تخطى إلى المحتوى
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع في الإمارات

إجراءات دعوى صحة ونفاذ عقد البيع في الإمارات

    في إحدى القضايا العقارية التي توليناها مؤخرًا، واجه مشتري شقة نزاعًا مع البائع الذي رفض توثيق العقد النهائي رغم استلامه كامل الثمن. هنا لجأ العميل إلى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع في الإمارات لتثبيت حقه في الملكية. تفاصيل أكثر في مقالنا.

    تواصل مع أفضل محامي تجاري في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لاستشارة متخصصة الآن.

    دعوى صحة ونفاذ عقد البيع في الإمارات

    دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى قانونية ترفع من قبل أحد طرفي عقد البيع (البائع أو المشتري) للمطالبة بإثبات صحة العقد واعتباره نافذًا أمام القضاء.

    تُرفع هذه الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة لإجبار البائع على تنفيذ التزاماته التعاقدية، بما في ذلك:

    • إتمام إجراءات التسجيل ونقل الملكية إلى المشتري.
    • تثبيت العقد الابتدائي كعقد نهائي نافذ قانونًا.
    • في حال استحالة التنفيذ (مثل وجود رهن أو منع قانوني على العقار)، يمكن اللجوء إلى دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ بالإمارات لاسترداد المبالغ المدفوعة وتعويض الأضرار.

    القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 (قانون المعاملات المدنية) يقر بأن العقود المبرمة صحيحة طالما استوفت الشروط القانونية (المواد 129–133)، وتُنفذ بإرادة المتعاقدين أو حكم المحكمة.

    خطوات رفع دعوى صحة ونفاذ البيع في الإمارات

    عند رفع الدعوى، يجب اتباع خطوات قانونية دقيقة لضمان قبول الطلب:

    1. تحرير لائحة الدعوى بواسطة محامٍ معتمد، تتضمن تفاصيل العقد والوقائع.
    2. تقديم العقد الابتدائي والمستندات التي تثبت دفع الثمن والتسليم.
    3. إثبات أهلية الأطراف وملكية البائع للعقار عبر مستندات رسمية من دائرة الأراضي والأملاك.
    4. تقديم الطلب للمحكمة المدنية المختصة (أو مركز فض المنازعات العقارية بدبي للعقارات السكنية والتجارية).
    5. حضور الجلسات أو توكيل محامي لمتابعة الدعوى حتى صدور الحكم.
    6. تنفيذ الحكم بتسجيل العقار باسم المشتري في الجهات المختصة.

    المستندات المطلوبة لدعوى صحة ونفاذ

    لضمان قبول الدعوى، يجب تجهيز المستندات التالية:

    • العقد الابتدائي الموقّع بين الطرفين.
    • إيصالات أو حوالات تثبت دفع الثمن.
    • شهادة من دائرة الأراضي والأملاك تفيد بملكية البائع وخلو العقار من الموانع القانونية.
    • صورة من الهوية أو الرخصة التجارية (إذا كان أحد الأطراف شركة).
    • أي مراسلات أو إنذارات قضائية سابقة بين الطرفين.

    محامونا يساعدون في جمع وتصديق هذه المستندات وتقديمها بشكل قانوني، بما يضمن قوة الدعوى وسرعة البت فيها.

    دور محامي مكتبنا في هذه القضايا

    محامونا المتخصصون في القانون العقاري والمدني يقدمون الدعم في:

    • صياغة العقود الابتدائية والنهائية وفق القوانين المحلية لتفادي النزاعات.
    • رفع دعاوى صحة ونفاذ أو دعاوى الفسخ والتعويض أمام المحاكم أو مراكز فض المنازعات.
    • تمثيل العملاء في جلسات الخبرة والترافع لضمان حماية حقوقهم.
    • تنفيذ الأحكام وتسجيل العقارات لدى الدوائر الرسمية بسرعة وكفاءة.

    الأسئلة الشائعة

    نعم، يجوز للبائع رفع دعوى صحة ونفاذ يمكن للبائع رفعها لإلزام المشتري بإتمام التسجيل إذا امتنع رغم استلامه العقار أو مقابل الثمن.
    نعم، تثبت دعوى صحة ونفاذ الملكية إذا صدر الحكم لصالح المشتري، يُسجَّل العقار رسميًا باسمه.
    دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار هي دعوى مدنية لإجبار الطرف المخلّ (عادة البائع) على تنفيذ التزاماته أو فسخ العقد إذا تعذّر التنفيذ.
    أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي وجود موانع قانونية (رهن، حجز قضائي، ملكية غير مثبتة) أو بطلان العقد لعيب جوهري.
    غالبًا تتراوح مدة دعوى صحة ونفاذ بين 3 إلى 9 أشهر حسب طبيعة النزاع وعدد الجلسات، وقد تطول إذا تم الاستئناف.

    تُعد دعوى صحة ونفاذ عقد البيع في الإمارات وسيلة فعّالة لحماية حقوق المشتري وضمان نقل الملكية قانونيًا، لكنها تحتاج إلى إجراءات دقيقة ومحامٍ متمكن لرفع الدعوى وتجهيز المستندات ومتابعة التنفيذ.
    فريقنا القانوني المتخصص جاهز لمساعدتك في كافة مراحل الدعوى حتى استلام سند الملكية.

    تواصل معنا عبر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية عاجلة.

    ندعوك للاطلاع على شروط دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ بالإمارات، وكيفية إثبات صحة التوقيع على عقد البيع الابتدائى في الإمارات. وإجراءات دعوى صحة ونفاذ عقد بيع شقة بالإمارات.

    تواصل مع محامي
    اتصل بنا