تتمتع الإمارات بنظام قانوني متطور يشمل قواعد وإجراءات محددة لفسخ عقود الاستثمار، بهدف حماية الحقوق والمصالح لكلا الطرفين وضمان تحقيق العدالة.
في هذا المقال، سنستعرض الإطار القانوني لـ فسخ عقود الاستثمار في القانون الامارات، بما في ذلك الشروط والإجراءات القانونية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تبعات هذا الفسخ على الأطراف المعنية.
هل تبحث عن استشارة قانونية فيما يخص عقد الاستثمار في القانون الإماراتي؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.
متى يمكن فسخ عقد الاستثمار في الإمارات؟
يمكن فسخ عقود الاستثمار في القانون الامارات بناءً على القوانين الموضحة في المواد المذكورة أدناه من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. يمكن تحديد الحالات التي يتم فيها فسخ عقد الاستثمار على النحو التالي:
- التراضي بين الأطراف: وفقًا للمادة (267) و المادة (268) من قانون المعاملات المدنية، يمكن فسخ عقد الاستثمار إذا اتفق الطرفان (المستثمر والجهة المستثمرة) على الإقالة أو الفسخ. الإقالة تعني اتفاق الطرفين على إنهاء العقد بعد انعقاده ويمكن تنفيذها بالإيجاب والقبول في المجلس أو بالفعل.
- بموجب نص في القانون: إذا كانت هناك مواد قانونية محددة أو بنود ضمن العقد تنص على حق الفسخ في حالات معينة، يمكن لأي طرف الاستناد إليها لفسخ العقد.
- التقاضي: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف بخصوص فسخ العقد، يمكن اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ العقد. وفقًا للمادة (272) من قانون المعاملات المدنية في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يفِ أحد المتعاقدين بالتزاماته يمكن للطرف الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه. ويمكن للقاضي أن يحكم بتنفيذ العقد فورًا أو خلال فترة محددة، أو يحكم بالفسخ مع التعويض إذا كان هناك مقتضى لذلك.
- التقصير في الوفاء بالالتزامات: كما توضح المادة (271) من نفس القانون، يجوز للأطراف الاتفاق على فسخ العقد تلقائيًا دون الحاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد. ومع ذلك، هذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق الطرفان صراحةً على الإعفاء منه.
- القوة القاهرة: بحسب المادة (273) من قانون المعاملات المدنية في العقود الملزمة للجانبين، إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، ينقضي الالتزام المقابل له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه. إذا كانت القوة القاهرة جزئية أو مؤقتة، تنطبق الأحكام ذات الصلة حسب طبيعة الحالة.
- فشل العقد الأساسي: إذا لم يتم التوصل إلى الأهداف أو العوائد المتوقعة من عقد الاستثمار بسبب فشل أساسي في طبيعة المشروع الاستثماري، يمكن الركون إلى نصوص القانون أو البنود المحددة في العقد ليمكن فسخ العقد. وكذلك الاستناد إلى المادة (274) بخصوص إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد أو الحكم بالتعويض إذا كان ذلك مستحيلاً.
إجراءات فسخ عقود الاستثمار في القانون الامارات
فسخ عقود الاستثمار في دولة الإمارات يخضع لإجراءات قانونية محددة تنظمها قوانين العقود المدنية والتجارية. الإجراءات تتضمن خطوات معينة ينبغي اتباعها لضمان الامتثال للقانون وحماية حقوق الأطراف. إليك تفاصيل الإجراءات:
- مراجعة بنود العقد: قبل اتخاذ أي إجراء، يجب مراجعة بنود العقد بعناية للتأكد من الشروط والأحكام المتعلقة بالفسخ وما إذا كان هناك إجراء محدد مطلوب اتباعه. من ثم التحقق مما إذا كان العقد يتضمن بنودًا للفسخ التلقائي في حالات محددة، مثل الإخلال بالالتزامات أو القوة القاهرة.
- التفاوض والاتفاق الودّي: يمكن للطرفين الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي. يُفضل توثيق هذا الاتفاق كتابيًا وتوقيعه من قبل الطرفين لحفظ الحقوق.
- الإعذار الرسمي: إذا كان الفسخ نتيجة إخلال أحد الأطراف بالتزاماته، يجب على الطرف الآخر إرسال إعذار رسمي (بلاغ) للطرف المخالف. يتضمن هذا الإعذار التفاصيل الكاملة للإخلال ويطالب بتصحيحه خلال مدة معينة.
- الالتجاء إلى القضاء: في حالة عدم تصحيح الإخلال أو عدم الاتفاق الودي على الفسخ، يمكن للطرف المتضرر تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة المختصة. يجب أن تتضمن الدعوى أدلة على الإخلال وبنود العقد التي تم انتهاكها.
- جلسات المحاكمة: تنظر المحكمة في الدعوى المقدمة وتستمع إلى مرافعات الطرفين، وتقييم الأدلة والشهادات المقدمة، من ثم تصدر المحكمة حكمًا إما بتنفيذ العقد أو فسخه. قد يشمل الحكم أيضًا تعويضات للطرف المتضرر إذا تبيّن أن هناك أضرار ناجمة عن الإخلال بالعقد.
- تنفيذ الحكم: إذا حكمت المحكمة بفسخ العقد، يتم تنفيذ الفسخ بأمر قضائي. يمكن أن يشمل التنفيذ إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد.
- التبعات والإجراءات النهائية: إعادة الأصول والممتلكات: يُلزم بإعادة أي أصول أو ممتلكات تم تبادلها بموجب العقد المتفق عليه.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول فسخ عقود الاستثمار في القانون الامارات:
ختامًا، يُعَدُّ فسخ عقود الاستثمار في القانون الامارات أداة حيوية لضمان العدالة وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة. يتطلب الفسخ الامتثال للقوانين والإجراءات المحددة، مما يعزز من استقرار المعاملات ويمنع التعسف.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة بخصوص شروط عقد الاستثمار، أو كتابة صيغة عقد استثمار تجاري في الإمارات، يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على شروط وإجراءات فسخ عقد تجاري في الإمارات، والفرق بين عقود الايجار وعقد الاستثمار من الناحية القانونية في الإمارات. والتعرف على انواع العقود الاستثمارية الدولية، ودور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار في الإمارات.
المصادر:
- قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
