تعتبر صيغة عقد مساهمة تجارية في الإمارات من الآليات القانونية التي تسهل على الأفراد والشركات تحقيق أهدافهم التجارية وتوسيع نطاق أعمالهم. فهي تمثل إطارًا قانونيًا يحدد حقوق وواجبات الشركاء المشاركين في العملية التجارية.
تابع معنا هذا المقال لتتعرف إلى جميع التفاصيل التي تهمك حول صيغة عقد المساهمة التجارية، وما يتعلق بذلك من تفاصيل.
هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي تجاري في دبي فيما يخص صيغة تسجيل علامة تجارية؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.
ما هو عقد المساهمة التجارية في الإمارات؟
عقد المساهمة التجارية في الإمارات هو اتفاق يتم بين شخصين أو أكثر يتفقون فيه على توفير رأسمال مشترك لتأسيس شركة تجارية. يتضمن عقد المساهمة التجارية تحديد نوع الشركة، نشاطها، حصة كل مساهم في رأس المال، طريقة إدارة الشركة، وتوزيع الأرباح.
ويجب أن يتم توثيق عقد المساهمة التجارية في الإمارات أمام موثق عام وتسجيله في الجهات الحكومية المختصة ليكون صحيحًا وملزم قانونيًا.
ويعتبر عقد المساهمة التجارية الوثيقة الأساسية التي تحدد حقوق والتزامات المساهمين في الشركة، ويعتبر مرجعًا لحل النزاعات التي قد تنشأ بينهم في المستقبل.
يعد هذا العقد أساسًا لتحديد جميع الجوانب المتعلقة بالشركة المُزمع تأسيسها، بدءًا من رأسمالها المُشترك وصولاً إلى توزيع أرباحها. ويتضمن العقد عدة نقاط جوهرية:
- رأس المال المشترك: يحدد الأطراف المساهمون حجم رأس المال اللازم لتأسيس الشركة، والذي يمكن أن يكون في شكل أموال نقدية أو أصول أخرى. هذا التحديد يُشكل الوعاء المالي الذي يُعتمد عليه في بدء النشاط التجاري.
- نوع الشركة ونشاطها: يشمل العقد تحديد نوع الشركة (مثل شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة عامة، وغيرها) وطبيعة نشاطها التجاري (مثل التجارة العامة، الصناعة، الخدمات، إلخ).
- حصة المساهمين: يوضح العقد نسبة كل مساهم في رأس المال المشترك، مما يحدد بدوره مدى تأثير كل مساهم في القرارات المتعلقة بالشركة.
- طريقة إدارة الشركة: يتضمن العقد تفاصيل حول هيكل الإدارة، بما في ذلك تعيين المديرين أو مراكز الإدارة الأخرى، وصلاحياتهم، وآليات اتخاذ القرار.
- توزيع الأرباح: يحدد العقد كيفية توزيع الأرباح بين المساهمين وفقًا لنسب مساهماتهم، بالإضافة إلى وضع إجراءات واضحة للتعامل مع الخسائر المحتملة.
صيغة عقد مساهمة تجارية في الإمارات
صيغة عقد مساهمة تجارية في الإمارات، وهي وفقًا لما يلي:
عقد مساهمة تجارية
الطرف الأول: (اسم الطرف الأول، الجنسية، رقم الهوية، العنوان).
الطرف الثاني: (اسم الطرف الثاني، الجنسية، رقم الهوية، العنوان).
الطرف الثالث: (اسم الطرف الثالث، الجنسية، رقم الهوية، العنوان).
تم الاتفاق والتراضي بين الأطراف المذكورة أعلاه على تأسيس شركة مساهمة تجارية وفقًا لأحكام وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، على البنود التالية:
البند الأول: رأس المال المشترك
يوافق الأطراف على تحديد رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة بمبلغ قدره (المبلغ) درهم إماراتي، موزعة على النحو التالي:
- الطرف الأول: (المبلغ) درهم إماراتي بنسبة (النسبة)%.
- الطرف الثاني: (المبلغ) درهم إماراتي بنسبة (النسبة)%.
- الطرف الثالث: (المبلغ) درهم إماراتي بنسبة (النسبة)%.
يمكن أن يكون رأس المال في شكل نقدي أو عيني بحسب ما يتفق عليه الأطراف.
البند الثاني: نوع الشركة ونشاطها
يتم تأسيس الشركة تحت مسمى (اسم الشركة)، وتكون كشركة ذات مسؤولية محدودة/ شركة مساهمة عامة وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
النشاط التجاري: (يحدد النشاط بالتفصيل، مثل تجارة السلع، الخدمات، الصناعة، إلخ).
البند الثالث: حصة المساهمين
يتم تمثيل نسبة كل مساهم في رأس المال على النحو التالي:
- الطرف الأول: (النسبة)%.
- الطرف الثاني: (النسبة)%.
- الطرف الثالث: (النسبة)%.
تحدد هذه النسب حقوق المساهمين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة.
البند الرابع: طريقة إدارة الشركة
- يُعَيَّن الطرف الأول كمدير عام للشركة، ويكون مسؤولاً عن الإدارة اليومية للشركة.
- يتفق الأطراف على تعيين مجلس إدارة يتكون من (عدد) أعضاء يتم اختيارهم من قبل المساهمين.
- تكون صلاحيات المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة وفقًا للنظام الداخلي للشركة والقوانين السارية.
البند الخامس: توزيع الأرباح
- يتم توزيع الأرباح الصافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف وفقًا للنسب التالية:
- الطرف الأول: (النسبة)%.
- الطرف الثاني: (النسبة)%.
- الطرف الثالث: (النسبة)%.
- في حالة تحقيق خسائر، يتم توزيعها بنفس نسب حصص المساهمين في رأس المال.
- تحتفظ الشركة بحق تجنيب جزء من الأرباح كاحتياطي للتوسعة أو للطوارئ بناءً على قرار من مجلس الإدارة.
البند السادس: حل النزاعات
في حالة وقوع أي نزاع بين الأطراف، يتم حله وديًا، وفي حالة عدم التوصل إلى حل ودي يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
البند السابع: أحكام عامة
- يلتزم الأطراف بتقديم كافة المستندات اللازمة لتسجيل الشركة والحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة نشاطها.
- يبدأ العمل بهذا العقد من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف.
- يحق لأي طرف التنازل عن حصته للغير بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بقية الأطراف.
حُرر هذا العقد في (تاريخ /…/…/….)، وتم التوقيع عليه من قبل الأطراف بعد قراءته وفهمه.
التوقيعات:
الطرف الأول: ___________
الطرف الثاني: ___________
الطرف الثالث: ___________
(تكتب الأسماء والتوقيعات بشكل واضح).
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول صيغة عقد مساهمة تجارية:
في ختام مقالنا صيغة عقد مساهمة تجارية في الإمارات، يُشكل عقد المساهمة التجارية ركيزة أساسية في إدارة الشركات وتحديد التزامات وحقوق الشركاء. من خلال هذا العقد، يمكن للشركاء وضع أسس واضحة وشفافة للتعاون.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي متخصص في العقود التجارية ومراجعتها في الإمارات بخصوص كتابة عقد مساهمة تجارية، يمكنك التواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما يمكنك الاطلاع على شروط وإجراءات فسخ عقد تجاري في الإمارات، وتعريف عقد الامتياز التجاري في دولة الإمارات، وانواع عقود التجارة الدولية وفق القانون الإماراتي، ونموذج عقد تعاون تجاري في الإمارات.
المصادر:
- القانون المدني الإماراتي.
إبراهيم البلوشي، محامي إماراتي متميز بخبرته الطويلة في مجال القانون الدولي والمحلي. يتميز بالاحترافية العالية والإلتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية. يقدم خدمات قانونية متخصصة في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الجنائية والمدنية والتجارية، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن استشارات قانونية موثوقة وفعالة.