عقد التوريد في قانون التجاري الاماراتي

عقد التوريد هو أحد العقود الرئيسية التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز العلاقات التجارية وتنظيم تدفق السلع والخدمات بين الأطراف المختلفة. في القانون التجاري الإماراتي، يتمتع عقد التوريد بأهمية خاصة نظراً لدوره الكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل الأعمال التجارية.

سنتعرف في هذا المقال على التفاصيل الخاصة بـ عقد التوريد في قانون التجاري الاماراتي، وما هي الالتزامات الأساسية لهذا العقد، بالإضافة إلى تقديم نموذج عقد توريد.

هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي تجاري في دبي فيما يخص عقد التوريد في القانون الاماراتي؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.

ما هو عقد التوريد في قانون التجاري الاماراتي؟

عقد التوريد في القانون التجاري الإماراتي هو نوع من العقود التجارية التي يتم من خلالها الاتفاق بين طرفين على توفير سلع أو خدمات بشكل دوري ومستمر خلال فترة معينة.

يتعهد المورد، وهو الطرف البائع في العقد، بتوريد السلع أو تقديم الخدمات إلى الطرف الآخر، الذي يكون عادة المشترِك أو المستفيد، وفقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها مسبقاً في العقد.

تنظم العلاقة بين الموردين على حسب ما نصت عليه المادة (110) من مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات التجارية، وففًا لما يلي:

• في حالة عقود التوريد التي يمنح فيها المورد مزايا للمشتري، يمكن أن يتفق الطرفان على وضع قيد يمنع المشتري من شراء بضائع مماثلة من موردين آخرين.
• لكن القانون الإماراتي يحدد بوضوح أن مدة هذا الحظر يجب ألا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ الاتفاق. إن تجاوزت مدة الحظر المتفق عليها هذه الفترة، سيتم خفضها تلقائيًا إلى خمس سنوات وفقًا للقانون.
• هذا التحديد يهدف إلى منع الاحتكار وضمان حقوق المشترين في البحث عن مصادر مختلفة للبضائع بعد فترة زمنية معقولة.

الالتزامات الأساسية في عقد التوريد في الإمارات

وفقًا للمادة (7) من مرسوم قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، تشتمل الالتزامات الأساسية في عقد التوريد في قانون التجاري الاماراتي على ما يلي:

1. التزامات المورد: في حالة التأجير ثلاثي الأطراف، تكون التزامات المورد تجاه المستأجر مماثلة لتلك التي تجاه المؤجر وكأنه طرف مباشر في عقد التوريد، مع اعتبار الأصل المؤجر واجب التوريد للمستأجر مباشرةً. ولا يمكن تحميل المورد مسؤولية تعويض كل من المؤجر والمستأجر عن نفس الضرر أكثر من مرة.
2. التزامات المؤجر: يجب على المؤجر إحالة حقوقه المتعلقة بتنفيذ عقد التوريد إلى المستأجر بناءً على طلب الأخير، وهذا يشمل الحقوق المتعلقة بالإجراءات القضائية وإجراءات التحكيم. إذا امتنع المؤجر عن القيام بذلك، يُعتبر مسؤولًا تجاه المستأجر عن الوفاء بالتزامات المورد.
3. حقوق المستأجر: أي تعديل في عقد التوريد لا يمكن أن يؤثر على حقوق المستأجر المكتسبة بموجب العقد إلا بموافقته الكتابية. في حال إجراء تعديل دون موافقة المستأجر، يصبح المؤجر مسؤولًا عن الوفاء بالتزامات المورد تجاه المستأجر ضمن حدود التعديل.
4. تعديل عقد التوريد: لا يُسمح للمستأجر بالتفاوض على تعديل أو إنهاء أو إلغاء عقد التوريد إلا إذا تم اتفاق مختلف بين الأطراف.

نموذج عقد التوريد في الإمارات

فيما يلي نموذج عقد توريد في دولة الإمارات العربية المتحدة:

عقد توريد رقم العقد

هذا العقد أُبرم في يوم …/…../……. بين الطرفين التاليين:

الطرف الأول:

• الاسم: اسم الشركة المورّدة.
• العنوان: عنوان الشركة المورّدة.
• ممثلها القانوني: اسم الممثل القانوني.
• بصفته: الصفة.

الطرف الثاني:

• الاسم: اسم الشركة المستلمة.
• العنوان: عنوان الشركة المستلمة.
• ممثلها القانوني: اسم الممثل القانوني.
• بصفته: الصفة.

المقدمة:

يرغب الطرف الثاني (المستلم) في شراء البضائع/المواد من الطرف الأول (المورّد)، والطرف الأول على استعداد لتوريد هذه البضائع/المواد وفقًا للشروط والأحكام الواردة في هذا العقد.

المادة 1: الموضوع

1. يتعهد الطرف الأول (المورّد) بتوريد البضائع/المواد التالية إلى الطرف الثاني (المستلم):
2. وصف البضائع/المواد المطلوب توريدها

المادة 2: الكمية والجودة

1. يتعهد الطرف الأول (المورّد) بتوريد الكميات المحددة في الملحق (أ) المرفق بهذا العقد.
2. تتوافق البضائع/المواد المورّدة مع المواصفات والمعايير المحددة في الملحق (ب) المرفق بهذا العقد.

المادة 3: التسليم والدفع

1. يتعهد الطرف الأول (المورّد) بتسليم البضائع/المواد في موعد أقصاه عدد الأيام من تاريخ التوقيع على هذا العقد.
2. يتعهد الطرف الثاني (المستلم) بسداد قيمة البضائع/المواد المورّدة خلال عدد الأيام من تاريخ التسليم.

المادة 4: الضمان والمسؤولية

1. يضمن الطرف الأول (المورّد) جودة البضائع/المواد المورّدة لمدة عدد الأشهر/السنوات من تاريخ التسليم.
2. يتحمل الطرف الأول (المورّد) المسؤولية عن أي عيوب أو أضرار تنشأ عن البضائع/المواد المورّدة خلال فترة الضمان.

المادة 5: إنهاء العقد

يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد بموجب إشعار خطي مسبق مدته عدد الأيام … يوم.

المادة 6: القانون والتحكيم

1. يخضع هذا العقد وتفسيره لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. تُحل أي نزاعات ناشئة عن هذا العقد عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد اسم مركز التحكيم.

وتم التوقيع على هذا العقد من قبل الطرفين في التاريخ المذكور أعلاه.

الطرف الأول (المورّد):
اسم الشركة المورّدة:
اسم الممثل القانوني:
التوقيع:

الطرف الثاني (المستلم):
اسم الشركة المستلمة:
اسم الممثل القانوني:
التوقيع:

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول عقد التوريد في قانون التجاري الاماراتي:

ختامًا في مقالنا عقد التوريد في قانون التجاري الاماراتي، يساهم عقد التوريد في بناء علاقات تجارية مستقرة ومثمرة. لذا، يتعين على الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات الاستعانة بالخبرات القانونية، لضمان صياغة عقود توريد تتوافق مع القوانين وتحمي مصالحها، مما يسهم في تحقيق أهدافها التجارية بنجاح واستدامة.

إذا كنت بحاجة لأي استشار ةمن محامي متخصص في العقود التجارية ومراجعتها في الإمارات، يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع أيضًا على عقود الشركات التجارية في الامارات، وانواع عقود التجارة الدولية وفق القانون الإماراتي.

المصادر:

• المادة (110) من مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات التجارية.
• المادة (7) من مرسوم قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي.

المحامي ابراهيم

محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية