تُعدّ جريمة غسيل الأموال من الجرائم المالية الخطيرة التي يواجهها النظام القانوني في الإمارات من خلال قانون مكافحة غسل الأموال الإماراتي الذي يوضح عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
يُعتبر التعامل في هذه الجرائم من الجرائم الجنائية التي تُعاقب بشدة بمباشرة النيابة العامة. لذا غالبًا ما يُنصح المتهم بالاستعانة بمحامي غسيل اموال في الإمارات منذ المراحل الأولى للدفاع. في هذا المقال نتناول مفهوم الجريمة، العقوبات المترتبة، حالات قضائية تطبيقية، والعوامل التي تؤثر في شدتها أو التخفيف منها، مع بعض المراجع القانونية الرسمية.
لاستشارة قانونية من مكتب محاماة واستشارات قانونية في الإمارات، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
ما هي جريمة غسيل الأموال في القانون الإماراتي؟
جريمة غسيل الأموال في الإمارات تُعرَّف بأنها التعامل أو الإخفاء أو التمويه في الأموال أو العائدات التي تنشأ عن جريمة، بقصد إضفاء مظهر قانوني على أصلها غير المشروع أو إيوائها أو استخدامها أو نقلها بطريقة تخفي طبيعة أو مصدر تلك الأموال، أو التحويل أو الاستفادة منها بطريقة ما.
وفق القانون الاتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Federal Decree‑Law No. 20 of 2018)، يُعد الشخص «مرتكباً» للجريمة إذا عرف أو افترض أو كان عليه أن يعلم بأن الأموال مصدرها جريمة، وقام بأي من الأفعال المنصوص عليها (إخفاء، تحويل، استخدام، حيازة، التصرف بها). وبذلك يكون مستحقًا لعقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
كما يُنظّم القانون الإماراتي آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتعاون مع الجهات الرقابية، ويعاقب على مخالفة الالتزامات الوقائية مثل الإخطار أو التنبيه.
بالتالي، ليست كل المعاملات الكبيرة تُعد غسيلًا، بل يجب استيفاء عناصر الجريمة قانونياً: وجود أصل غير مشروع، علم أو افتراض العلم، وسلوك يقوم به الفاعل في الأموال المذكورة.
عقوبة غسيل الأموال في الإمارات
في هذا القسم نعرض تصنيف العقوبات التي يوجبها القانون الإماراتي على مرتكبي جريمة غسيل الأموال، مع شرح لكل نوع من العقوبات:
العقوبات الجنائية على الأفراد
إذا ارتكب شخص جريمة غسيل الأموال وفق القانون، يُعاقب بما يلي:
- المدة القصوى للسجن: تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى حسب المادة 22 من قانون غسل الأموال.
- الغرامة المالية: تتراوح بين 100,000 درهم كحد أدنى و5,000,000 درهم كحد أقصى للأفراد بحسب الجريمة المرتكبة وظروفها.
- العقوبات المشدّدة: إذا ارتُكبت الجريمة في حالات خاصة مثل استغلال المنصب أو السلطة أو عبر منظمات غير ربحية أو الجماعات الإجرامية، أو تكرار الجريمة، فإن العقوبة قد تُرفع لتكون بين السجن والغرامة الأعلى (السجن المؤبد أو السجن لأجل لا يقل عن 10 سنوات + غرامة عالية).
- تمويل الإرهاب: إذا استُخدمت أموال غسلت لتمويل أعمال إرهابية، فيُعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن لا يقل عن 10 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 300,000 درهم و10,000,000 درهم.
- مصادرة الأموال: يُمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأموال والأصول التي تشكل عائدات الجريمة أو المرتبطة بها، فضلاً عن تجميدها أثناء الدعوى.
- تخفيف أو إعفاء جزئي: يحق للمحكمة، بناءً على طلب النيابة أو من تلقاء نفسها، تخفيف العقوبة أو الإعفاء إذا قدم المتهم معلومات تُضيء الجريمة أو تكشف عن الجناة أو تسهم في ضبطهم.
العقوبات على الأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات)
عندما ترتكب شركة أو كيان اعتباري جريمة غسيل الأموال، يحق للقضاء أن يفرض عليها عقوبة غسيل الأموال في الإمارات، وهي:
- الغرامة المالية: من 500,000 درهم كحد أدنى وحتى 50,000,000 درهم كحد أقصى.
- إيقاف النشاط أو إلغاء الترخيص: قد يأمر القاضي بمنع الكيان من ممارسة نشاطه لفترة محددة أو إلغاء الترخيص أو شطب اسمه من السجلات.
- إغلاق مكاتب الكيان: في حال تم استخدام الكيان نفسه في ارتكاب الجريمة، يمكن للقاضي أن يأمر بإغلاق المكاتب المعنية التي مارست النشاط الإجرامي.
- نشر الحكم على حساب الكيان: يُمكن أن يُطلب من الكيان نشر ملخّص الحكم على حسابه وعلى نفقته.
عقوبات المخالفات المرافقة والجنح الصغيرة
إلى جانب الجرائم الكبرى، هناك بعض الأعمال أو الأخطاء التي تُعدّ مخالفات أو جنحًا في سياق مكافحة غسل الأموال، وقد تُعاقب على النحو التالي:
- الإخفاق في الإبلاغ أو الإبلاغ الكاذب أو التأخير: يُعاقب بالسجن أو بالغرامة بين 100,000 و500,000 درهم لمن ينتهك التزام الإبلاغ بموجب قانون غسل الأموال.
- حيازة أو إجراء معاملة عند وجود دليل على أنها أموال مشبوهة: من 3 أشهر إلى فترة أبعد، وغرامة تبدأ من 50,000 درهم.
- انتهاك التعليمات التنفيذية للقانون أو اللوائح: قد تُفرض عقوبة السجن أو غرامة تتراوح بين 50,000 إلى ملايين الدراهم حسب الجريمة.
الحالات القضائية والشواهد التطبيقية في قضايا غسيل الأموال في الإمارات
لتوضيح كيف تُطبّق عقوبة غسيل الأموال في الإمارات عمليًا، نعرض بعض الأمثلة الموثقة:
- في دبي عام 2025، حكمت محكمة على رجل الأعمال الهندي Balvinder Singh Sahni بالسجن 5 سنوات، غرامة 500,000 درهم، ومصادرة 150 مليون درهم مرتبطة بالقضية، ثم ترحيله بعد قضاء العقوبة.
- في قضية عبر الحدود ذات صلة بالتزييف الرقمي (“Deep Fake”)، أصدرت محكمة في الإمارات أحكامًا تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات سجن وغرامات ضخمة، ومصادرة ممتلكات للشركات المشاركة.
- هناك حالة في محكمة دبي تتعلق بالأصول الرقمية (العملات الافتراضية) حيث أُدين أحد المتهمين في المرحلة الأولى، لكن محكمة الاستئناف قررت إلغاء الحكم لعدم إثبات أن الأموال كانت من أصل غير قانوني فعلي، مما يبرز أهمية الإثبات القانوني في جرائم غسل الأموال.
- إثر فحص مراقبي البنك المركزي، تم فرض غرامات مالية ضخمة على دور صرف وتحويل الأموال التي خالفت التزاماتها المضادة لغسيل الأموال، مثل حالة غرامة 3.5 مليون درهم لإحدى دور الصرافة.
- في قضية جماعة إجرامية “Bahloul Gang”، أصدرت محكمة حكمًا بالسّجن الطويل ومصادرات كبيرة ضد أعضاء الجماعة الذين مارسوا غسل الأموال ضمن عملياتهم.
هذه الأمثلة تبين أن القضاء الإماراتي لا يتهاون مع جرائم غسل الأموال، وأن الأحكام تشمل عقوبة جنائية ومصادرات مالية قوية.
العوامل التي قد تؤثر في شدة العقوبة أو التخفيف في قضايا غسيل الأموال
اختيار المحكمة لعقوبة أعلى أو أخف يعتمد على مجموعة من العوامل التي تراعيها السلطات والقضاة، وهي:
- درجة العلم أو النيّة: إذا ثبت أن المتهم كان يعلم تمام المعرفة بأن الأموال مشبوهة أو استخدم تقنيات متقدمة للإخفاء، تُشدد العقوبة.
- دور المتهم: إذا كان المتهم رئيساً أو صاحب منصب، أو استغل موقعه الوظيفي أو السلطة، فإن ذلك يُعدّ ظرف تشديد.
- استخدام الكيان أو المنظمات غير الربحية أو الجماعات الإجرامية: إذا ارتُكبت الجريمة عبر هذه الوسائل، تُطبق عقوبات مشددة.
- تكرار الجريمة أو الإدانة السابقة: في حال أن المتهم مدان سابقًا بجرائم مالية، قد تُرفَع العقوبة.
- التعاون مع السلطات: إذا قدّم المتهم معلومات مفيدة تكشف الجريمة أو تساعد في ضبط مرتكبين آخرين، يمكن للقاضي التخفيف أو الإعفاء جزئيًا من العقوبة.
- حجم الأموال أو الأصول المعنية: كلما زادت قيمة الأموال المغسولة أو عدد المعاملات، زادت خطورة الجريمة وقد تشدد العقوبة.
- الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي للجرم: إذا ارتبطت الجريمة بتمويل الإرهاب أو مؤسسات إرهابية، فإن العقوبة تكون على أعلى المستويات.
- سلوك المتهم بعد ارتكاب الجريمة: التوبة أو السداد الطوعي أو التعاون المبكر قد تُخفّف العقوبة.
- الظروف الشخصية للمتهم: السن، الحالة الصحية، الأسرة، وغيرها قد تؤخذ في الاعتبار كعامل تخفيف.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة غسيل الأموال في الإمارات
لقد استعرضنا في هذا المقال مفهوم جريمة غسيل الأموال في الإمارات وفق قانون مكافحة غسل الأموال الإماراتي، وأنواع العقوبات التي تُطبَّق على الأفراد والهيئات، بعض الحالات القضائية الفعلية، والعوامل التي تؤثر في تشديد أو تخفيف العقوبة.
إذا كنت متورطًا في تحقيق أو تهم تتعلق بغسيل الأموال، من الضروري أن تستعين بمحامي غسيل اموال في الإمارات منذ البداية لضمان حماية حقوقك وتقديم دفاع قانوني فعّال.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التثقيف فقط ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصصة وفق حالتك، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخَّص داخل الإمارات.
وللمزيد يمكنك التعرف على محامي تداول في الإمارات: دليل شامل لأفضل المحامين، بالإضافة إلى توكيل محامي تجاري في دبي، وأيضًا محامي شاطر في الإمارات.
المصادر:
- النص الرسمي لقانون مكافحة غسل الأموال الإماراتي (Federal Decree‑Law No. 20 of 2018) على بوابة التشريعات الإماراتية.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
