يمثل عقد التجارة الدولي أداة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشركات من مختلف الدول. يلعب هذا النوع من العقود دورًا رئيسيًا في تنظيم العلاقات التجارية، وتحديد الحقوق والواجبات للطرفين، وتجنب النزاعات المحتملة.
هذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا بعنوان نموذج عقد تجاري دولي في الإمارات، بالإضافة إلى تسليطنا الضوء على عدد من التفاصيل الخاصة بذلك.
هل تبحث عن استشارة قانونية فيما يخص قضايا التجاره الدوليه؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
شروط صياغة عقود التجارة الدولية في الإمارات
صياغة عقود التجارة الدولية في الإمارات تتطلب مراعاة عدة شروط ومتطلبات قانونية لضمان سلامة وفعالية هذه العقود.
تعتبر الإمارات مركزًا تجاريًا عالميًا يجذب العديد من الشركات الأجنبية، لذا من المهم معرفة الشروط الأساسية لصياغة عقود التجارة الدولية فيها. فيما يلي بعض من هذه الشروط:
- التوافق مع القوانين المحلية والدولية: يجب أن تتوافق العقود مع القوانين المحلية للإمارات، بما في ذلك قانون المعاملات التجارية، وقانون الشركات التجارية، والقوانين الأخرى ذات الصلة. وينبغي أيضًا مراعاة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكون الإمارات طرفًا فيها.
- وضوح الأطراف والتعريفات: يجب تحديد الأطراف المشاركة بوضوح وتبيين تفاصيلهم كاملة مثل الاسم، العنوان، الصفة القانونية. وتعريف المصطلحات المستخدمة في العقد لضمان الفهم المتبادل.
- بنود التزامات الأطراف: تحديد التزامات كل طرف بدقة، بما يشمل التسليم، الدفع، الخدمات المقدمة، وضمان الجودة.
- طرق الدفع وتحويل الأموال: يجب تحديد طرق الدفع المقبولة وتواريخ سداد المبالغ المستحقة، ومراعاة اللوائح الخاصة بتحويل الأموال عبر الحدود.
- الشروط الجمركية والاستيراد/التصدير: توضيح المسؤوليات المتعلقة بالإجراءات الجمركية والتصاريح اللازمة للاستيراد والتصدير.
- حماية الملكية الفكرية: تضمين بنود لحماية حقوق الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
- بنود التسوية والتحكيم: تحديد الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات، واختيار محكمة داخلية أو دولية للنظر في النزاعات.
- القانون الواجب التطبيق واللغة: تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة الخلاف. عادة ما يتم صياغة العقود باللغة الإنجليزية، مع ترجمة معتمدة إلى العربية إذا لزم الأمر بموجب القانون الإماراتي.
نموذج عقد تجاري دولي
فيما يلي نموذج لعقد تجاري دولي، وهو وفقًا لما يلي:
عقد تجاري دولي
بين:
الطرف الأول:
الشركة: اسم الشركة
الموقع: العنوان
مسجلة في: البلد
الممثل القانوني: الاسم
(ويشار إليه فيما بعد بـ “البائع”)
والطرف الثاني:
الشركة: (اسم الشركة)
الموقع: (العنوان)
مسجلة في: (البلد)
الممثل القانوني: (الاسم)
(ويشار إليه فيما بعد بـ “المشتري”)
مقدمة:
حيث أن البائع يعمل في (نوع النشاط) والمشتري يرغب في شراء (المنتجات/الخدمات) من البائع وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في هذا العقد.
لقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة 1: تعاريف
1.1. المنتج: تعريف المنتج.
2.1. التسليم: تعريف طريقة التسليم.
3.1. السعر: (تعريف السعر).
المادة 2: موضوع العقد
1.2 يلتزم البائع بتوريد وتسليم المنتجات/الخدمات للمشتري وفقًا للشروط الموضحة في هذا العقد.
المادة 3: السعر وشروط الدفع
1.3. سعر المنتجات/الخدمات هو (المبلغ) دولار أمريكي.
2.3. يتم الدفع على النحو التالي: (تفاصيل الشروط، مثل التأدية المسبقة، الدفع عند التسليم، الإعتمادات المستندية، إلخ).
3.3. يتحمل المشتري كافة التكاليف المتعلقة بالتحويلات المصرفية والرسوم المالية.
المادة 4: الشروط الجمركية والتسليم
1.4. يتم تسليم المنتجات وفق (Incoterm المستخدمة مثل FOB, CIF) إلى الموقع (اسم الموقع).
2.4. يلتزم البائع بالتكفل بكافة إجراءات التغليف والنقل حتى (النقطة المحددة).
3.4. يتحمل المشتري تكاليف الشحن الجمركي في دولة المشتري.
المادة 5: الملكية والتأمين
1.5. تنتقل ملكية المنتجات إلى المشتري عند دفع كامل الثمن أو عند التسليم وفق (Incoterm)
المادة 6: الضمان والجودة
1.6. يضمن البائع أن المنتجات مطابقة للمواصفات المذكورة ومعفاة من أي عيوب.
2.6. يتم تقديم شهادة ضمان مدتها (المدة) من تاريخ التسليم.
المادة 7: الشروط الجزائية
1.7. في حال التأخير في التسليم، يحق للمشتري فرض غرامة قدرها [المبلغ] عن كل يوم تأخير.
المادة 8: القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
1.8. يخضع هذا العقد ويُفسر وفقًا لقوانين (اسم البلد).
2.8. تُحل جميع النزاعات التي قد تنشأ بموجب هذا العقد عن طريق التفاوض الودي، وفي حالة الفشل يتم اللجوء إلى التحكيم في (المكان) وفقا لقواعد (مؤسسة التحكيم)
المادة 9: شروط عامة
1.9. يحق لأي طرف تعديل هذا العقد فقط بموافقة خطية موقعة من قبل الطرفين.
2.9. كل الإشعارات والمراسلات بين الطرفين تتم عبر العناوين المدرجة أعلاه.
تم توقيع هذا العقد في (مكان التوقيع) بتاريخ (التاريخ) ويعتبر ساري المفعول من هذا التاريخ.
الطرف الأول: البائع
التوقيع: ___________________
الاسم: ___________________
التاريخ: ___________________
الطرف الثاني: المشتري
التوقيع: ___________________
الاسم: ___________________
التاريخ: ___________________
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول نموذج العقد التجاري الدولي:
في الختام، إن إعداد نموذج عقد تجاري دولي في الإمارات شامل وواضح أمر بالغ الأهمية لضمان حماية مصالح جميع الأطراف المعنية. يجب أن يتضمن هذا النموذج جميع الأحكام والشروط الضرورية، بما في ذلك تحديد الأطراف والموضوع والالتزامات المتبادلة، وكذلك الأحكام المتعلقة بالدفع والتسليم وحل النزاعات والقانون الواجب التطبيق.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي متخصص في العقود التجارية ومراجعتها في الإمارات بخصوص قضايا التجارة الدولية. يمكنك التواصل مع أفضل محامي تجاري في دبي من مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما ننصحك بالاطلاع على انواع عقود التجارة الدولية وفق القانون الإماراتي، ونموذج عقد تعاون تجاري في الإمارات، والقانون الإماراتي التجاري عقود المعاوضة.
المصادر:
- العقود الدارجة | وزارة الاقتصاد – الإمارات العربية المتحدة.
إبراهيم البلوشي، محامي إماراتي متميز بخبرته الطويلة في مجال القانون الدولي والمحلي. يتميز بالاحترافية العالية والإلتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية. يقدم خدمات قانونية متخصصة في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الجنائية والمدنية والتجارية، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن استشارات قانونية موثوقة وفعالة.