يعتبر فسخ العقد إجراءً قانونيًا يمكن للأطراف من خلاله العودة للوضع الأصلي قبل العقد، وذلك عند اكتشاف عيب أو خلل يحول دون تنفيذ العقد.
لتعرف أكثر حول شروط فسخ عقد البيع وإجراءات الفسخ وفق القانون الإماراتي ندعوك لمتابعة سطور مقالنا هذا. حيث نوضح فيه بالتفصيل ما هو فسخ عقد البيع بالإضافة لتفاصيل قانونية هامة حوله.
يمكنك كذلك حجز استشارة قانونية للتواصل مع أفضل محامي تجاري في دبي عبر واتساب الآن.
ما المقصود بفسخ عقد البيع؟
فسخ عقد البيع هو إجراء قانوني يُنهي العلاقة التعاقدية بين الأطراف نتيجة لعدم التزام أحد المتعاقدين بالواجبات الملقاة على عاتقه. وبذلك يعود الأطراف لحالتهم السابقة قبل العقد، ويتوجب عليهم إعادة كل ما تلقوه بموجب العقد إلى ما كان عليه سابقًا.
وتتعدد أسباب فسخ عقد البيع وقد تشمل شيئًا من:
- عدم الالتزام بالتنفيذ: في حال لم يقم البائع بتسليم البضاعة مثلًا أو لم يلتزم المشتري بدفع الثمن.
- وجود عيب في المبيع: عند اكتشاف عيب معيّن في السلعة مما يجعلها غير صالحة للاستخدام أو التجارة، أو أن هذا العيب قد قلل من قيمتها فأصبح العقد مشوبًا يستحق الفسخ.
- وجود غش أو تحايل من أحد الأطراف: في حال قام أحد الأطراف بالغش في السلع أو قيمتها أو محتويات البضائع. أو التحايل على الأطراف المتعاقدة بتغيير الشيء المُباع، كل هذا يندرج تحت مسمى الغش والتحايل ويوجب فسخ العقد.
بالإضافة إلى أسباب فسخ عقد البيع بالإمارات، هناك شروط لا بد من توافرها ليكون الفسخ موجبًا وقانونيًا وفق القانون الإماراتي، تابع معنا.
شروط فسخ عقد البيع بالإمارات
في الإمارات العربية المتحدة لا بد من توافر شروط معينة ليتمكن الطرف المتأثر بعقد البيع من طلب فسخه واعتباره لم يكن، ومن هذه الشروط نذكر ما يلي:
- عقد غير قانوني: يمكن لأحد أطراف العقد أن يطلب فسخ العقد إذا تبين أن العقد غير قانوني كأن يتضمن بندًا مخالفًا للقوانين السارية. أو غير صالح للتنفيذ كأن يشمل نشاطًا غير مشروع.
- عقد ضار: من الممكن أن يكون العقد ضارًا بمصالح أحد الأطراف بشكل كبير كالاحتكار والاستغلال، بحيث يستطيع الطرف المضرور المطالبة بفسخ العقد.
- عقد غير متكامل: كأن يكون هناك نقص كبير في المعلومات أو البنود بحيث يجعله غير قابل للتنفيذ. على سبيل المثال عدم تحديد كمية السلع المطلوبة في العقد أو عدم تحديد الثمن بشكل دقيق.
- عقد يتضمن شروط غير واضحة: إذا كانت بنود العقد أو شروطه غير واضحة، وتشمل استفسارات مفتوحة الأجوبة أو غامضة. مما يتسبب بحدوث منازعات بين الأطراف وقد يطلب أحد الأطراف فسخ العقد.
إجراءات فسخ عقد البيع في القانون الإماراتي
تبدأ إجراءات فسخ العقد بعد التأكد من استيفاء شروط فسخ عقد البيع وفق التسلسل التالي:
- تقديم دعوى قضائية: وهي أول خطوة في خطوات فسخ عقد البيع، يتم تحريك الدعوى أمام المحاكم المختصة بعد تقديم الوثائق والثبوتيات التي توضح سبب طلب الفسخ. كالشهادة والأدلة المادية والمستندات الورقية أو إيصالات مالية وغيرها.
- تقديم الأدلة والشهادة: يجب على الطرف طالب الفسخ أن يقدم للمحكمة الناظرة بالموضوع الأدلة والبراهين على وقوع الغش أو وجود العيب الاستغلال الذي تعرض له. وهي من أسباب طلب فسخ العقد، ويمكن أن تشمل هذه الأدلة التسجيلات الصوتية أو المرئية أو شهادة الشهود.
- جلسات المحكمة: بعد تقديم الدعوى يقوم القاضي بتحديد موعد جلسة للنظر بالدعوى والاستماع للأطراف والشهود، ويدرس الأدلة المقدمة لدعم الدعوى، وهذا قد يستغرق عدة جلسات.
- قرار المحكمة: بناء على ما تقدم من أدلة تصدر المحكمة قرارها، فإذا ما قررت فسخ العقد تعطي الأمر بإعادة حالة الأطراف إلى ما كانت عليه قبل العقد.
- تنفيذ القرار: بعد صدور القرار لا بد من تنفيذه وفق الإجراءات القانونية، وذلك من خلال إعادة الأموال والبضائع إلى أصحابها، من ثم دفع التعويض في حال قررته المحكمة.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الاستفسارات حول موضوع اليوم.
في ختام مقالنا عن شروط فسخ عقد البيع في القانون الإماراتي، نتمنى أننا قدمنا لكم معلومات وافية حول ماهية الفسخ وشروطه وإجراءاته. وندعوكم لطلب استشارة قانونية للحصول على المزيد من المعلومات حول فسخ عقود البيع بمختلف أشكالها بالإمارات.
تعرف كذلك على صيغة عقد بيع عقار بالتقسيط في الإمارات، وأهم بنود صيغة عقد بيع شقة مشروط بالوفاة في الإمارات. وندعوك أيضًا للاطلاع على صيغة عقد بيع للنفس بتوكيل، وعقد بيع شركة ذات مسئولية محدودة في الإمارات. وصيغة فسخ عقد بيع بالتراضي.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
