضمان بقيمة ما لحق المتضرر من ضرر، وما فاته من كسب، إما مالًا أو عينًا، أو بإعادة حال المتضرر لما كانت عليه.
كيف يساعدك محامي قضايا التعويض في رفع دعوى تعويض عن ضرر؟
قضايا التعويض عن الضرر من القضايا المعقدة والشائكة التي تتطلب توكيل واستشارة محامي متمرس، لديه فهم وتحليل عميق لقوانين الإمارات، لتضمن حصولك على الخدمات التالية:
- إعداد صحيفة الدعوى بشكلها القانوني الصحيح الذي تقبله المحكمة.
- السير في إجراءات الدعوى وفق الكيفية التي حددها القانون، لتجنب الحكم أو دفع الخصم ببطلان الإجراءات، مما يسبب خسارتك.
- الترافع عن العميل وجمع الأدلة والمستندات والشهادات المؤيدة لمطالبه، واستخراج الثغرات والمواد القانونية لصالح موكله.
- الفراسة واستنباط الدفوع المناسبة في الحالات الطارئة أثناء جلسات المرافعات، والرد على دفاعات الخصوم ومطالب هيئة المحكمة.
- تقديم الاستشارات القانونية لموكله اللازمة لخدمة قضيته وضمان ربحها.
- الطعن في الأحكام واتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة للوصول لحكم يرضي العميل.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول دعوى رفع ضرر والتعويض عنه في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
ختامًا تعرفنا على الإجراءات والشروط القانونية اللازمة لرفع دعوى رفع ضرر والتعويض عنه في الإمارات، وأبرز الحالات التي يسقط فيها حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر النفسي في القانون الإماراتي.
من الضروري تعيين المحامي المختص من شركتنا العريقة للمحاماة، للحصول على أفضل الخدمات والاستشارات القانونية في قضاياك.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على دعوى تعويض عن عقد مقاولة في الإمارات، بالإضافة إلى شروط وإجراءات دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الإمارات، وأيضًا الأوراق المطلوبة لرفع دعوى تعويض في الإمارات؟
المراجع:
- قانون الإجراءات المدنية.
- القانون المدني.
- قانون الإجراءات الجزائية.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
