عندما تتعثر شركة وتتوقف عن سداد التزاماتها، يصبح قانون الإفلاس الإماراتي هو المنقذ، وحينها يحتاج العمل إلى محامي إفلاس في دبي يصيغ صيغة دعوى إشهار إفلاس شركة ويقدّم استشارات قانونية أون لاين، خصوصًا من محامي قضايا مالية في دبي، لضمان جودة الإجراءات وحماية الحقوق. سنتناول في هذا المقال إجراءات إفلاس الشركات في الإمارات، بدءًا من متى يحق للشركة إعلان الإفلاس وحتى أخطاء شائعة يجب تجنّبها.
لاستشارة قانونية من مكتب محاماة واستشارات قانونية في دبي، اضغط على زر الواتساب أدناه.
متى يحق للشركة إعلان الإفلاس؟
وفقًا لمرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، يمتد الحق للشركة (أو الدائن) في طلب إشهار إفلاس بعد توقف الشركة عن سداد الالتزامات أو عند اعترافها بأنها غير قادرة على سداد الديون المتزايدة، ويجب تقديم الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ التوقف عن السداد، ما لم يسبق أن تقدّم الدائن بذلك.
إجراءات إفلاس الشركات في الإمارات خطوة بخطوة
الآن سنتعرف على الخطوات التفصيلية لما يلي:
المرحلة الأولى: التحضير والتقديم
في هذه المرحلة يتم تجهيز الوثائق والتقارير اللازمة لدعم طلب الإفلاس ورفعها إلى المحكمة المختصة ضمن المهلة القانونية. الخطوات والمستندات المطلوبة تكون:
الخطوة | المستندات المطلوبة | التعليق |
---|---|---|
مذكرة تشمل الأصول المنقولة وغير المنقولة، السيولة، الأرباح المتوقعة. | ضروري لتقييم مركز الشركة | |
2. نسخة من السجل التجاري والرخصة المالية | مستندات رسمية | لاثبات هوية الشركة |
3. البيانات المالية أو دفاتر الحسابات للسنة السابقة | تقارير مالية | لبيان التطورات المالية |
4. قائمة بالدائنين والضمانات المقدمة لهم | ملحق مفصّل | لضمان الشفافية في توزيع الحقوق |
5. ترشيح أمين إفلاس أو مشرف مالي | مستند ترشيحي | لتسيير إجراءات التصفية أو إعادة الهيكلة |
6. تقرير ائتماني عن الوضع المالي | من الهيئات الائتمانية | لتعزيز مصداقية الطلب |
7. تقرير سيولة وأرباح مستقبلية (سنة قادمة) | تحليل مالي | للتوضيح إذا كان هنالك قدرة على الاستمرار |
8. تقديم الطلب خلال 30 – 60 يومًا من التوقف عن السداد | رسالة رسمية للمحكمة | الالتزام بالمهل الزمنية |
بعد تقديم الطلب، تقوم المحكمة بفحصه خلال 5 إلى 10 أيام، وإذا توافرت الشروط، تصدر قرارًا بقبول الطلب وبدء إجراءات الإفلاس.
المرحلة الثانية: الإجراءات القضائية
بعد قبول المحكمة طلب الإفلاس، تنتقل الأمور إلى الإجراء القضائي الرسمي وتعيين الجهات المختصة.
- تشكيل لجنة دائنين أو أمين تسوية لإدارة العملية، حسب القانون الجديد .
- إيقاف تنفيذ بعض المطالبات أو تجميدها خلال فترة التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة (صلح وقائي).
- تنظيم جلسات لدراسة خطة التسوية أو التصفية، بالاعتماد على تقارير أمين الإفلاس أو لجنة الدائنين.
- صدور قرار المحكمة ببدء تنفيذ إعادة الهيكلة، أو فتح باب التصفية حسب ما يراه القضاء مناسبًا.
المرحلة الثالثة: تنفيذ الإفلاس
في هذه المرحلة يُطبَّق القرار القضائي عمليًّا، سواء كان لإعادة الهيكلة أو التصفية.
- تصفية أصول الشركة وتخصيص العائد لسداد الديون وفقًا للأولوية.
- تنفيذ مطالبات الدائنين حسب التصنيف القانوني (الموظفون – الضرائب – الدائنون المضمونون– غيرهم).
- إغلاق الشركة رسميًا بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية.
- حسب القانون الجديد، يُمكن إنفاذ حكم الإفلاس فورًا كإنذار تنفيذ دون حاجة لإجراءات إضافية.
5 أخطاء في إجراءات الإفلاس تدمر فرص إنقاذ شركتك
إليك أبرز الأخطاء التي تهدد نجاح إجراءات إفلاس الشركات في الإمارات:
- تأخر التقديم وعدم الالتزام بالمهل الزمنية (30 أو 60 يوماً).
- نقص أو ضعف البيانات المالية والتقارير، مما يضعف مصداقية الطلب.
- عدم ترشيح أمين أو مشرف قانوني مختص، ما يؤدي إلى فوضى في الإدارة.
- إهمال الخيار الوقائي (الصلح أو إعادة الهيكلة) قبل اللجوء للتصفية.
- إخفاء أصول أو تعاملات مشبوهة قد يترتب عليها إلغاء أو تبعات قانونية (Claw‑back).
الأسئلة الشائعة
إن الاطلاع المبكر على إجراءات إفلاس الشركات في الإمارات، واختيار محامي مختص لصياغة صيغة دعوى إشهار إفلاس شركة، يمثل فرصة حقيقية إنقاذ أوضاع الشركة المتعثرة. من المهم الالتزام بالقانون الجديد، الإجراءات والمستندات، وتجنّب الأخطاء الشائعة. للمزيد من المساعدة، تواصل مع محامي إفلاس في دبي للحصول على استشارات قانونية أون لاين مصمَّمة حسب حالتك.
تنويه قانوني: المعلومات المقدّمة هنا لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعَدّ استشارة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع طلب شهر افلاس الشركة من الغير الامارات، بالإضافة إلى أسباب وإجراءات افلاس شركات عقارية في دبي، وأيضًا مستحقات العمال في حالة اعلان افلاس شركة في الامارات.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس.

محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية