يعتبر عقد شراء الحقوق التجارية في التشريع الاماراتي من الأدوات القانونية الهامة التي تستخدم في التعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد شهدت الإمارات تطورًا كبيرًا في القوانين والتشريعات التي تنظم هذه العقود بهدف تحفيز الاستثمار وتشجيع الأعمال التجارية
هل تبحث عن استشارة قانونية فيما يخص عقد شراء الحقوق التجارية؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ما هو عقد شراء الحقوق التجارية في الإمارات؟
عقد شراء الحقوق التجارية في الإمارات هو عقد يتم بين صاحب العلامة التجارية (المالك) والطرف الثاني (المشتري)، حيث يتم بموجبه نقل حق استخدام العلامة التجارية والاستفادة منها من مالكها إلى الشخص أو الشركة الأخرى.
يتضمن عقد شراء الحقوق التجارية بعض البنود الهامة مثل:
- وصف العلامة التجارية.
- نطاق استخدامها.
- المدة التي سيمتد عليها العقد.
- الشروط المالية وكيفية دفع الثمن.
- أي شروط إضافية أخرى تتعلق بالعملية.
يجب أن يكون عقد شراء الحقوق التجارية موثقًا بشكل قانوني ويتم اعتماده من قبل السلطات المختصة في الإمارات. كما يجب أن يتم مراعاة القوانين واللوائح المحلية التي تنظم عمليات شراء الحقوق التجارية في البلاد.
نموذج عقد شراء الحقوق التجارية في التشريع الاماراتي
يوجد تشريعات محددة تنظم عمليات شراء الحقوق التجارية وتحمي حقوق كل من البائع والمشتري، وتحدد الإجراءات القانونية في حالة وقوع خلافات بين الأطراف.
من بين هذه الإجراءات هي نموذج عقد شراء الحقوق التجارية، وهو وفقًا لما يلي:
الموضوع: عقد شراء الحقوق التجارية
هذا العقد مُبرم بتاريخ _____/______/______ بين كلاً من:
الطرف الأول: (اسم الشركة/الشخص المالك لحقوق التجارية)، ويمثله (اسم الممثل القانوني)، والذي يحمل رقم الهوية الوطنية رقم: ________، الصادرة من (جهة الإصدار) ومقيم في (عنوان الإقامة)، والمشار إليه فيما بعد بـ”البائع”.
الطرف الثاني: (اسم الشركة/الشخص المشتري لحقوق التجارية)، ويمثله (اسم الممثل القانوني)، والذي يحمل رقم الهوية الوطنية رقم: ________، الصادرة من (جهة الإصدار) ومقيم في (عنوان الإقامة)، والمشار إليه فيما بعد بـ”المشتري”.
ويتعهد الطرفان الأول والثاني بالاتفاق على ما يلي:
المادة الأولى: موضوع العقد
يقوم البائع ببيع حقوق التجارية المملوكة له (تحديد الحقوق التجارية) للمشتري مقابل مبلغ مالي مقداره (المبلغ المالي بالأرقام والأحرف).
المادة الثانية: الالتزامات
يتعهد البائع بتسليم جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بحقوق التجارية إلى المشتري بمجرد دفع المبلغ المتفق عليه.
المادة الثالثة: الضمانات
يتعهد البائع بأنه يمتلك جميع الحقوق التجارية المشترى وأنها خالية من أي التزامات أو تحفظات قانونية.
المادة الرابعة: القانون الساري
يخضع هذا العقد لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبذلك، وبعد قراءة مضمون هذا العقد وفهم جميع بنوده، وقد وافق الطرفان على جميع التفاصيل والشروط المذكورة فيه، وقاما بتوقيعه بالمكان والتاريخ المذكورين أعلاه.
توقيع البائع:
توقيع المشتري:
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الاسئلة حول عقد شراء الحقوق التجارية في التشريع الاماراتي:
ختامًا، فإن عقد شراء الحقوق التجارية في التشريع الاماراتي هي أداة قانونية مهمة في التشريع الإماراتي حيث تسمح للأفراد والشركات بشراء الحقوق التجارية لمنتجات أو خدمات معينة.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي متخصص في العقود التجارية ومراجعتها في الإمارات بخصوص كتابة عقد شراكة بين طرفين، يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما يمكنك الاطلاع على خطوات توثيق عقد الايجار التجاري في الإمارات، ونموذج عقد ادارة محل تجاري في الإمارات، وشروط عقد تسيير محل تجاري في الإمارات، وعقود الوكالات التجارية الامارات.
المصادر:
- وزارة الاقتصاد – خدمة قيد علامة تجارية.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
