قانون تصفية الشركات في الإمارات من القوانين المهمة التي تنظم عملية إنهاء الشركات التجارية بشكل قانوني بعيد عن المسؤولية، يُندرج هذا القانون تحت أحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة (2021) بشأن الشركات التجارية، وفيما يلي نظرة عامة حول أبرز أحكام هذا القانون.
للتواصل مع أفضل محامي تجاري في دبي اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
قانون تصفية الشركات في الإمارات
تصفية الشركات في القانون الإماراتي هي مجموع العمليات المنظمة لإجراءات وقواعد إنهاء نشاط الشركة وكيانها القانوني، عبر تحديد صافي أموال الشركة، من خلال بيع أصولها من منقولات أو عقارات، ثم سداد ديونها وتوزيع الباقي بين الشركاء بطريق القسمة العادلة أو حسب أسهم كل شريك في رأس المال.
وتتم هذه العملية عبر اتباع الأحكام المبينة في قانون الشركات التجارية الإماراتي، ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسي على طريقة التصفية أو يتفق الشركاء أو الجمعية العمومية للشركة على غير ذلك عند حل الشركة، أما إذا كانت التصفية بناء على حكم محكمة، حددت المحكمة المختصة طريقة التصفية وعينت المصفي.
وأبرز أنواع تصفية الشركات في قانون الشركات الإماراتي الجديد:
- التصفية الرضائية: تكون بالإتفاق بين الشركاء من خلال محضر اجتماع يتم التصديق عليه بحضور وموافقة الجميع أو بقرار من الجمعية العمومية للشركة، حسب أنواع الشركات في القانون الاماراتي، أو ينص على قرار التصفية في عقد التأسيس بانتهاء مدتها أو انتهاء الغرض من نشأتها.
- التصفية القضائية (الجبرية): تتم عندما يصدر حكمًا قضائيًا بالتصفية، خاصة في حالات الإعسار أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية أو المخالفات القانونية، بعد رفع دعوى أمام المحكمة المختصة من قبل الدائنين أو أحدهم أو حتى من قبل الشركاء، وقبول المحكمة للدعوى. وتصدر قرارها بحل الشركة وتبين فيها طريقة التصفية وتعين المصفي المسؤول عن إجراءات التصفية.
أسباب تصفية الشركات بالإمارات
تتم التصفية نتيجة أسباب معينة، ولعل أبرز أسباب تصفية الشركات تكون:
- انتهاء مدة الشركة في العقد أو النظام الأساسي لها، ما لم تجدد وفق اتفاق عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.
- هلاك بعض أو كافة أموال الشركة وتعذر استثمار الباقي بشكل مجدٍ.
- اندماج الشركة في أخرى مما يترتب على ذلك ضرورة حل كل منهما وتكوين شركة جديدة.
- اتفاق كافة الشركاء أو أغلبيتهم على إنهاء مدتها، حسب عقد الشركة.
- صدور حكم قضائي بحل الشركة.
- وفاة أو إفلاس أو إعسار أي من شركاء شركة التضامن والتوصية البسيطة، أو فقدانه للأهلية القانونية.
- وفاة أو انسحاب أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا وجد نص يقضي بذلك في عقد تأسيسها.
- وفاة الشخص الطبيعي أو بانقضاء الشخص الاعتباري المؤسس لشركة الشخص الواحد، ما لم يرغب الورثة باستمرارها.
- انسحاب الشريك المتضامن الوحيد لشركة التوصية البسيطة.
- انقضاء ستة أشهر لشركة التضامن بشريك واحد، وعدم تصحيح وضع الشركة القانوني خلال هذه المدة.
- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال، جاز طلب حل الشركة بتوافر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، أو إذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال، جاز طلب الحل للشركاء الحائزين ربع رأس المال.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول قانون تصفية الشركات في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
في الختام وبعد أن قدمنا دراسة قانونية مفصلة حول قانون تصفية الشركات في الإمارات، آملين أن نكون قد أزلنا الغموض والاستفهامات حول تصفية الشركات.
تصفية الشركات عملية معقدة تتطلب الالتزام بالإجراءات القانونية بدقة، لذا؛ من الضروري الاستعانة بمحامي شركتنا القانونيين لضمان إتمامها بشكل قانوني صحيح وتجنب المساءلة الجزائية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على إجراءات تصفية شركات الاشخاص في دبي، بالإضافة إلى أسباب وإجراءات تصفية شركة المضاربة فى الامارات، وأيضًا أفضل نموذج شهر تصفية شركة فى الامارات.
المراجع:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات/ انقضاء وتصفية الشركات.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
