افلاس شركات عقارية في دبي من الأمور الخطيرة اقتصاديًا، وتحدث لأسباب مهمة يغفل عنها العديد من أصحاب الشركات، من الضروري الاطلاع عليها في فقرتنا القادمة، مع الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها عند الإفلاس.
اختيارك محامي الشركات المتخصص من مكتبنا هو الخيار الأنسب لشركتك، اتصل بنا الآن.
أسباب إفلاس شركات العقارية في دبي
إن أسباب إفلاس الشركة كثيرة ولا يمكن حصرها في نطاق معين، من أهمها:
- ضعف إدارة الشركة وقلة الخبرة: مما يؤدي لاتخاذ قرارات خاطئة، أو استثمارات متهورة تسبب خسائر كبيرة.
- كثرة المصروفات والنفقات مقارنة بالأرباح مما يسبب خللًا في التوازن المالي للشركة.
- ازدياد مديونية الشركة على حساب الربح، مما يؤدي لتراكم الديون وعدم القدرة على سدادها.
- غياب التخطيط السليم لآلية عمل الشركة، وعدم وضع خطة جدوى اقتصادية، يسبب فشل الشركة في تحقيق أهدافها.
- الخلاف بين الشركاء وهو من الأمور الهامة التي تؤدي إلى حدوث تضارب في اتخاذ القرارات.
- فساد الموظفين أو المدراء، وعدم وجود محاسبة من الإدارات الرقابية للشركة.
- أسباب قاهرة: التغيرات المفاجئة في السوق والأسعار، الكساد الاقتصادي، ضعف الإقبال أو ضعف القدرة الشرائية.
- المنافسة غير المتكافئة بالأسعار وجودة الخدمات، من شركة أخرى قوية مما يسبب بتحييد الشركة عن السوق وركود أعمالها.
- الإفلاس الاحتيالي: تعمد الشركة القيام بأنشطة غير قانونية (التلاعب بالسجلات المالية، إخفاء الأصول، التهرب من سداد الديون) بهدف تجنب الالتزامات المالية، ويعتبر جريمة.
الإجراءات القانونية عند افلاس شركات عقارية في دبي
عند إفلاس الشركات العقارية في دبي وتوقفها عن السداد أو توقع عجزها عن سداد ديونها وقت استحقاقها، هناك إجراءات قانونية مهمة تجنب الشركة العقوبات القانونية، وهي:
التسوية الوقائية:
- تقدم الشركة طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية لمحكمة الإفلاس.
- تستمر الشركة بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية بإدارة أعمالها وأموالها، دون إضرار بمصالح الدائنين، بعد موافقة محكمة الإفلاس.
- تقوم محكمة الإفلاس خلال عشرة أيام من تسلم إدارة الإفلاس الإخطار بموافقة الدائنين بالأغلبية على مقترح التسوية ومرفقاته، بالتصديق على المقترح.
- تنفذ الشركة المقترح وفقًا لما صدق عليه، وإخطار إدارة الإفلاس، ويرفق بالإخطار بيان بالمديونيات التي سويت وطريقة تسويتها.
- إذا قررت محكمة الإفلاس إنهاء إجراءات التسوية، ولم توفى كل الديون، تقرر بطلب من الشركة، افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة.
إعادة الهيكلة:
- تقدم الشركة طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة لمحكمة الإفلاس إذا كانت أعمالها قابلة للاستمرار.
- تستمر الشركة بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات بإدارة أعمالها وأموالها تحت إشراف الأمين، دون ضرر بمصالح الدائنين، بعد الحصول على موافقة محكمة الإفلاس.
- وقف المطالبات من تاريخ قرار إعادة الهيكلة حتى تصديق المحكمة على الخطة أو الحكم بإنهائها.
- يتأكد الأمين من بيع أموال الشركة المقرر بيعها وفق خطة إعادة الهيكلة، بأفضل سعر، واستخدام إيرادات البيع وفق الخطة.
- إذا قررت محكمة الإفلاس إنهاء إعادة الهيكلة، ولم توفى كل الديون، تقرر بطلب من الشركة، افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.
إشهار الإفلاس:
- تقديم طلب من محامي الشركة المدينة لإدارة الإفلاس لافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس خلال (60) ستين يومًا من التوقف عن السداد.
- تصدر محكمة الإفلاس حكم بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، وتعين تاريخًا مؤقتًا لتوقف سداد الديون، وتعيين أمين التفليسة.
- تجرد أموال الشركة بحضور رئيس إدارة الإفلاس والأمين.
- يتسلم الأمين بعد الجرد أموال الشركة ودفاترها وأوراقها، و يقوم بإعداد ميزانية الشركة ويودعها بإدارة الإفلاس.
- غل يد الشركة عن إدارة أموالها وأعمالها، وختمها وتولي الأمين ذلك، ودعوة الأطراف لتصفية أموال الشركة وتوزيعها على الدائنين بشكل عادل.
الأسئلة الشائعة
إجابة موجزة حول أبرز أسئلة افلاس شركات عقارية في دبي:
تعرفنا على أسباب افلاس شركات عقارية في دبي، والإجراءات القانونية اللازمة لإنقاذها من الدعاوى والعقوبات القضائية.
يجب التذكير أن أساس قوام الشركات، وجود محامي تجاري في دبي متخصص في الشركات ومخضرم من مكتبنا، لتقديم النصائح والمشورات القانونية لتجنب الإفلاس.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- محامي مختص بقضايا افلاس الشركات في الامارات.
- افلاس شركة التضامن في الإمارات.
- صيغة دعوى اشهار افلاس شركة في الإمارات.
- مستحقات العمال في حالة إعلان إفلاس شركة بالإمارات.
المراجع:
- قانون الإفلاس في الإمارات.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
