تعد عملية بيع وشراء المؤسسات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة من المعاملات المالية المهمة. فهي تنطوي على نقل ملكية الأصول والالتزامات من البائع إلى المشتري، مما يتطلب إعداد عقد بيع شامل ودقيق يحمي حقوق الطرفين.
في هذا المقال سنتعرف على المكونات الأساسية لـ نموذج عقد بيع مؤسسة تجارية في الامارات وشروط صحة عقد بيع مؤسسة تجارية في الإمارات.
هل تبحث عن محامي مختص بكتابة نماذج عقد بيع مؤسسة تجارية في الإمارات؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
نموذج عقد بيع مؤسسة تجارية في الامارات
عقد بيع مؤسسة تجارية
هذا العقد أُبرم في:….. /……./………:
- السيد/ة (البائع)
الجنسية:
رقم الهوية/جواز السفر:
العنوان: - السيد/ة (المشتري)
الجنسية:
رقم الهوية/جواز السفر:
العنوان:
وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: موضوع العقد
يبيع البائع للمشتري المؤسسة التجارية المسماة “………….” والمرخصة في إمارة:…….، وتشمل جميع أصولها وخصومها وأصول الملكية الفكرية والموجودات والعقود والموظفين وأي حقوق أو التزامات أخرى متعلقة بالمؤسسة.
المادة الثانية: الثمن وطريقة السداد
يكون ثمن بيع المؤسسة التجارية مبلغ:…………. درهم إماراتي، سيتم سداده على النحو التالي:
- مبلغ … درهم كدفعة أولى عند توقيع هذا العقد.
- المبلغ المتبقي وقدره … درهم سيتم سداده خلال ……… من تاريخ توقيع العقد.
المادة الثالثة: التزامات البائع
- التأكد من نقل جميع التراخيص والموافقات الحكومية اللازمة لممارسة نشاط المؤسسة إلى اسم المشتري.
- تسليم جميع السجلات والدفاتر والمستندات المحاسبية والإدارية الخاصة بالمؤسسة للمشتري، و ختم مؤسسة تجارية الخاص بها.
- التأكد من نقل جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل المؤسسة إلى اسم المشتري.
- ضمان خلو ذمة المؤسسة من أي التزامات أو ديون تجاه الغير.
المادة الرابعة: التزامات المشتري
- سداد ثمن البيع وفقًا للمواعيد المحددة في هذا العقد.
- استلام جميع الأصول والموجودات والمستندات الخاصة بالمؤسسة.
- الالتزام بجميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل المؤسسة.
- الحفاظ على استمرارية نشاط المؤسسة وعدم إغلاقها خلال أشهر من تاريخ استلامها.
المادة الخامسة: أحكام عامة
- يخضع هذا العقد وتفسير أحكامه لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تختص محاكم إمارة……….. بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد.
- لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن هذا العقد أو أي من حقوقه أو التزاماته دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.
- يحرر هذا العقد من نسختين أصليتين، لكل طرف نسخة، وتعتبر جميع النسخ صحيحة ونافذة.
وعليه، قام الطرفان بالتوقيع على هذا العقد في التاريخ المذكور أعلاه.
البائع
الاسم:
التوقيع:
المشتري
الاسم:
التوقيع:
شروط صحة عقد بيع مؤسسة تجارية في الإمارات
هنالك العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر لإثبات صحة عقد بيع مؤسسة تجارية في الإمارات العربية المتحدة، وهي:
- يجب أن يكون البائع والمشتري أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين لديهم الأهلية القانونية لإبرام العقد.
- في حال كان أحد الطرفين شركة، يجب أن يكون ممثلها مفوضًا بالتوقيع على العقد.
- يجب أن يكون موضوع العقد هو بيع مؤسسة تجارية معينة بشكل محدد وواضح.
- يجب تحديد طريقة وآجال سداد الثمن.
- يجب أن يكون العقد مكتوبًا وموقعًا من قبل الطرفين.
- يجب تصديق العقد لدى الجهات المختصة (كاتب العدل أو الجهات المعتمدة).
- يجب الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة لنقل ملكية المؤسسة التجارية.
- يجب نقل جميع التراخيص والرخص الحكومية إلى اسم المشتري.
- يجب نقل جميع الالتزامات والعقود المبرمة من قبل المؤسسة إلى اسم المشتري.
- يجب التأكد من خلو ذمة المؤسسة من أي التزامات تجاه الغير.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول نموذج عقد بيع مؤسسة تجارية في الإمارات:
في ختام مقالنا نموذج عقد بيع مؤسسة تجارية في الامارات، يعتبر عقد بيع المؤسسة التجارية في الإمارات وثيقة قانونية حاسمة تحدد حقوق والتزامات الطرفين بدقة.
بإعداد هذا العقد بعناية وفق المتطلبات القانونية، يمكن للبائع والمشتري الانتقال إلى مرحلة جديدة من النجاح في عالم الأعمال.
إذا كنت بحاجة استشارة افضل محامي متخصص في العقود التجارية ومراجعتها في الإمارات بخصوص كتابة صيغة عقد بيع، وصياغة العقود التجارية في الإمارات. يمكنك التواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على نموذج عقد شراكة بين طرفين في محل تجاري في الإمارات، نموذج عقد بيع أو تنازل عن رخصة تجارية في الإمارات.
المصادر:
- قانون اتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية الباب الثاني – البيع التجاري.
إبراهيم البلوشي، محامي إماراتي متميز بخبرته الطويلة في مجال القانون الدولي والمحلي. يتميز بالاحترافية العالية والإلتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية. يقدم خدمات قانونية متخصصة في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الجنائية والمدنية والتجارية، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن استشارات قانونية موثوقة وفعالة.