تمثل الشركات التجارية إحدى أهم صور تنظيم الأعمال، عبر اجتماع فردين أو أكثر لتحقيق وإنجاز أهداف مشتركة تعود عليهم بالمنافع الاقتصادية بالدرجة الأولى.
ويترتب على ذلك مسؤولية الشريك عن مخالفة عقد تأسيس الشركة في الإمارات من الجانب القانوني، وهو ما نناقشه في السطور التالية.
هل تحتاج للتشاور مع محامي تجاري في دبي حول المسؤوليات المترتبة على الشركاء وفق القانون؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ما هي مسؤولية الشريك عن مخالفة عقد تأسيس الشركة في الإمارات؟
بناءً على أحكام قانون الشركات الإماراتي، فإنه من اللازم توثيق عقد تأسيس الشركة لدى السلطة المختصة، ويتولى الشركاء وفق ذلك مسؤولية كل ما ينجم عن العقد من التزامات ومخالفات.
ولا يجوز تبرئة أي شريك من تحمل المسؤولية، ويقع باطلًا كل بند يتضمنه عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي بما يسمح لها بإعفاء أي شخص من مسؤولية التزاماته.
ويُسأل الشريك في عقود شركات التضامن في حال تعيينه مديرًا للشركة عن أي ضرر يصيب الشركة أو الشركاء الآخرين أو الغير بسبب مخالفته لأحكام وبنود عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه ملزم بتحمل كافة المسؤولية والآثار القانونية الناجمة عن ما يصدر منه من أخطاء في تأدية دوره ومهامه، أو إهمالها أو الإخلال ببذل العناية اللازمة للالتزام بدوره.
ويعتبر الشريك المنضم إلى الشركة حتى بعد تأسيسها مسؤولًا مع باقي الشركاء عن كافة التزامات الشركة السابقة، بشرط أن يكون القائمين على الشركة قد أفصحوا له مسبقًا عن هذه الالتزامات.
وكذلك الأمر بالنسبة للشريك في شركات التوصية البسيطة، لا سيما وأن إدارة الشركة تقتصر على الشركاء المتضامنين، وبذلك يتحمل الشركاء مسؤولية المخالفات كونهم يتخذون القرارات بالإجماع.
أما عن مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإنها تقتصر على مقدار حصته في رأس المال وفق ما هو مدون في بنود عقد تأسيس الشركة.
بالإضافة إلى مسؤوليته عن أي ممتلكات للشركة يحوزها بصفة ائتمانية أو أرباح ومنافع يتحصل عليها من خلال أنشطة وأعمال الشركة، أو استعماله اسم الشركة أو علاقاتها أو ممتلكاتها بشكل مخالف لأحكام عقد التأسيس.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول مسؤولية الشركاء، ومن أكثرها شيوعًا:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول مسؤولية الشريك عن مخالفة عقد تأسيس الشركة في الإمارات وفق أحكام قانون الشركات.
إن أردت الاستعانة بخدمات مستشار قانوني مختص بعقود تأسيس الشركات في الامارات وخبير في قوانين الشركات والإجراءات القانونية المتعلقة بها، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة في الإمارات، وانواع عقود تأسيس الشركات في الإمارات، وتاسيس شركة تجارة الكترونية في الإمارات، وعقد تأسيس شركة تسويق الكتروني في الإمارات.
المصادر:
- المواد (14- 24- 48- 51- 54- 65- 66- 71- 82- 84) من قانون الشركات التجارية.
إبراهيم البلوشي، محامي إماراتي متميز بخبرته الطويلة في مجال القانون الدولي والمحلي. يتميز بالاحترافية العالية والإلتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية. يقدم خدمات قانونية متخصصة في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الجنائية والمدنية والتجارية، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن استشارات قانونية موثوقة وفعالة.