لا نبالغ إن قلنا أن دعوى صحة ونفاذ العقد تمثل نسبة كبيرة من المنازعات التي تثيرها عقود البيع، والتي يقيمها الشاري للتغلب على عناد البائع الذي يماطل أو يرفض تنفيذ التزامه بنقل الملكية.
إلا أن ذلك يتطلب الالتزام بقواعد واجراءات دعوى صحة ونفاذ عقد بيع شقة في الإمارات، بالإضافة إلى إقامتها لدى المحكمة المعنية بنظرها وفق القانون، وهو ما نناقشه في هذا المقال.
انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة لاستشارة أفضل محامي تجاري في دبي.
اجراءات دعوى صحة ونفاذ عقد بيع شقة
يحتاج المشتري لإقامة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي، ليواجه بها امتناع البائع أو تأخره عن أداء الالتزامات الواجبة عليه لتيسير عملية تسجيل العقد لدى الجهة المعنية في الإمارات.
حيث يطالب من خلالها بثبوت البيع ونفاذه للحصول على حكم قضائي يغنيه عن عقد البيع، ويمكنّه من مباشرة إجراءات نقل ملكية العقار دون الحاجة إلى تدخل البائع. وهي بذلك دعوى استحقاق موضوعية تنظر حقيقة التعاقد.
ومن الجدير بالذكر أن رفع دعوى صحة ونفاذ في الإمارات يمكن قيدها بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة العدل، أو بشكل مباشر بإتباع الخطوات التالية:
- تحضير صحيفة دعوى صحة ونفاذ العقد تشمل بيانات المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى وسبب إقامتها، وطلبات المدعي.
- التوقيع على صحيفة الدعوى، وإرفاقها بالمستندات والوثائق التي يجب تقديمها للمحكمة، ويجب أن تشمل عقد البيع محل الدعوى.
- رفع دعوى صحة ونفاذ العقد إلى المحكمة المختصة، التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إن كان واقعًا في دوائر محاكم مختلفة.
- كتابة التاريخ وإيداع صحيفة الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المختصة.
- قيد الدعوى في السجل الخاص في المحكمة، ودفع رسوم القيد، وتحديد موعد الجلسة القضائية.
- ينبغي التقدم بطلب في دائرة التسجيل العيني العقاري لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار محل عقد البيع.
- يتم تبليغ المدعى عليه، والذي يمكنه تقديم مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام.
- تعقد المحكمة جلساتها وتنظر في الدعوى المقدمة وأدلتها ودفوع الأطراف وأقوالهم، ومن ثم تصدر حكمها بناءً على ما تبين لها في ضوء الإجراءات والقوانين.
احكام نقض فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
أقام رجل أعمال دعوى قضائية بصحة ونفاذ عقد ضد آخر، وطالب من خلالها بإلزام المدعى عليه ببنود التعاقد، ودفع المديونية المتفق عليها، وفائدة قانونية. دفع نصف مليون درهم قيمة الشرط الجزائي للإخلال ببنوده، حيث أنه باع الشركة للمدعى عليه ونفذ التزاماته تجاهه.
في حين أقام المدعى عليه دعوى متقابلة طالب فيها برفض الدعوى الأصلية وفسخ العقد، بالإضافة إلى رد المبلغ المالي الذي سدده كجزء من ديون المدعي.
وأكد أن رخصة الشركة التجارية لا تزال باسم المدعي، كما أنه لم يتولى إجراءات نقل الملكية بالاسم الجديد. ولم يوقع على تعديل بطاقة المنشأة، حيث يمثل ذلك إخلالًا بالعقد. فصدر حكم المحكمة الابتدائية بصحة ونفاذ العقد، وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 660 ألف درهم، ورفض باقي طلبات المدعي، ورفض الدعوى المقابلة.
وبعد استئناف الحكم، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم ببطلان العقد، إلا أن المدعي طعن بالحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أيدت الطعن، ونقضت حكم محكمة الاستئناف، ومن ثم أحالت القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها مجددًا.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الاستفسارات المطروحة حول موضوع اليوم.
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون ما قدمناه مفيدًا ومجيبًا عن تساؤلاتك المتعلقة بخطوات واجراءات دعوى صحة ونفاذ عقد بيع شقة في الإمارات.
وإن أردت مشورة قانونية بشأن دعوى صحة ونفاذ عقد من محامي خبير، يمكنك التواصل معنا للحصول على أفضل الخدمات القانونية من مكتبنا.
قد يهمك أيضًا: دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بالتفصيل، واجراءات دعوى صحة توقيع على عقد بيع شقة في الإمارات. وكذلك كيفية إثبات صحة التوقيع على عقد البيع الابتدائى في الإمارات.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
