عقود الشركات التجارية في الامارات

تعتبر عقود الشركات التجارية في الامارات من الأدوات القانونية الرئيسية التي تنظم علاقات الشركات والأفراد. تشكل هذه العقود الإطار القانوني الذي يحدد حقوق وواجبات الشركاء والمساهمين ويحدد الالتزامات المالية والتجارية المتعلقة بالشركة.

هل تبحث عن استشارة قانونية فيما يخص قانون الشركات التجارية؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.

ما هي عقود الشركات التجارية في الامارات

عقود الشركات التجارية في الإمارات تشمل عدة أنواع من العقود التي تحدد العلاقات بين أصحاب الأعمال والجهات الأخرى، وتضمن حقوقهم وواجباتهم. ومن أهم عقود الشركات التجارية في الإمارات هي التي ذكرت في المرسوم بقانون اتحادي في شأن الشركات التجارية في المادة رقم 9 التي تتحدث عن أنواع الشركات التجارية، فهي وفقًا لما يلي:

• شركة التضامن: تكون عندما يتفق الشركاء على تشغيل الشركة معًا والمساهمة في رأس المال بنسب محددة.
• شركة التوصية البسيطة: تكون عندما يتفق الشركاء على تشغيل الشركة معًا ولكن دون تحديد نسب محددة للمساهمة.
• الشركة ذات المسؤولية المحدودة: تكون عندما يكون رأس المال مقسمًا إلى أسهم ويكون مسؤولية كل شريك محدودة إلى قيمة مساهمته.
• شركة المساهمة العامة: تعتبر هذه الشركة ملكية عامة ويمكن للجمهور المشاركة فيها من خلال شراء أسهم.
• شركة المساهمة الخاصة: تعتبر هذه الشركة ملكية خاصة ويمكن للأفراد المحددين فقط المشاركة فيها.

إذا لم تتبع الشركة أيًا من الأشكال المذكورة أعلاه، فإنها تعتبر باطلة، ويصبح الأشخاص الذين عقدوا باسمها مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن الالتزامات التي نشأت من هذا العقد.

تحمل كل شركة تأسست في الدولة جنسيتها، ولكن ليس من الضروري أن يتبع ذلك حصول الشركة على الحقوق المقصورة على المواطنين.

انواع العقود التجارية في الإمارات

تتنوع انواع العقود التجارية في الإمارات العربية المتحدة وتشمل مجموعة واسعة من الاتفاقيات والصفقات التجارية بين الأفراد والشركات. ومن بين الأنواع الأكثر شيوعًا للعقود التجارية في الإمارات تشمل:

1. عقد الشراكة: حيث يتم تشكيل شراكة بين شركتين أو أكثر لتنفيذ مشروع مشترك وتقسيم الأرباح والخسائر بين الشركاء وفقًا للاتفاق الذي تم تحديده.
2. عقد البيع والشراء: ويتضمن هذا النوع من العقود بيع سلعة أو خدمة مقابل مبلغ مالي محدد.
3. عقد الإيجار: حيث يتم تأجير عقار أو ممتلكات لفترة زمنية محددة مقابل دفع مبلغ إيجار رسمي.
4. عقد الوكالة: حيث يقوم وكيل بالعمل نيابة عن الشخص الثاني في تنفيذ صفقات تجارية ومالية والتعامل مع الأطراف الثالثة.
5. عقد الاستثمار: وتشمل هذه العقود الاتفاقيات بين المستثمرين والشركات أو المشاريع الجديدة للحصول على تمويل ودعم مالي.
6. عقد العمل: حيث يتم تحديد الالتزامات والحقوق والواجبات بين العاملين وأصحاب العمل.
7. عقد التأجير التمويلي: ويتضمن هذا النوع من العقود تأجير المعدات والمركبات مع خيار الشراء بعد انتهاء فترة الإيجار.

تخضع جميع العقود التجارية في الإمارات لقوانين ولوائح منظمة تضمن حماية جميع الأطراف المتعاقدين وتحدد الحقوق والواجبات بشكل واضح.

أركان العقد التجاري وفق القانون الإماراتي

ينبغي أن يتم احترام الشروط والمكونات الأساسية لأي عقد بموجب القانون.

وفقًا للمادة 246 في القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يجب تنفيذ العقد وفقًا لما ينص عليه وبالطريقة التي تتفق مع حسن النية والقوانين والعرف.

وتنص المادة 267 على أنه إذا كان العقد ساري المفعول، فلا يمكن لأي من الأطراف تعديله أو إلغاؤه إلا بالتراضي أو بموجب القانون.

لذلك، يجب أن تكون عملية صياغة العقد مدروسة جيدًا وأن يتم الاهتمام بالتفاصيل والتوجه إلى محامي متخصص في هذا المجال للمساعدة.

للحصول على مشورة قانونية من محامي تجاري في دبي، يمكنك الاتصال بمكتب للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات العربية المتحدة.

شروط العقود التجارية في الإمارات

تحتوي العقود التجارية في الإمارات على العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر فيها لكي تكون العقد صالحًا وملزمًا للأطراف. ومن بعض الشروط الهامة التي يجب مراعاتها في العقود التجارية في الإمارات:

1. العرض والقبول: يجب أن يتم تقديم عرض وصرف الموافقة عليه من قبل الطرفين المتعاقدين لإتمام العقد.
2. الثمن: يجب تحديد الثمن وشروط الدفع بشكل واضح في العقد.
3. الكيفية والموعد: يجب تحديد كيفية تنفيذ العقد والمواعيد المحددة لذلك.
4. الشروط والتحفظات: يجب تحديد الشروط والتحفظات التي تطبق على الأطراف في حالة عدم الامتثال للالتزامات المتفق عليها.
5. الضمانات: يجب تحديد الضمانات والكفالات التي يجب تقديمها في حالة عدم الالتزام بالتزامات العقد.
6. الإخلاء: يجب تحديد حقوق الأطراف في حالة إلغاء العقد أو فسخه.
7. القوانين واللوائح: يجب الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية التي تنظم العقود التجارية في الإمارات.
8. الوساطة في حل النزاعات: يجب تحديد آلية تسوية النزاعات والوساطة في حالة حدوث خلافات بين الأطراف.

توثيق العقود التجارية في الإمارات

بالنسبة لتوثيق التوقيعات على العقود، هناك بعض الأحكام القانونية التي يجب على كاتب العدل الالتزام بها:

• يتولى كاتب العدل توثيق توقيعات أصحاب العلاقة في العقود العرفية بناءً على طلبهم، ومن ثم يثبت التوثيق في السجل، ويصدر شهادات استنادًا إلى هذا السجل.
• يجب على كاتب العدل التحقق من شخصيات وصفات وأهلية ورضا أطراف العقد أو المستند المراد توثيقه قبل توقيعهم.
• بعد توقيع أصحاب العلاقة، يُحرر كاتب العدل محضرًا يُضاف إلى نهاية العقد أو المستند، ويوقعه ويختمه بخاتمه، ثم يسلمه إلى أصحاب العلاقة بعد توقيعهم بالاستلام في سجل التوثيقات.
• يُمكن إصدار شهادات من السجل لمن يطلبها من أصحاب العلاقة، ولكن لا يجوز إصدارها لأي شخص آخر إلا بموجب أمر كتابي من رئيس المحكمة.
• تُتيح دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة تحرير وتوثيق العقود بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة العدل، مع توفير دليل إرشادي للاستخدام الصحيح لهذه الخدمة.
• لتنفيذ هذه الخدمة، يتضمن الإجراء التسجيل في الموقع باستخدام الهوية الرقمية، تقديم الطلب بشكل إلكتروني، التواصل المباشر مع كاتب العدل للتحقق والتوقيع على العقد، دفع رسوم الخدمة إلكترونيًا، واستلام العقد إلكترونيًا في غضون يوم عمل واحد.
• المستندات المطلوبة لإرفاقها مع الطلب تشمل الهوية الشخصية لأطراف العقد أو جوازات سفرهم، والوكالة في حال وجودها، بالإضافة إلى أصل وصور حسب نوع العقد المطلوب وغيرها من المحررات ذات الصلة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول عقود الشركات التجارية في الامارات:

بناءً على ما تم ذكره في السطور السابقة، يمكن القول أن عقود الشركات التجارية في الامارات تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية. إذ توفر هذه العقود الإطار القانوني اللازم لتنظيم العلاقات بين الشركاء وتحديد حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح ودقيق.

إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي متخصص في العقود التجارية ومراجعتها في الإمارات بخصوص قانون الشركات التجارية، يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.

كما يمكنك الاطلاع على خطوات توثيق عقد الايجار التجاري في الإمارات، ونموذج عقد ادارة محل تجاري في الإمارات، وشروط عقد تسيير محل تجاري في الإمارات. وعقود الوكالات التجارية الامارات، وخرق العقد في التوكيلات التجارية في الإمارات.

المصادر:

• المرسوم بقانون اتحادي في شأن الشركات التجارية.

المحامي ابراهيم

محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية