يعتبر عقد البيع من العقود الأساسية التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا المقال سنذكر لك اركان عقد البيع في الإمارات وشروطه، وحقوق المشتري.
لأي استفسار بشأن عقد البيع وأركانه في الإمارات؟ اتصل بنا الآن.
ما هي اركان عقد البيع في الإمارات؟
تنص المادة 125 من قانون المعاملات المدنية على أن العقد هو ارتباط يحدث بين إيجاب أحد المتعاقدين وقبول الآخر، مما يؤدي إلى تحقيق الآثار القانونية على محل العقد، ويترتب عليه التزام كل طرف بما يلتزم به تجاه الآخر.
لذا، فإن أركان عقد البيع في الإمارات تتكون من ركنين رئيسيين: الإيجاب والقبول.
- ركن الإيجاب: يتمثل في تلقي الطرف الآخر خطابًا من البائع أو المشتري يعبر فيه عن رغبته في بيع أو شراء شيء معين مقابل ثمن محدد.
- ركن القبول: يتمثل في تلقي الطرف الآخر خطابًا يعبّر فيه عن موافقته على البيع أو الشراء المقترح.
من الضروري أن يتطابق الإيجاب مع القبول، فإذا لم يكن القبول مطابقًا للإيجاب، يُعتبر ذلك قبولاً جديدًا يحتاج إلى تأكيد من الطرف الآخر.
كما يجب أن يتم الاجتماع بين البائع والمشتري لإتمام العقد، حيث يُعتبر الاجتماع منعقدًا سواء تمت اللقاءات المباشرة بينهما، أو من خلال الاتصالات الهاتفية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال اللقاءات الافتراضية باستخدام التطبيقات المتاحة.
شروط عقد البيع الابتدائى في الإمارات
تتضمن شروط عقد البيع الابتدائي في الإمارات ما يلي:
- شرط الرضا: يجب أن يتم إبرام عقد البيع بموافقة كاملة من الطرفين، دون أي إكراه أو ضغط من طرف ثالث.
- شرط الأهلية: يتعين أن يكون كل من الطرفين، البائع والمشتري، مؤهلين قانونيًا لإبرام العقد، بحيث يمتلك البائع أهلية التنازل عن ملكية الشيء، ولدى المشتري أهلية دفع الثمن.
- شرط المحل: يجب أن يكون محل العقد محددًا بوضوح دون أي غموض، مع ضرورة وجود تعريف دقيق للثمن بشكل صريح لتجنب أي التباس.
- شرط السبب: يجب أن يكون السبب وراء إبرام عقد البيع مشروعًا، ولا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو القوانين المعمول بها في الإمارات.
من المهم أن يتضمن عقد البيع الابتدائي كافة البنود والاشتراطات الضرورية لصحته، لضمان تحديد الالتزامات بين الطرفين، ويجب أن يتم توقيعه من قبلهما أو من قبل الوكيل المعتمد لأي منهما إذا تطلب الأمر.
حقوق المشتري في عقد البيع في القانون الإماراتي
حقوق المشتري في عقد البيع في القانون الإماراتي تُعتبر أساسية لحماية مصالحه وضمان عدالة المعاملة. يمكن تلخيص هذه الحقوق في النقاط التالية:
- يحق للمشتري الحصول على الملكية الكاملة للشيء المبيع بمجرد إبرام عقد البيع.
- حق للمشتري أن يتسلم الشيء المبيع في الوقت المحدد وبالطريقة المتفق عليها في العقد.
- فحص الشيء المبيع والتأكد من مطابقته للمواصفات المعلنة. إذا اكتشف المشتري وجود عيوب أو مخالفات، يمكنه الاعتراض على ذلك.
- الحصول على ضمانات من البائع تتعلق بجودة وملاءمة المبيع.
- يحق للمشتري فسخ العقد في حال حدوث إخلال بشروطه من قبل البائع، خاصةً في حالات عدم الوفاء بالالتزامات أو وجود عيوب غير معلومة.
- إذا تسبب البائع في أضرار نتيجة إخلاله بالعقد، يحق للمشتري المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
تسهم هذه الحقوق في تحقيق التوازن بين أطراف عقد البيع وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية في الإمارات.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي نجيب عن أبرز التساؤلات حول اركان عقد البيع في الإمارات:
في ختام هذا المقال، يتضح أن أركان عقد البيع في الإمارات تشكل الأساس القانوني المتين الذي يضمن سلامة المعاملات التجارية وحماية حقوق الأطراف المعنية. وقد ذكرنا في هذا المقال اركان عقد البيع في الإمارات وشروطه، وحقوق الطرف المشتري.
لأي استشارة قانونية في قضايا عقود البيع في الإمارات، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي تجاري في دبي من مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- دعوى بطلان عقد بيع للغش والتدليس في الإمارات.
المصادر:
- قانون المعاملات المدنية – لدولة الإمارات العربية المتحدة.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
