تعتبر دبي قبلة الراغبين بتأسيس أعمال وشركات تجارية، والتي تفرض بدورها ضرورة فتح سجل تجاري في دبي للاجانب قبل البدء بأعمالهم التجارية، والذي يحتاج إلى توافر شروط محددة، واتباع إجراءات قانونية معينة، نشرحها بالتفصيل في هذا المقال.
إذا كنت تبحث عن محامي تجاري في دبي خبير في تأسيس الشركات تواصل معه عبر النقر على زر الواتساب بالأسفل.
إجراءات فتح سجل تجاري في دبي للاجانب
أكدت المادة (4) من قانون السجل التجاري الإماراتي، على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، إماراتي أو أجنبي، القيام بخطوات تأسيس شركة في دبي وممارسة أي نشاط اقتصادي، ما لم يتم قيده في السجل التجاري، ولفتح سجل تجاري للأجانب في دبي يجب اتباع الخطوات التالية:
- يقدّم الطالب مؤسس الشركة أو وكيله القانوني، طلب القيد في السجل التجاري إلى السلطة المختصة وفق النموذج المعد من قبلها، مشتملًا على البيانات التالية:
- الثبوتيات الشخصية للملاك وأعضاء الإدارة والمديرين وعناوينهم.
- الاسم التجاري للشركة أو المنشأة طالبة السجل باللغتين العربية والأجنبية.
- الشكل القانوني الذي يرغب في اتخاذه لمزاولة النشاط التجاري.
- نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته.
- مقدار رأس المال إن وجد.
- عنوان المحل التجاري إن وجد.
- أسماء المفوضين بالتوقيع.
- أرقام الاتصال وعنوان البريد الإلكتروني.
- إرفاق الطلب بالمستندات والبيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية في المادة (3) وهي:
- جواز سفر لغير المقيمين، أو إقامة سارية المفعول للمساهمين في تأسيس الشركة أو المنشأة.
- صورة من عقد تأسيس الشركة، وعقد إيجار أو شراء مقر الشركة.
- الرخصة التجارية والموافقات المطلوبة لممارسة النشاط.
- شهادة حجز الاسم التجاري متضمنة، (الاسم التجاري، الشكل القانوني للشركة، نوع النشاط التجاري).
- وكالة رسمية سارية المفعول، في حال فتح السجل عن طريق وكيل.
- سداد الرسوم المقررة لفتح سجل تجاري في دبي للأجانب.
- تقوم السلطة المختصة بعد استيفاء متطلبات الترخيص بالبت في طلب القيد في السجل التجاري.
- يمنح الطالب شهادة بقيده في السجل التجاري فور الموافقة على طلب السجل، متضمنة البيانات المشار إليها في البند الأول، وتقوم السلطة المختصة بتحديث هذه البيانات وأية تغييرات تطرأ عليها.
يلتزم التجار والشركات باستخدام رقم السجل التجاري في جميع مستنداتهم ومطبوعاتهم وفي أعمالهم ومعاملاتهم مع الغير، وفي الموقع الإلكتروني للمنشأة أو الشركة.
شروط استخراج سجل تجاري مستثمر أجنبي
فتح سجل تجاري في دبي للأجانب أمر يسير، إلا أنه مرهون بتوافر مجموعة من الشروط وهي كالتالي:
- اختيار اسم تجاري مناسب لطبيعة النشاط الممارس في الشركة، وأن يكون متبوعًا بالشكل القانوني للشركة، وألا يكون سبق تسجيله في الدولة، وألا يخالف النظام العام في الإمارات.
- اتخاذ شكل قانوني للشركات (مساهمة، تضامن).
- توافر الأهلية القانونية والعقلية لطالب السجل التجاري.
- أن يكون طالب السجل التجاري بالغًا تجاوز الـ (18) من عمره، أو ينوب عنه وليه أو وصيه القانوني لحين بلوغه.
- تحديد نوع النشاط التجاري الذي ستتم مزاولته داخل الشركة.
- استخراج الرخصة التجارية والموافقات اللازمة من السلطات المختصة بعد موافقة وزارة الاقتصاد، ويحدد الترخيص الاسم التجاري المختار ونوع وطبيعة النشاط الخاص بكيان الشركة التجاري.
- وجود عقد تأسيس (للشركات)، محررًا باللغة العربية وموثقًا من السلطة المختصة وفقًا لأحكام قانون تأسيس الشركات، وقيد عقد الشركة، وكل تعديل يطرأ عليه بالسجل التجاري ليكون نافذًا.
- وجود مقر وعنوان خاص للمنشأة أو الشركة محور السجل التجاري، مسجل في الدولة ترسل إليه الإخطارات والمراسلات.
- سداد رسوم فتح سجل تجاري في دبي، والتي تحددها السلطات المختصة.
- عدم وجود أحكام إفلاس سابقة بحق الشركة طالبة السجل أو مؤسسيها، أو أحكامًا جنائية مانعة لممارسة التجارة، ما لم يرد اعتبار الشركة أو المنشأة.
كيف يساعدك محامي الشركات في فتح سجل تجاري في دبي
عند استعانتك بمحامي شركات مختص أثناء فتح سجل تجاري في دبي للاجانب، يمكنك الحصول على الخدمات التالية:
- النيابة عنك في كافة إجراءات استخراج السجل التجاري، بشكل يضمن قانونية وصحة هذه الإجراءات، وبالتالي الحصول على سجل تجاري قانوني.
- استخراج كافة الأوراق والمستندات القانونية والرخص التجارية اللازمة للسجل التجاري من الجهات المختصة كالوزارات ومجالس البلديات المحلية.
- تقديم التوجيهات والنصائح القانونية الكفيلة بتجنب الأخطاء والثغرات القانونية المرتكبة أثناء إصدار السجل التجاري، وبالتالي تجنب المشاكل القانونية المستقبلية.
- تجديد قيد المنشأة أو الشركة في السجل التجاري، خلال المدة القانونية المحددة.
- الإلمام العميق للمحامي بقانون السجل التجاري الإماراتي ولائحته التنفيذية وقانون تأسيس الشركات، كفيل بعدم ارتكاب أية أخطاء قد تعرض العميل للمساءلة القانونية أو العقوبات.
الأسئلة الشائعة:
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول فتح سجل تجاري في دبي للاجانب، سنجيب عنها بالتفصيل:
من خلال هذا المقال تعرفنا على الإجراءات والشروط القانونية لفتح سجل تجاري في دبي للاجانب، والتي تنير الطريق أمامكم أثناء استخراج هذا السجل.
نعيد ونذكر بضرورة تواجد محامي شركات مختص، للحصول على الخدمات والاستشارات القانونية الضرورية لتأسيس الأعمال التجارية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على شروط استخراج سجل تجاري في الإمارات؟، بالإضافة إلى شروط فتح سجل تجاري تسويق للغير في الإمارات، وأيضًا الفرق بين السجل التجاري الرئيسي والفرعي في الإمارات.
المراجع:
- المادة (7/3/2/1) اللائحة التنفيذية.
- المادة (5/4) قانون السجل التجاري.
- المواد (9/11/12/13/14/15/) قانون بشأن الشركات التجارية.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
