في إطار تحسين الوضع الاقتصادي، سعت الدول لزيادة الاستثمارات، ولا سيما الدولية منها، وكانت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أبرز الدول التي شجعت على ذلك، حتى أصبحت واحدة من أكثر الدول التي يضعها المستثمرون نصب أعينهم.
ولما كانت هذه الاستثمارات بحاجة لتنظيم وتقنين، وضع المشرع الإماراتي قوانين وأنظمة، لتحقق غايتها، وتحافظ على حقوق أطرافها، وبما أن العقود بين الطرفين من أبرز الوسائل المتبعة لذلك، سنتحدث في مقالنا هذا عن انواع العقود الاستثمارية الدولية في الإمارات العربية المتحدة.
إذا أردت تنظيم أي عقد استثماري أو الحصول على استشارة أو خدمة في المجال التجاري عمومًا وعقود الاستثمار الدولية خصوصًا اضغط هنا للتواصل معنا
انواع العقود الاستثمارية الدولية في الإمارات العربية المتحدة
بدايةً، لا بد من التنويه بأن العقود الاستثمارية في الإمارات تأخذ عدة أشكال، ويعود تحديد شكل العقد الاستثماري لعدة عوامل وهي: (القانون الناظم لعقد الاستثمار – طرفي العقد – موضوع الاستثمار).
يعتبر العقد الاستثماري الدولي أحد أشكال العقود الاستثمارية، وهذه العقود تخضع لقوانين الاستثمار الإماراتية وخاصةً أحكام الاستثمار للأجانب، وأحكام قانون الشركات التجارية الإماراتي.
هذه القوانين تفرض على الأجنبي المستثمر تأسيس شركة وفق إحدى أشكال الشركات:
- مساهمة عامة.
- مساهمة خاصة.
- محدودة المسؤولية.
- توصية بسيطة.
- تضامنية.
وبالتالي، فإن عقد الاستثمار الدولي، يكون على شكل عقد تأسيس شركة، وأطرافه هم الأجنبي المستثمر، والذي قد يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا من جهة، والدولة الإماراتية أو إحدى الإدارات الحكومية التابعة لها من جهة أخرى.
لذلك، فإن عقد الاستثمار لا يكون دوليًا ما لم يكن أحد طرفيه أجنبيًا (من غير مواطني دولة الإمارات)، ووفقًا للقوانين، تنقسم عقود الاستثمار الدولية إلى قسمين وهما:
- عقود استثمار دولية تخضع لقوانين واتفاقيات دولية وليس للقوانين الإماراتية.
- عقود استثمار دولية تخضع لقانون الاستثمار للأجانب، وقانون الشركات التجارية الإماراتي، وهذه العقود هي الأكثر شيوعًا وانتشارًا، وتقسم إلى قسمين:
- عقود استثمار أجنبي مباشر: حيث يمكن لأي شخص أجنبي الحصول على استثمار ضمن قطاعات محددة، بشروط مقررة في القوانين والأنظمة النافذة لذلك.
- عقود استثمار أجنبي غير مباشرة: مثل تمويل مشاريع استثمارية، أو منح قروض لإنشاء استثمارات.
ومن أنواع عقود الاستثمار الدولي:
- عقد البيع والشراء.
- عقد التوزيع والوكالة.
- عقد التوريد.
- عقد الترخيص والاستخدام.
- عقد الشراكة والاستثمار.
شروط إبرام عقد استثمار دولي في الإمارات
طالما أن الغاية من العقد حفظ حقوق الطرفين، وتنظيم العلاقة بينهما، فلا بد من وجود شروط لإبرام عقود الاستثمار الدولية في الإمارات، ومن هذه الشروط:
- أن يكون الاستثمار في قطاعات اقتصادية سمح القانون للأجانب بالاستثمار بها.
- ألا يحتوي العقد على ما يخالف النظام العام والآداب العامة والأنظمة والقوانين الإماراتية وأن يكون متوافقًا مع القوانين المحلية واللوائح الحكومية.
- تحديد مدة عقد الاستثمار.
- ذكر محل الاستثمار.
- ذكر موقع الاستثمار، وهل هو ضمن المناطق المخصصة التي حددتها الأنظمة والقوانين أم لا.
- وجود المعلومات الأساسية في العقد مثل معلومات عن المؤسسين، ونوع الشركة، والنشاط التجاري، ورأس المال، وتوزيع الأسهم.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات عن أكثر الاسئلة شيوعًا حول انواع العقود الاستثمارية الدولية:
كما ذكرنا سابقًا، تتعدد انواع العقود الاستثمارية الدولية وفقًا لطبيعة ونوع العمل التجاري، ونوع الشركة، ورغم وجود بنود ثابتة في كافة عقود الاستثمار، إلا أنه تختلف بعض البنود بين عقد وآخر. لذا ينبغي مراجعة محامي تجاري في دبي متخصص في عقود الاستثمار وكيفية صياغتها، وهذه الخدمة من الخدمات التي نقدمها.
إذا رغبت بالحصول على استشارة والحصول على صيغة عقد استثمار تجاري دولي في الإمارات. تواصل معنا في مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية وسوف نقدم هذه الخدمة أو الاستشارة بأفضل طريقة وأسرع وقت.
يمكنك الاطلاع أيضًا على الفرق بين عقود الايجار وعقد الاستثمار من الناحية القانونية في الإمارات، والتعرف على فسخ عقود الاستثمار في القانون الامارات، ودور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار في الإمارات. وانواع عقود تأسيس الشركات في الإمارات.
المصادر
- موقع وزارة الاقتصاد الإماراتي.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
