تعتبر عقود الوساطة التجارية في الإمارات العربية المتحدة من العناصر الأساسية لتنظيم العلاقات التجارية بين الأطراف المتعاقدين، حيث تضمن هذه العقود حقوق وواجبات كل طرف بشكل واضح ومحدد.
سنتعرف في هذا المقال على أهم بنود صيغة عقود الوساطة التجارية في الإمارات التي يجب أن ينتبه إليها كل طرف من أطراف العقد.
هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي تجاري في دبي فيما يخص صيغة عقد وساطة تجارية؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.
أهم بنود صيغة عقود الوساطة التجارية في الإمارات
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن صيغة عقد الوساطة التجارية عددًا من البنود الرئيسية، من أهمها:
- تحديد طرفي العقد: يتم تحديد هوية كل من الموكل (الشخص الذي يطلب الوساطة) والوسيط التجاري.
- نطاق الوساطة: يتم تحديد نطاق الخدمات التي سيقوم بها الوسيط التجاري، مثل إيجاد فرص تجارية، أو المساعدة في إتمام الصفقات، أو التفاوض على الشروط.
- مدة العقد والتجديد: يتم تحديد مدة سريان العقد، وشروط تجديده أو إنهائه.
- الأتعاب والعمولات: يتم تحديد قيمة الأتعاب أو العمولات التي سيتقاضاها الوسيط مقابل خدماته، وطريقة دفعها.
- المسؤوليات والالتزامات: يتم تحديد مسؤوليات وواجبات كل طرف، بما في ذلك التزام الوسيط بالحفاظ على سرية المعلومات.
- حقوق الملكية الفكرية: تحديد ملكية أي حقوق ملكية فكرية ناتجة عن عملية الوساطة.
- حالات إنهاء العقد: تحديد الحالات التي يحق فيها لأي من الطرفين إنهاء العقد، مثل عدم الوفاء بالالتزامات.
- تسوية المنازعات: تحديد آلية تسوية أي نزاعات أو خلافات قد تنشأ بين الطرفين.
- القانون الحاكم والاختصاص القضائي: تحديد القانون الذي سيحكم العقد والجهة القضائية المختصة في حال نشوء نزاع.
نموذج عقد وساطة تجارية في الإمارات
فيما يلي نموذج لعقد وساطة تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة:
عقد وساطة تجارية
أبرم هذا العقد في تاريخ /…/…/…… بين:
- السيد/السيدة اسم الموكل، بصفته الصفة، ويقيم في العنوان، ويُشار إليه فيما بعد بـ “الموكل”.
- والسيد/السيدة اسم الوسيط، بصفته الصفة، ويقيم في العنوان، ويُشار إليه فيما بعد بـ “الوسيط”.
حيث إن الموكل يرغب في الاستفادة من خدمات الوسيط التجاري لغرض (وصف الغرض من الوساطة)، وحيث وافق الوسيط على تقديم هذه الخدمات وفقًا للشروط والأحكام الواردة في هذا العقد.
لذلك، اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة 1: نطاق الوساطة
يتعهد الوسيط بتقديم الخدمات التالية للموكل:
وصف الخدمات المطلوبة.
المادة 2: مدة العقد والتجديد
- يسري هذا العقد لمدة المدة اعتبارًا من تاريخ توقيعه.
- يجوز تجديد هذا العقد لفترة أو فترات إضافية بموافقة الطرفين.
المادة 3: الأتعاب والعمولات
- يستحق الوسيط مقابل خدماته أتعابًا قدرها المبلغ… درهم إماراتي.
- يتم دفع الأتعاب على النحو التالي: شروط الدفع
المادة 4: المسؤوليات والالتزامات
- يلتزم الوسيط بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلع عليها بموجب هذا العقد.
- يلتزم الموكل بتزويد الوسيط بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ الخدمات.
المادة 5: إنهاء العقد
- يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد بإشعار خطي مسبق مدته (المدة بالأيام).
- يحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض في حال إخلال الطرف الآخر بالتزاماته.
المادة 6: تسوية المنازعات
أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به يتم تسويته وديًا، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة في إمارة ….
المادة 7: أحكام عامة
- يخضع هذا العقد لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
- لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذا العقد دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.
وتأكيدًا على ما تقدم، وقع الطرفان على هذا العقد في التاريخ المذكور أعلاه.
الموكل
الاسم:
التوقيع:
الوسيط
الاسم:
التوقيع:
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول أهم بنود صيغة عقد الوساطة التجارية في الإمارات:
بالاختصار، يمكن القول أن أهم بنود صيغة عقود الوساطة التجارية في الإمارات تتضمن تحديد الأطراف المتعاقدة والغرض من الوساطة، بالإضافة إلى تحديد الشروط والمبالغ المالية المتفق عليها والجدول الزمني للوساطة.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي متخصص في العقود التجارية ومراجعتها في الإمارات بخصوص كتابة نموذج عقد وساطة تجارية يمكنك التواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما يمكنك الاطلاع على نموذج عقد شراكة بين طرفين في محل تجاري في الإمارات، وصيغة عقود الايجار للمحلات التجارية في الإمارات، ونموذج عقد تنازل عن محل تجاري في الإمارات.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية.
إبراهيم البلوشي، محامي إماراتي متميز بخبرته الطويلة في مجال القانون الدولي والمحلي. يتميز بالاحترافية العالية والإلتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية. يقدم خدمات قانونية متخصصة في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الجنائية والمدنية والتجارية، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن استشارات قانونية موثوقة وفعالة.