شروط عقد تسيير محل تجاري في دولة الإمارات

اليوم، تعد الإمارات مركزًا تجاريًا هامًا في العالم، حيث تعد واحدة من أكبر مراكز التداول الحر في العالم، وتعتبر مركزًا رئيسيًا للخدمات المالية والتكنولوجيا فلا بد من تنظيم هذه العلاقات التجارية في عقود وبنود واضحة. يهدف هذا المقال إلى الكشف عن شروط عقد تسيير محل تجاري في الإمارات. تابع معنا للتفاصيل

هل لديك أي استفسارات عن عقود تسيير محل تجاري؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما هو عقد تسيير محل تجاري في الإمارات؟

عقد تسيير محل تجاري في الإمارات هو وثيقة قانونية تنظم العلاقة بين مالك المحل والشخص المكلف بتسييره.

يمكنك الحصول على نماذج لـ 19 نوعًا من العقود المجانية، مثل اتفاقية مشروع مشترك، اتفاقية خدمات استشارية، وغيرها، من خلال مبادرة “العقود الدارجة” التي أطلقتها وزارة الاقتصاد . يُفضل قراءة العقد بعناية قبل توقيعه والتأكد من فهم جميع بنوده وشروطه.

يتم التوثيق الرسمي للعقد في الإمارات من خلال الخطوات التالية:

1. صياغة العقد: يجب كتابة العقد بشكل دقيق وواضح، ويفضل أن يكون النص باللغة العربية، كما يجب تضمين جميع التفاصيل المتعلقة بالمحل التجاري والشروط المتفق عليها.
2. توقيع العقد: وجب أن يوقع العقد من قبل جميع الأطراف المعنية، أي المالك والشخص المكلف بإدارة المحل.
3. توثيق العقد في الجهات المختصة: أي تقديم العقد إلى الجهات المختصة للتوثيق. يمكن أن يكون ذلك في مكتب الشهر العقاري.
4. تسجيل العقد في السجل التجاري: بعد التوثيق، يجب تسجيل العقد في السجل التجاري الخاص بالمحل. هذا يضمن أن العقد معترف به رسميًا.

شروط عقد تسيير محل تجاري في الإمارات

تتمثل الشروط ببعض البنود المهمة التي يجب أن تكون متضمنة في عقد تسيير محل تجاري، وهي:

1. وصف الأطراف والمحل:

• • يجب تحديد أسماء وعناوين الأطراف المتعاقدة (مالك المحل والمدير).
  • يجب توضيح موقع المحل ونشاطه التجاري.

2. مدة العقد:

• • يجب تحديد مدة العقد (مثلاً سنة واحدة أو أكثر).
  • يمكن تحديد إمكانية التجديد أو إنهاء العقد.

3. الواجبات والحقوق:

• • يجب تحديد واجبات المدير (مثل إدارة المحل والمبيعات والمخزون).
  • يجدر تحديد حقوق المدير (مثل الراتب والعمولة).

4. التعويض والعقوبات: حيث يجب تحديد:

• •  التعويض المالي للمدير.
  • العقوبات في حالة عدم الالتزام بالعقد.

5. السرية والمعلومات التجارية:

• • يجب تحديد مستوى السرية المطلوب من المدير.
  • وتحديد ما إذا كان يُسمح للمدير بالاستفادة من المعلومات التجارية للمحل.

6. الإنهاء والتسليم :

• • يجب تحديد إجراءات إنهاء العقد (مثل إشعار مسبق).
  • توضيح متطلبات تسليم المحل بنهاية العقد.

يرجى مراجعة هذه البنود مع محامي متخصص في العقود التجارية ومراجعتها في الإمارات قبل توقيع أي عقد.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات بعض الأسئلة الشائعة حول عقد تسيير محل تجاري:

ختامًا لما ذكرناه، من الضروري الالتزام ببنود وشروط عقد تسيير محل تجاري في الإمارات لضمان التنفيذ الصحيح وتحصيل الحقوق لكلا الطرفين.

إذا كنت بحاجة إلى المزيد من التفاصيل، يُفضل استشارة محامي تجاري في دبي مختص، لذلك لا تتردد بالتواصل مع مكتب المحامي البلوشي لضمان افضل الاستشارات القانونية.

كما ننصحك بالاطلاع على خطوات توثيق عقد الايجار التجاري في الإمارات، ونموذج عقد ادارة محل تجاري في الإمارات، وعقود الوكالات التجارية الامارات.

المحامي ابراهيم البلوشي

إبراهيم البلوشي، محامي إماراتي متميز بخبرته الطويلة في مجال القانون الدولي والمحلي. يتميز بالاحترافية العالية والإلتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية. يقدم خدمات قانونية متخصصة في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الجنائية والمدنية والتجارية، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن استشارات قانونية موثوقة وفعالة.