مع تزايد الاستثمارات وتنامي العلاقات التجارية عبر الحدود، أصبحت إجراءات التحكيم التجاري الدولي في الإمارات إحدى أهم الأدوات القانونية لتسوية النزاعات بعيداً عن المحاكم التقليدية. وقد أصدرت الدولة قوانين متطورة متماشية مع المعايير العالمية لضمان سرعة وشفافية هذه العملية، مما جعل الإمارات وجهة بارزة في مجال التحكيم التجاري.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتب محاماة واستشارات قانونية في الإمارات.
الأساس القانوني للتحكيم التجاري الدولي في الإمارات
تستند قواعد التحكيم في الدولة إلى إطار قانوني متين يتوافق مع المعايير الدولية. فقد اعتمد المشرع الإماراتي القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، مع تعديله بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2023.
هذا الإطار مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي (UNCITRAL Model Law)، وهو ما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتحكيم. وفي المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، تطبق قوانين خاصة بالتحكيم تتماشى بدورها مع أفضل الممارسات الدولية.
إجراءات التحكيم التجاري الدولي في الإمارات
تمر عملية التحكيم بعدة مراحل متتابعة، تبدأ قبل رفع الدعوى وتنتهي بتنفيذ الحكم. ولكل مرحلة دور حاسم في تحديد مسار النزاع وسرعة حله.
المرحلة الأولى: ما قبل بدء إجراءات التحكيم
قبل الدخول في الإجراءات الرسمية، يجب أن يراجع الأطراف اتفاق التحكيم ويتأكدوا من وضوح بنوده. هنا تتحدد صلاحيات الهيئة التحكيمية وقواعدها:
- صياغة اتفاق التحكيم بشكل مكتوب وواضح يحدد المقعد، القانون الواجب التطبيق، وعدد المحكمين.
- التحقق من الأهلية القانونية للأطراف الموقعة على الاتفاق.
- الاتفاق المسبق على القواعد الإجرائية سواء كانت عبر مؤسسات تحكيمية (DIAC، arbitrateAD) أو بنظام تحكيم خاص (ad hoc).
المرحلة الثانية: تقديم طلب التحكيم
عند بدء النزاع:
- يتوجب على الطرف المدعي تقديم طلب التحكيم إلى الجهة المختصة. ويُعتبر هذا الطلب الخطوة الرسمية الأولى.
- يتضمن الطلب بيانات الأطراف، طبيعة النزاع، المطالبات، واللغة المعتمدة.
- بعد تقديم الطلب، يُخطر الطرف الآخر رسمياً ويُمنح حق الرد خلال المدة المقررة.
المرحلة الثالثة: تشكيل هيئة التحكيم
تشكيل الهيئة التحكيمية يعد من أهم المراحل، إذ تعتمد عليها نزاهة وحياد العملية التحكيمية. ويتم ذلك عبر:
- يتم اختيار المحكمين وفق نص الاتفاق أو قواعد المؤسسة التحكيمية.
- إذا لم يتفق الأطراف على التعيين، يحق للمؤسسة أو المحكمة المختصة التدخل.
- يشترط أن يكون المحكم مستقلاً ومحايداً وخالياً من تضارب المصالح.
المرحلة الرابعة: إجراءات التقاضي التحكيمي
بعد تشكيل الهيئة، تبدأ مرحلة المرافعات وتبادل المستندات بين الأطراف:
- يقدم المدعي مذكرة المطالبات ويعقبها رد المدعى عليه.
- تُعقد جلسات استماع لمناقشة الأدلة وسماع الشهود إذا اقتضت الضرورة.
- يمكن عقد الجلسات حضورياً أو عبر الاتصال المرئي حسب الاتفاق والقواعد المطبقة.
المرحلة الخامسة: صدور حكم التحكيم
بعد الانتهاء من المرافعات، تصدر الهيئة التحكيمية حكمها النهائي الذي يُلزم الأطراف، ويجب أن يكون الحكم مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين. يعتبر الحكم نهائياً ولا يمكن تعديله إلا في نطاق ضيق يتعلق بالإلغاء أو البطلان وفق القانون.
المرحلة السادسة: تنفيذ حكم التحكيم
لا تكتمل فعالية الحكم إلا بتنفيذه أمام القضاء المختص، حيث:
- يُرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف المختصة لإصدار أمر التنفيذ.
- إذا كان الحكم صادراً من خارج الدولة، يُطبَّق في إطار اتفاقية نيويورك لعام 1958 مع مراعاة النظام العام الإماراتي.
تحديات إجراءات التحكيم في الإمارات وحلول عملية
رغم التطور التشريعي، تواجه بعض القضايا التحكيمية تحديات عملية مثل تأخر تشكيل الهيئة أو تعقيدات الاعتراف بالأحكام الأجنبية. ويمكن مواجهة هذه التحديات:
- بالحرص على صياغة اتفاق تحكيم دقيق يحدد كل التفاصيل مسبقاً.
- الاستعانة بمؤسسات تحكيم ذات سمعة قوية تسهم في تقليل النزاعات الإجرائية.
- المتابعة القانونية السريعة بعد صدور الحكم تضمن تنفيذه دون تعطيل.
نصائح عملية لتسريع إجراءات التحكيم التجاري
لضمان كفاءة وسرعة إجراءات التحكيم التجاري الدولي في الإمارات، يفضل اتباع بعض الإرشادات العملية:
- اختيار مقعد تحكيم محدد بوضوح منذ البداية.
- الاتفاق على جدول زمني واقعي يُلزم جميع الأطراف.
- استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني لعقد الجلسات كلما أمكن.
- اختيار محكمين ذوي خبرة عملية وتجارب سابقة في نزاعات مشابهة.
الأسئلة الشائعة
أصبحت إجراءات التحكيم التجاري الدولي في الإمارات وسيلة فعّالة لتسوية النزاعات التجارية بفضل الإطار القانوني المتطور والدعم المؤسسي. ورغم وجود تحديات، إلا أن التحكيم يظل خياراً سريعاً ومرناً بالمقارنة مع القضاء التقليدي. ولضمان أفضل النتائج، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص يساعد في صياغة اتفاق التحكيم ومتابعة كل مرحلة بدقة.
تنويه قانوني: هذه المعلومات لأغراض تثقيفية ولا تشكّل بديلاً عن استشارة قانونية متخصصة. للحصول على استشارة مخصصة، يُنصح بالتواصل مع محامٍ مرخص في الإمارات.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على التحكيم في المنازعات التجارية في الإمارات، بالإضافة إلى أقوى محامي تحكيم دولي في الإمارات،وأيضًا دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار في الإمارات.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2023.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
