التداول في الإمارات يخضع لإطار تشريعي وتنظيمي صارم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتداول غير المشروع أو شركات التداول في الامارات التي تنخرط بسلوكيات تشكل جرائم، مثل التداول الداخلي أو النصب والاحتيال المالي. في حال وقوع مخالفة، من المهم معرفة إجراءات رفع قضية تداول في الإمارات لضمان تطبيق القانون، حقوق المتهم، وإجراءات التحقيق والعقوبة.
اضغط على زر الواتساب للتواصل مع مكتب محاماة واستشارات قانونية في الإمارات.
أنواع جرائم التداول التي تُرفع كقضايا جنائية
لجرائم التداول أنواع مختلفة هي:
- التداول الداخلي (Insider Trading): استخدام معلومات داخلية غير معلن عنها للتداول في الأوراق المالية بطريقة تُمكّن المتداول من تحقيق مكسب unfair قبل طرح المعلومات للجمهور. هذا الفعل محظور بموجب قانون سوق الأوراق المالية والترخيص والتداول. (قانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن هيئة الأوراق المالية والسلع).
- التلاعب بالسوق (Market Manipulation): ترتيب صفقات مزيفة، نشر إشاعات أو معلومات مضللة لتغيير سعر سهم أو سلعة، أو خلق انطباع كاذب عن العرض والطلب. هذا يُعد جريمة يُعاقَب عليها قانوناً.
- التداول في الأصول الافتراضية بدون ترخيص أو من خلال منصات غير قانونية: مثال على ذلك الترويج لخدمات أو منصات تداول بيتكوين أو عملات رقمية بدون ترخيص، أو استخدام منصات وهمية، مما يعتبر مخالفة قد ترتقي إلى جريمة جنائية في قانون الجرائم الإلكترونية.
- احتيال استثماري (Investment Scams): إعلانات كاذبة، مخططات بونزي، عروض استثمارية تعد بعوائد عالية بدون أساس، أو منصات استثمارية وهمية تغري المستثمرين ثم تختفي أو تفشل.
الجهات الرقابية والقضائية المختصة
قبل التعرف على إجراءات رفع قضية تداول في الإمارات، تعرّف أولًا على الجهات الرقابية والقضائية المختصة بهذه القضايا:
- هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA – Securities & Commodities Authority): هي الجهة التنظيمية الرئيسية لسوق الأوراق المالية والتداولات المرتبطة بها، تصدر التشريعات والقرارات المتعلقة بالتراخيص والتداول الداخلي والتلاعب والتزام الوسطاء.
- الشرطة / الجهات الأمنية المختصة: تستقبل الشكاوى الأولية، تجمع الأدلة الميدانية، التحقيق الجنائي مع المتهمين فيما يتعلق بممارسات غير قانونية مثل التلاعب أو الاستخدام غير المصرّح به للمعلومات الداخلية.
- النيابة العامة / الادعاء العام (Public Prosecution): تتولّى متابعة التحقيقات، تقييم الأدلة، وقرّرت ما إذا كانت الدعوى ستُحال إلى المحكمة الجنائية.
- المحاكم الجنائية: تنظر القضايا الجنائية المتعلقة بالتداول، تصدر الأحكام النهائية، قد تُقرّ العقوبات مثل الحبس أو الغرامات.
- جهات التنظيم والثقة الأخرى: مثل الجهات المختصة في الأصول الافتراضية (VARA أو الجهات التنظيمية المحلية) عند التداول في العملات الرقمية أو الأصول الافتراضية، والقوانين ذات الصلة مثل قانون تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.
إجراءات رفع قضية تداول في الإمارات خطوة بخطوة
إليك الخطوات العملية التي يجب اتباعها عند رفع قضية تداول جنائية:
- التأكد من وجود مخالفة قانونية واضحة
- جمع الوثائق والإثباتات مثل: تداولات مشبوهة، تصريحات عامة أو داخلية مسربة، أدلة بريد إلكتروني أو مراسلات، بيانات التجارة أو التداول.
- تحديد الجزء القانوني الذي خُرق: مثلاً قانون SCA، قوانين الجرائم الإلكترونية، قانون مكافحة غسل الأموال إن لزم الأمر.
- رفع شكوى أولية
- تقديم بلاغ أولي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع إذا كانت المخالفة تتعلق بسوق الأوراق المالية أو التداول.
- أو تقديم بلاغ للشرطة المحلية أو وحدة الجرائم الاقتصادية أو السيبرانية إذا كان الأمر يتضمّن احتيال أو استخدام أساليب إلكترونية.
- تحويل الشكوى إلى النيابة العامة
- بعد استكمال البلاغ والتحقيق الأولي، تنقل الشرطة أو الجهة التنظيمية الشكوى إلى النيابة العامة.
- النيابة تفحص الأدلة، قد تطلب إضافية، تستجوب المشتبه به، تقرّر ما إذا كانت هناك جريمة جنائية تُلاحَق قضائياً.
- الإجراءات القضائية بعد إحالة الدعوى
- إعداد لائحة الاتهام (Indictment) أو ما يشابهها حسب الجريمة.
- جلسات الاستماع أمام المحكمة، قد تُعيّن محكمة مختصة في قضايا الأوراق المالية أو قضايا الجرائم الاقتصادية.
- تقديم دفاع المتهم، تقديم الأدلة المضادة، الشهود، الخبراء إذا لزم الأمر.
- إصدار الحكم وتنفيذ العقوبة
- المحكمة إما تدينه أو تبرّئه. في حال الإدانة: تحديد العقوبة (حبس، غرامة، مصادرة أموال، إلخ).
- الحقوق المدنية إذا كانت هناك أضرار مالية يجب تعويضها.
- إمكانية الاستئناف والتمييز إذا توافرت الشروط القانونية.
حقوق المتهم في القضايا الجنائية التداولية
المتهم في مثل هذه القضايا له حقوق محفوظة في قوانين دولة الإمارات، من أهمها:
- الحق في presumption of innocence (البراءة حتى تثبت الإدانة) حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.
- الحق في محامٍ دفاعي: يمكن للمتهم أن يستعين بمحامٍ، وفي بعض الحالات يُوفَّر له محامٍ من الدولة إذا لم يكن يملك القدرة المالية، خصوصاً في القضايا الجنائية الخطيرة.
- المعرفة بالتهم المنسوبة إليه: يجب أن تُبلَّغ التهم بشكل واضح، مع تحديد المواد القانونية التي يقوم عليها الادعاء.
- الحق في الاطلاع على الأدلة وتقديم ملاحظات وضمان سماع الدفاع.
- الحق في الإقامة والاحتجاز القانوني حسب القانون: لا يُحتجز أحد إلا بناءً على قرار قانوني، وبمراعاة المدد الزمنية المنصوص عليها، وإذا كان في الحبس المؤقت فله الحق في طلب الإفراج بكفالة إن كانت القوانين تسمح بذلك.
- حق الاستئناف والتمييز على أحكام المحكمة إذا وجد ما يبرره من أخطاء قانونية أو أدلة ناقصة.
أسئلة شائعة حول إجراءات رفع قضية تداول في الإمارات
بفهمك لإجراءات رفع قضية تداول في الإمارات، وأنواع جرائم التداول لم تعد مجرد فرضيات، بل ممارسات يُحاسب عليها القانون، يمكنك اتخاذ الخطوات الصحيحة لحماية حقوقك القانونية.
سواء كنت متضرّراً أو متهمًا، من المهم التوثيق، استشارة محامي تداول في الإمارات، وضمان احترام الحقوق التي يضمنها الدستور والقوانين الجنائية. القانون يعاقب من ينتهك تنظيمات التداول، لكن يُعطي المتهم الفرصة للدفاع وطلب الاستئناف إن لزم الأمر.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط، ولا تشكّل مشورة قانونية. للاستشارة القانونية المخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على رفع دعوى في الإمارات: دليل شامل للإجراءات والشروط والتكاليف، بالإضافة إلى محامي في دبي للقضايا التجارية والمالية، وأيضًا أفضل شركة محاماة في الإمارات.
المصادر:
- قوانين تنظيم الأصول الافتراضيّة في إمارة دبي رقم (4) لسنة 2022.
- قانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن هيئة الأوراق المالية والسلع.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
