يعتبر عقد بيع المحل التجاري وثيقة حاسمة تحدد مسار العلاقات بين البائع والمشتري. هذا العقد ليس مجرد وثيقة رسمية، بل هو الأساس الذي يضمن حقوق كلا الطرفين ويحمي مصالحهما.
في هذا المقال، سنتعرف على أهم بنود صيغة عقد بيع محل تجاري في الإمارات، مستكشفين العناصر الرئيسية التي يجب تضمينها لضمان صفقة ناجحة ومتوازنة.
هل تبحث عن استشارة قانونية فيما يخص العقود التجارية ومراجعتها؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
أهم بنود صيغة عقد بيع محل تجاري في الإمارات
ينص القانون الإماراتي على أنه في عقود البيع يجب أن يكون البضاعة أو العقار موضوع العقد معروفًا وواضحًا للمشتري بشكل يمنع أي غموض أو جهالة، ويُشترط أيضًا تحديد السعر بدقة. الثمن يجب أن يكون نقديًا، وإذا كان عينيًا، يتحول العقد من بيع إلى مقايضة.
لتكون عملية البيع صحيحة وفقًا للقانون الإماراتي، يجب استيفاء عدة شروط أساسية التي تشكل أركان العقد، وهي:
- الرضا المتبادل: يجب أن يوافق كلا الطرفين، البائع والمشتري، على العقد بإرادتهما الحرة دون إكراه أو غش.
- الأهلية القانونية: يجب أن يكون لدى كل من الطرفين الأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود، ما يعني أن يكونا بالغين وعاقلين وغير محجور عليهما.
- موضوع العقد القانوني: يجب أن يكون الشيء المباع قابلًا للتداول وفقًا للقوانين، وأن لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب.
- سبب العقد المشروع: يجب أن يكون الدافع وراء العقد قانونيًا ولا ينطوي على نية للقيام بأي أفعال غير مشروعة.
نموذج عقد بيع محل تجاري في الإمارات
فيما يلي سنقدّم لكم نموذج عقد بيع محل تجاري في الإمارات، وهو وفقًا لما يلي:
تم تحرير هذا العقد في التاريخ الموافق / / بين السيد/……… (الطرف الأول، البائع) والسيدة/……… (الطرف الثاني، المشتري). يملك الطرف الأول محلًا تجاريًا موضح البيانات في العقار رقم ….. وقد أعرب عن رغبته في بيعه، وقد وافق الطرف الثاني على هذا الشراء.
التمهيد:
يُعد التمهيد جزءًا لا يتجزأ من العقد.
البند الأول:
يبيع الطرف الأول المحل التجاري المذكور بكافة محتوياته إلى الطرف الثاني.
البند الثاني:
تم البيع مقابل مبلغ إجمالي قدره ……، تم دفع جزء منه والباقي سيُدفع عند التوقيع النهائي.
البند الثالث:
يُقر الطرف الثاني بأنه قام بمعاينة المحل وقبل شروطه كما هي.
البند الرابع:
يُقر الطرف الأول بأن المحل خالٍ من الرهون أو الديون ويتحمل أي ضرائب أو رسوم حتى تاريخ العقد.
البند الخامس:
يتعهد البائع بتقديم الوثائق اللازمة للتسجيل ويتحمل المشتري مصاريف التسجيل.
البند السادس:
لا تنتقل ملكية المحل إلى المشتري إلا بعد دفع الثمن كاملًا.
البند السابع:
أي نزاع ينشأ حول العقد تختص به محاكم …….
البند الثامن:
يُحرر العقد من ثلاث نسخ، نسخة للبائع ونسختان للمشتري.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الإجابات حول صيغة عقد بيع محل تجاري:
في ختام هذا المقال حول صيغة عقد بيع محل تجاري في الإمارات، يتضح أن فهم وتضمين هذه البنود بدقة في العقد ليس فقط ضرورة قانونية بل هو أيضًا ضمان لحماية حقوق كل من البائع والمشتري.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي متخصص في العقود التجارية ومراجعتها بخصوص كتابة صيغة عقد بيع، والتعرف على شروط وإجراءات فسخ عقد كراء محل تجاري يمكنك التواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
إبراهيم البلوشي، محامي إماراتي متميز بخبرته الطويلة في مجال القانون الدولي والمحلي. يتميز بالاحترافية العالية والإلتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية. يقدم خدمات قانونية متخصصة في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الجنائية والمدنية والتجارية، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن استشارات قانونية موثوقة وفعالة.