محامي تحصيل ديون في دبي

في إحدى الحالات التي تعامل معها مكتبنا، تعرضت شركة لتأخر كبير في سداد مستحقاتها من عميل محلي في دبي. لجأت إلى محامي تحصيل ديون في دبي من فريقنا، وتمكن المحامي المختص من إصدار إنذار قانوني سريع ثم رفع دعوى تنفيذية ناجحة أدّت إلى استرجاع كامل الدين خلال أسابيع. هذا يؤكد أهمية الاستعانة بـ محامي تحصيل ديون محترف لضمان تحصيل الحقوق بفعالية.

اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي تجاري في دبي.

أفضل محامي تحصيل ديون في دبي

في الجدول التالي أسماء محامينا مع أرقام الاتصال:

علي عبيد الشامسي

يقدّم خدمات تحصيل الديون التجارية والمدنية، بدءًا من إرسال الإنذارات الرسمية وتوجيه مطالبات قانونية، إلى تمثيل العملاء أمام المحاكم المحلية والاتحادية، فضلًا عن توثيق الاتفاقات عبر كتابة العدل الخاص لضمان التنفيذ لاحقًا.

محمد رضا

يختص بتحصيل ديون الشركات والمؤسسات الصغيرة، من خلال التفاوض والمصالحة الودية، وإعداد دعاوى قانونية ضد المدينين، كما يتعامل مع ديون استحقاقات العمل وفق القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن علاقات العمل.

محمد سراج

يقدم خدمات استرداد ديون الأفراد والتاكيدات المدنية، جهوزية لطرد الممتنعين عن سداد القروض الشخصية، مقابل الضمانات أو بدونها، بالاعتماد على قانون المعاملات المدنية الفيدرالي.

شادي عاشور

يتمتع بخبرة في تحصيل ديون صادرة عن أو من خلال قضايا في DIFC، ويستخدم قواعد DIFC/LCIA للتحكيم وتنفيذ المنازعات المالية والديون في إطار مركز دبي المالي العالمي.

دور محامي مكتبنا في قضايا تحصيل الديون

محامي تحصيل ديون في دبي لدينا لا يقتصر على المرافعة فقط، بل يُخطط لاستراتيجية متكاملة تشمل أولًا التواصل الودي ثم اللجوء القانوني عند الضرورة. دورنا يشمل:

1. تحليل ملف الدين والوثائق الداعمة.
2. إصدار إنذارات قانونية رسمية ومطالبات قضائية.
3. الدخول في مفاوضات أو وساطة لتسوية الدين.
4. رفع دعوى تنفيذ واستصدار أمر تنفيذ جبري على الأموال.
5. حماية حقوق الدائن عبر إجراءات تنفيذ فعالة لدى الجهات القضائية المختصة.

نصائح لاختيار محامي تحصيل ديون مناسب لقضيتك

لكي تختار محامي تحصيل ديون مناسبًا، يجب الانتباه إلى مجموعة معايير أساسية:

• الخبرة القانونية العملية في قضايا تحصيل الديون.
• الترخيص المهني الساري ضمن النظام القانوني الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 23 لـ 1991).
• السجل التشريعي في تنفيذ الديون، بما في ذلك التنفيذ الجبري.
• شفافية الرسوم والاتفاق المسبق على الأتعاب.
• إمكانية التفاوض القانوني أولًا قبل اللجوء للقضاء.
• الدعم اللغوي المناسب (عربي/إنجليزي).

هل يمكن التنفيذ الجبري على الأموال بقصد تحصيل الديون؟

نعم، وفقًا للقانون الإماراتي، بعد صدور حكم نهائي أو سند تنفيذي يُمكن تنفيذ الحكم جبريًا على أموال المدين إذا لم يُنفذ طوعًا.
المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي بشأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية تتيح للدائن التنفيذ على الأموال المتبقية بعد قبول الدين واجب الأداء، وتُعد هذه القناعة بصيغ التنفيذ بمثابة حكم نهائي.
كما سُمح بالدفع القسري بعد انتهاء إجراءات الإعسار بموجب المادة 4 من القانون الاتحادي للإعسار.

هل يمكن تنفيذ حكم أو أمر بشأن دين صادر في بلد أجنبي داخل الإمارات؟

نعم، يمكن ذلك بشرط تطبيق شروط المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي (المادة 85 من اللائحة التنظيمية رقم 57 لسنة 2018)، والتي تشمل:

• ألا تكون محاكم الإمارات لها اختصاص حصري في النزاع.
• أن المحكمة الأجنبية كانت قد مارست اختصاصًا قانونيًا صحيحًا.
• أن الحكم نهائي (res judicata) وتم إعلام المدعى عليه وتمثيله قانونيًا.
• ألا يتعارض الحكم مع أحكام الإمارات أو النظام العام أو الآداب.
• إثبات مبدأ المعاملة بالمثل (reciprocity) إن لم يكن هناك معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف. يمكن لمحامينا في دبي تقديم المساعدة الكاملة لإجراءات الاعتراف والتنفيذ.

في خاتمة هذا المقال، يُعد محامي تحصيل ديون في دبي خيارًا حيويًا لضمان استرداد الحقوق المالية بكفاءة وضمن الأطر القانونية. عبر فريقنا المختص، نتيح لك استشارات دقيقة، إجراءات تنفيذ قوية، واستراتيجية تحصيل شاملة حسب حالتك القانونية. اتصل بنا الآن لحجز موعد وتفعيل الإجراءات.

قد تبحث أيضًا عن محامي اونلاين في دبي، أو عن مستشار قانوني في دبي، بالإضافة إلى دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد باقي الثمن في الإمارات

تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصادر:

• (المادة 222 / لائحة رقم 57 لسنة 2018 المادة 85) بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية في الإمارات.
• قانون المعامَلات المدنية الفيدرالي الخاص بتحصيل الالتزامات والتنفيذ الجبري.
• خدمات تحصيل الديون في دبي والأدلة القضائية (تفاوض، وساطة، تحصيل قضائي).

المحامي ابراهيم

محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية