تخطى إلى المحتوى
دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد باقى الثمن في الإمارات

دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد باقي الثمن في الإمارات

    في إحدى القضايا التي عالجناها مؤخرًا، أبرم أحد العملاء عقد بيع لعقار في دبي، لكن المشتري امتنع عن دفع القسط الأخير من الثمن في الموعد المحدد. وهنا تم اللجوء إلى دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد باقي الثمن في الإمارات، بعد اتباع الإجراءات القانونية التي تبدأ بصيغة إنذار فسخ عقد بيع لعدم سداد باقي الثمن الموجهة إلى المشتري، وفق ما تحدده حالات فسخ عقد البيع في دبي في التشريعات المحلية.
    هذه الدعوى ليست فقط وسيلة لاسترداد الملكية، بل أيضًا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن إخلال المشتري بالتزاماته.

    تواصل مع محامي تجاري في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

    إجراءات دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد باقي الثمن في الإمارات

    إجراءات الدعوى تستند إلى القواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية الاتحادي، حيث يُعطى البائع الحق في فسخ العقد إذا أخل المشتري بالتزامه بدفع الثمن.

    تبدأ الإجراءات بالخطوات التالية:

    1. إرسال إنذار رسمي للمشتري يتضمن منحه مهلة محددة للوفاء بالثمن المتبقي، وهو شرط أساسي قبل رفع الدعوى.
    2. إعداد لائحة دعوى الفسخ توضح تفاصيل العقد، قيمة المبالغ غير المسددة، والأضرار المترتبة.
    3. تقديم الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة (أو مركز فض المنازعات العقارية بدبي إذا كان النزاع متعلقًا بعقار).
    4. إرفاق المستندات اللازمة مثل العقد الأصلي، الإيصالات، والإنذار الرسمي.
    5. طلب الفسخ واسترداد الملكية أو التعويض أو كليهما وفق ظروف كل حالة.

    صيغة دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن

    عادةً تتضمن صيغة الدعوى البنود التالية:

    • بيانات الأطراف (البائع والمشتري).
    • تفاصيل عقد البيع (تاريخ العقد، الثمن الإجمالي، المبالغ المسددة).
    • الإشارة إلى إخلال المشتري بعدم سداد باقي الثمن رغم الإنذار.
    • طلب الحكم بـ فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه (إعادة الملكية للبائع).
    • المطالبة بالتعويض عن أي خسائر أو أضرار مادية أو معنوية لحقت بالبائع.

    محامونا يقومون بإعداد هذه الصيغة بما يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية، ويحرصون على استكمال جميع الإجراءات لضمان سرعة البت بالدعوى.

    دور محامي مكتبنا في قضايا فسخ عقود البيع

    فريقنا القانوني المتخصص يقدم الدعم في:

    • إعداد الإنذارات القانونية وصيغ الدعاوى بما يتفق مع التشريعات المحلية.
    • تمثيل البائع أو المشتري أمام المحاكم المدنية ومراكز فض المنازعات العقارية.
    • المطالبة بالتعويضات المستحقة عن التأخير أو الأضرار الناتجة عن إخلال أحد الأطراف.
    • متابعة إجراءات التنفيذ واسترداد الحقوق بعد صدور الحكم القضائي.

    وجود محامٍ مختص يختصر وقتك ويجنبك الإجراءات المعقدة أو أي بطلان محتمل في الدعوى.

    الأسئلة الشائعة حول دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد باقي الثمن في الإمارات

    إجراءات فسخ البيع لعدم سداد الثمن تبدأ بإنذار المشتري كتابيًا مع منحه مهلة، ثم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة مع المستندات اللازمة (العقد، الإيصالات، الإنذارات)، وتختتم بالحصول على حكم بالفسخ واسترداد الملكية أو التعويض.
    نعم، يمكن فسخ عقد البيع دون اللجوء إلى المحكمة إذا كان العقد يتضمن شرطًا صريحًا للفسخ التلقائي عند عدم السداد، لكن غالبًا ما يُفضل استصدار حكم قضائي لضمان التنفيذ وعدم وجود نزاعات لاحقة.
    تستغرق دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات في المتوسط بين 3 إلى 6 أشهر أمام المحكمة الابتدائية، وقد تمتد إذا طُلب استئناف أو نقض الحكم.
    نعم، يمكن للبائع المطالبة بتعويض مع فسخ العقد وفق المادة 272 من قانون المعاملات المدنية، يحق للبائع المطالبة بالتعويض عن الخسائر أو الأضرار المترتبة على إخلال المشتري بالتزاماته.
    يحق للمشتري استرداد أي دفعات بعد فسخ العقد إذا فسخ العقد بسبب خطأ المشتري، قد لا تُرد الدفعات حسب نصوص العقد، إلا إذا رأت المحكمة أن هناك مبالغ يجب ردها بعد خصم التعويض المستحق للبائع.
    توكيل محامٍ لرفع دعوى فسخ عقد بيع ليس إلزاميًا في القضايا البسيطة، لكن وجود محامٍ مختص ضروري في القضايا العقارية أو التي تتعلق بمبالغ كبيرة لضمان صحة الإجراءات وسرعة البت فيها.

    إن دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد باقي الثمن في الإمارات أداة قانونية فعّالة لاستعادة الحقوق، لكنها تحتاج إلى محامٍ مختص لتطبيق الإجراءات بدقة وضمان نجاح الدعوى.
    تواصل مع محامينا عبر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية تساعدك في استرداد حقوقك بسرعة.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    وللمزيد يمكنك الاطلاع على قانون فسخ عقد الإيجار في دبي، بالإضافة إلى حالات فسخ عقد البيع في دبي وإجراءاته، وأيضًا فسخ عقد شراكة محل تجاري في دبي.


    المصادر:

    • قانون المعاملات المدنية.
    • بوابة حكومة دبي – بوابة التشريعات.
    • محاكم دبي – القواعد الإجرائية (للإطلاع على آلية رفع الدعاوى العقارية).
    تواصل مع محامي
    اتصل بنا