يعتبر العقد الأداة القانونية الأكثر تداولًا واستخدامًا في إنشاء العلاقات والتعاملات بين الأفراد، كما تخضع لأحكام النظام والقانون في أهلية المتعاقدين والتزامات العقد وسبل فسخه وحل نزعاته.
حيث تتولى المحاكم الإماراتية بكافة درجاتها إصدار الأحكام في قضايا النزاعات حول العقود وحلها، بما فيها احكام محكمة النقض فى فسخ عقد البيع، والتي نستوضح بعض جوانبها في هذا المقال.
اضغط على زر الواتساب الظاهرة على الشاشة للتواصل مع أفضل محامي تجاري في دبي من مكتبنا.
دور محكمة النقض في فسخ عقد البيع في القانون الإماراتي
تمثل محكمة النقض أعلى جهة قضائية في الإمارات، وتتولى مجموعة من المهام القانونية، بما فيها مهمة النظر في الطعون المقدمة في الأحكام الصادر عن محاكم الاستئناف.
ومن ثم، تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في النزاعات والقضايا المدنية الخاصة بعقود البيع ومطالبات فسخها وحلها، إحدى أنواع القضايا التي تقع ضمن اختصاص محكمة النقض.
وعليه، تلعب محكمة النقض دورها في مراجعة طلبات الطعن بالنقض المقدمة من الخصوم في الدعاوى، وقبولها في حال استيفائها للشروط الشكلية، ومعالجتها من حيث الموضوع للبت بالحكم.
وذلك بالنظر في دعوى فسخ عقد البيع وحكم الاستئناف الصادر بشأنها، ويشمل ذلك التحقق من صحة الإجراءات القانونية المتبعة لإصدار الحكم، ومدى توافق هذا الحكم مع القوانين السارية، وخلوه من الخطأ.
وتتخذ محكمة النقض في هذه الحالة أحد طريقين، فإما أن تتصدى للحكم في المسالة القانونية والبت بشأنها في حال كان الموضوع صالحًا للحكم فيه، أو تم تقديمه للمرة الثانية، وتصدر بذلك احكام محكمة النقض فى فسخ عقد البيع.
أو أن دورها يقتصر على نقض الحكم بعضه أو كله، ومن ثم تحيل الدعوى لمحكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم بشأن دعوى فسخ العقد، أو تحيلها للمحكمة المعنية لتقضي بها من جديد.
شروط فسخ عقد البيع في محكمة النقض بالإمارات
يعتمد قبول طلب الطعن بالنقض في دعوى فسخ عقد البيع أمام محكمة النقض في تحقيق مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية التي تثبت الحقوق وتدعم الحق في قبول الدعوى، وهي كالتالي:
- يجب أن يكون موضوع الدعوى الخاص بفسخ العقد وقيمته يتجاوز خمسمائة ألف درهم إماراتي.
- يجب أن يقوم الطعن بحكم دعوى فسخ العقد على أحد الأسباب والحالات القانونية التي اشترطها القانون لقبول الطعن.
- يشترط أن يقدم الطاعن ما يثبت حقه في اتخاذ المحكمة قرارًا بتحقيق مطالبه.
- يجب تقديم صحيفة الطعن بالنقض في حكم فسخ العقد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
- يشترط أن تكون صحيفة النقض في حكم فسخ العقد موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض المعنية بنظر طلب الطعن.
- سداد رسم قدره ألفا درهم إماراتي، بالإضافة إلى إيداع رسم لدى خزانة المحكمة على سبيل التأمين قدره ثلاثة آلاف درهم يمكنه استرداده إذا قبلت المحكمة طلبه.
- يجب إعداد صحيفة النقض في حكم فسخ عقد البيع بشكل يشتمل على كافة البيانات المطلوبة، بما فيها بيانات الخصوم، وبيانات الحكم المطعون فيه، بالإضافة إلى تحديد الأسباب التي بُني عليها الطعن بالحكم والطلبات.
أشهر احكام محكمة النقض فى فسخ عقد البيع بالإمارات
تتصدى محكمة النقض للنظر في طلبات النقض المستوفية للشروط القانونية في أحكام فسخ عقود البيع، وفيما يلي أحد احكام محكمة النقض فى فسخ عقد البيع التي أصدرتها:
قام شخص بشراء جزء من قطعة أرض تجارية من مالكها وأبرم عقد بيع بذلك، الأمر الذي دفع الممثل القانوني عن البائع إلى إقامة دعوى فسخ عقد البيع بسبب عدم أهلية البائع، حيث أنه مصاب بخلل عقلي.
كما طالب المدعي بإلزام المشتري بتسليم العقار محل البيع بالحالة التي كان عليها قبل العقد، وخاليًا من أي شواغل تخصه، وقبلت المحكمة الابتدائية الدعوى وحكمت بإبطال عقد البيع، وتسليم المدعى عليه للعقار.
وبعد الاعتراض بالاستئناف أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، كما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بفسخ العقد لكون البائع فاقد للأهلية ومحجورًا عليه.
في حين تضمن الحكم الصادر في الدعوى إلزام البائع برد ثمن المبيع وقدره تسعة ملايين و 600 ألف درهم، بالإضافة إلى فائدة تأخيرية عنه قدرها 4% سنويًا من تاريخ قيد الدعوى.
نموذج نقض مدني فسخ عقد البيع بالإمارات
يجب إعداد نموذج النقض وفق الشكل القانوني لطلبات الطعن بالنقض، وذلك وفق الشكل التالي:
إلى محكمة النقض في…
الطاعن:…، البطاقة الوطنية:…، العنوان:…، رقم الهاتف:…
المحامي الوكيل:…، رقم الوكالة:…
المطعون ضده:…، البطاقة الوطنية:…، العنوان:…، رقم الهاتف:…
الموضوع: طعن بالنقض في حكم فسخ عقد بيع.
الوقائع:
أتقدم إلى محكمتكم الموقرة بطلب الطعن بالنقض على حكم الاستئناف الصادر بالرقم…، وتاريخ../../..، عن دعوى فسخ عقد بيع المقيدة بالرقم…
حيث تتلخص واقعات النزاع الماثل في إبرام عقد بيع محل تجاري بين طرفي النزاع، لقاء ثمن… درهم إماراتي، على أن يسلم البائع المحل التجاري خلال مدة محددة.
إلا أن… (توضيح نحور النزاع).
وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ../../.. ورقم…، قضت فيه برفض دعوى فسخ عقد بيع، وبعد استئناف الحكم، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي.
أسباب الطعن:
- الخطأ في تطبيق القانون، حيث أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون في.. (تحديد موقع الخطأ، والاستناد إلى النص القانوني الذي يؤكده).
- القصور في التسبيب، حيث أن حكم الاستئناف قاصر من حيث التسبيب في… (توضيح موضع القصور).
الطلبات:
نلتمس من محكمتكم ما يلي:
- قبول طلب النقض شكلًا.
- نقض الحكم المطعون فيه.
- الحكم بفسخ عقد البيع.
- إلزام المطعون ضده برسوم ومصاريف الدعوى.
المحامي:…
التوقيع:..
التاريخ:../../..
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، والذي نأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول احكام محكمة النقض فى فسخ عقد البيع الصادرة في طلبات الطعن بالنقض في أحكام الاستئناف.
وإن أردت مساعدة محامي خبير ومتخصص في تقديم طلبات الطعن والدفاع أمام محكمة النقض، فلا تتردد في التواصل معنا أو زيارتنا في مكتبنا القانوني للمحاماة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على شروط وإجراءات رفع دعوي فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن بالإمارات، بالإضافة إلى حق المشتري في فسخ عقد البيع في الإمارات، وأيضًا صيغة اقرار بالتنازل عن عقد بيع في الإمارات.
المصادر:
- المواد (175- 178- 179- 181- 186) من قانون الإجراءات المدنية.
- محكمة النقض.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
