تمثل العقود بمختلف أشكالها وأنواعها إحدى الأدوات القانونية الناظمة للعلاقات بين الأفراد والشركات، ومنها عقود البيع والتنازل التي تحمل مفاهيم ودلالات مختلفة.
وعليه، نستعرض في هذا المقال مفهوم كل من عقد التنازل وعقد البيع، بالإضافة إلى بيان الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع وفق الأنظمة السارية في الإمارات.
اضغط على أيقونة الواتس اب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي تجاري في دبي.
ما هو عقد التنازل؟
يعتبر التنازل أحد العقود القانونية على الرغم من افتقاره إلى بعض أحكام وشروط نقل الملكيات بين الأفراد، والتي تتمثل بصور مختلفة كعقود البيع أو المقايضة.
ويتمثل بكونه اتفاق قانوني يتيح للمالك نقل الملكية أو الحقوق إلى شخص آخر عبر التنازل له عنه، بحيث لا تتطلب هذه العملية سداد مال نقدي أو غير نقدي ثمنًا للتنازل، وهذه إحدى نقاط الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع.
حيث تُستخدم عقود التنازل في مختلف المجالات، ومنها التنازل عن الحقوق القانونية أو المنفعة أو المصلحة أو الملكية. ويشمل ذلك الرخص التجارية، والعقارات، وحقوق الملكية الفكرية، أو الالتزامات التعاقدية في عقود أخرى.
بينما تتمثل شروط عقد التنازل في تنازل الطرف المتنازل عن جميع حقوقه ومصلحته والتزاماته في الشيء الذي تم التنازل عنه بموجب الاتفاق، دون قيد أو شرط وبشكل لا رجعة فيه.
كما يترتب على إبرام عقد التنازل أن يقبل المتنازل له التنازل، وتوثيق عقد تنازل وإتباع الإجراءات القانونية الخاصة به لتسجيل عقد تنازل نهائي وفق أحكام القانون الساري في الإمارات.
ما هو عقد البيع؟
يعتبر عقد البيع أحد أهم عقود نقل الممتلكات بين الأفراد والشركات وأكثرها شيوعًا واستخدامًا. ويتمثل بكونه مبادلة مال غير نقدي (عقار- سلعة- أي شيء يمكن حيازة ملكيته) بمال نقدي.
ومن الجدير بالذكر، أن القانون حدد مختلف شروط التعامل بعقود البيع بهدف كفالة الحقوق المترتبة عليها. وتنظيم عمليات إتمامها أو فسخها والتراجع عنها بما يكفل العدالة بين المتعاقدين.
ومن أبرز هذه الشروط تحديد المبيع وعلم المشتري به علمًا نافيًا للجهالة، من حيث الأوصاف المميزة لهذا المبيع، وأحواله، أو تحديده بالإشارة إن كان حاضرًا أمامه.
كما أجاز القانونية إمكانية البيع مع اشتراط تجربة المبيع من قبل المشتري لمدة محدودة ينبغي الاتفاق عليها. ويترتب على البائع تمكين المشتري من التجربة وفق الاتفاق.
ومن ثم، يترتب على إبرام العقد مجموعة من الآثار القانونية التي حددها قانون المعاملات المدنية، والتي تنقسم ما بين التزامات البائع والتزامات المشتري.
حيث تكون التزامات البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام البيع، وتسليم المبيع. بينما تتمثل التزامات المشتري بدفع ثمن المبيع وتسلمه، بالإضافة إلى التكفل بنفقات البيع.
الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع بالإمارات
يتشابه عقد التنازل وعقد البيع في العديد من النقاط، بما فيها الأثر القانوني للعقد، ضرورة توثيق العقد. إلا أنه يوجد مجموعة من الفروق بين العقدين، والتي تتمثل فيما يلي:
| وجه الاختلاف | عقد التنازل | عقد البيع |
| شرعية العقد | اتفاق قانوني يتم بموجبه نقل حقوق أو ملكية أو انتفاع أو مصلحة من طرف إلى آخر بدون دفع مال نقدي أو غير نقدي. | اتفاق قانوني يتم بموجبه نقل ملكية المبيع بغض النظر عن نوعه، من البائع إلى المشتري مقابل ثمن متفق عليه. |
| الأطراف | يعقد بين طرفين أحدهما المتنازل، والآخر هو المتنازل له. | يعقد بين طرفين أحدهما البائع، والآخر هو المشتري. |
| الأثر | يترتب على عقد التنازل نقل حقوق أو مصالح أو ملكية بشكل نهائي أو ضمن حدود متفق عليها. | يترتب على عقد البيع نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري بصورة نهائية. |
| الاستخدام | يستخدم للتنازل عن الحقوق القانونية أو المنفعة أو المصلحة أو الملكية، ويشمل ذلك الرخص التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، أو الالتزامات التعاقدية في عقود أخرى. | يستخدم في العمليات التجارية لبيع السلع والخدمات، ونقل ملكية العقارات بشتى أنواعها. |
التجريب | لا يوجد مدة تجريبية في عقود التنازل. | يمكن أن يتضمن الاتفاق وضع مدة تجريبية للمبيع من قبل المشتري قبل إتمام العقد. |
| الشروط | لا يمكن وضع القيود أو الشروط في عقود التنازل. | يمكن وضع شروط في العقد على أن لا تمس الأحكام القانونية لإبرام العقد بما فيها سداد الثمن وشرعية المبيع وأهلية المتعاقدين وغيرها. |
| التراجع عن العقد | لا يمكن التراجع عن عقد التنازل، إلا في حالات بطلان عقد التنازل بسبب التعرض للاستغلال أو الإكراه أو سلب الإرادة في التصرف. | يمكن التراجع عن عقد البيع إذا أخل أحد الأطراف بالعقد وشروطه، فيمكن للطرف الآخر فسخ العقد مع الالتزام بالأثر القانوني المترتب عليه. |
الأسئلة الشائعة
نجيبكم فيما يلي عن أكثر الأسئلة التي وردتنا حول الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع.
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي ناقشنا من خلاله الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع في الإمارات، والذي بإمكانه مساعدتك على التفريق بين العقدين واتخاذ الإجراءات الصحيحة فيما يتعلق بمعاملاتك. وإن أردت مساعدة قانونية متخصصة من محامي خبير في العقود وإعدادها وصياغتها في الإمارات، فلا تتردد في التواصل معنا أو زيارتنا في مكتبنا القانوني.
لزيادة معلوماتك حول عقود البيع نقدم لك نموذج عقد بيع عقار بين البائع والمشتري في الإمارات، واركان عقد البيع في الإمارات. والفرق بين عقد البيع وعقد الإيجار في القانون الإمارتي. وإجراءات دعوى صحة ونفاذ عقد بيع شقة بالإمارات.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
