تخطى إلى المحتوى
محامي تحكيم دولي في الإمارات

أقوى محامي تحكيم دولي في الإمارات

    إذا تعرّضت لنزاعات ناشئة عن عقود تجارية دولية، فعليك أن تلجأ إلى  محامي تحكيم دولي في الإمارات لمساعدتك في حل النزاع، كيف ذلك؟ ومتى تحتاج لمحامي التحكيم الدولي؟  سنجيب في مقالنا عن هذا السؤال وأسئلة مهمة اخرى حول الموضوع مع التركيز على الاجراءات، المزايا، وكيف تختار المحامي المختص.

    انقر على زر الواتساب بالأسفل للتواصل مع مكتب محاماة واستشارات قانونية في الإمارات.

    ما هو التحكيم الدولي؟ ولماذا الإمارات؟

    التحكيم الدولي هو طريقة لحل النزاعات الناشئة عن عقود أو علاقات تجارية دولية، يتفق فيها الأطراف على إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم بدلاً من اللجوء إلى المحاكم، مع اتباع اجراءات التحكيم التجاري الدولي التي تشمل اتفاق التحكيم، اختيار المحكمين، العقد التحكيمي، المرافعات، وإصدار القرار التحكيمي المُلزم.

    الإمارات أصبحت وجهة مفضّلة للتحكيم الدولي لعدة أسباب:

    • صدور القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم الذي يحكم التحكيم داخل الإمارات، ويطبّق إلى حدٍ كبير على التحكيم الدولي والتجاري، مع تعديل في سنة 2023 (قانون رقم 15 لسنة 2023) لتعزيز الكفاءة والتكيّف مع المعايير الدولية.
    • وجود مراكز تحكيم محترفة ومعترف بها دولياً مثل DIAC، DIFC‑LCIA، مركز arbitrateAD في أبو ظبي، مراكز في الشارقة ورأس الخيمة.
    • تشريع ينظم تنفيذ قرارات التحكيم والأحكام الصادرة من مراكز التحكيم، ويضمن حماية الاتفاقيات التحكيمية من تدخل المحاكم إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً (مثل خرق النظام العام أو عدم صلاحية الاتفاق التحكيمي).

    دور ومسؤوليات محامي التحكيم الدولي في الإمارات

    محامي التحكيم الدولي في الإمارات يُؤدّي عدة أدوار مهمة ومسؤوليات قانونية، من بينها:

    • صياغة اتفاق التحكيم وضمان أن تكون مطابقة للتشريعات المحلية والدولية، تحديد المقعد (seat) والقانون الواجب التطبيق، والإجراءات التي سيتبعها التحكيم.
    • تمثيل الأطراف أمام هيئة التحكيم وإدارة الملف التحكيمي: جمع الأدلة، تقديم المرافعات الكتابية والشفوية، تأخير الاستحقاقات إن لزم الأمر.
    • متابعة الاجراءات المرتبطة بشرعية الاتفاق التحكيمي، صلاحية المحكمين، ضمان حقوق الطرفين في رد المحكم إذا كان هناك تعارض أو نقص في الأهلية.
    • التعامل مع طلبات عاجلة مثل التدابير المؤقتة (interim measures)، تأمين الأصول أو الاحتياطات حتى صدور الحكم التحكيمي.
    • متابعة تنفيذ الحكم التحكيمي داخل الإمارات أو خارجه، والتعامل مع طلبات رفض الاعتراف أو التنفيذ، أو طلبات الإلغاء (setting aside) إذا كانت هناك مخالفات قانونية.
    • تقديم المشورة المتعلقة بالمخاطر القانونية والتحكيم: التكاليف، المدة، اللغة، السرية، كيف تؤثر القوانين المحلية، والنظام القضائي على التحكيم الدولي.

    أفضل محامي تحكيم دولي في الإمارات

    في الجدول أدناه أسماء محامي مكتبنا المتخصصين في التحكيم الدولي، مع رقم التواصل:

    اسم المحاميالتخصص / الخدمات الأساسية في التحكيم الدوليرقم التواصل
    علي عبيد الشامسي (محامي ومستشار قانوني وكاتب عدل خاص)صياغة اتفاق التحكيم، اختيار المقعد، تمثيل الأطراف من البدء حتى التنفيذ، التعامل مع طلبات setting‑aside، وتنفيذ الأحكام داخل وخارج الدولة.009710502598887
    محمد رضا (مستشار قانوني)المشورة القانونية التحكيمية، تحليل المخاطر، مراجعة عقود تحتوي على بنود تحكيم، إعداد المرافعات الكتابية الأولية.009710502598887
    محمد سراج (مستشار قانوني)الترافع أمام هيئات التحكيم، جمع الأدلة والوثائق التقنية والتجارية، التنسيق مع خبراء فنيين، الدفاع في جلسات التحقيق أو الاستماع.009710502598887
    شادي عاشور (مختص بقضايا مركز دبي المالي العالمي)خبرة في التحكيم التجاري ضمن اختصاصات مركز دبي المالي العالمي، قضايا دولية مرتبطة بالشركات، الأوراق المالية، العقود العابرة للحدود.009710502598887

    متى تحتاج إلى محامي تحكيم دولي في الإمارات؟

    من الحالات التي يُستحسَن فيها الاستعانة بمحامي مختص في التحكيم الدولي:

    • عندما يحتوي العقد الذي وقّعته بند تحكيم دولي، أو ترغب أن تضيف بند تحكيم دولي لضمان حل المنازعات خارج المحاكم.
    • في النزاعات التجارية الدولية، أو بين شركات من دول مختلفة، أو عندما يكون هناك التزامات مالية كبيرة أو مخاطر قانونية كبيرة.
    • عند الحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة مثل تأمين الأصول، أو حماية الحقوق أثناء فترة النزاع قبل صدور القرار التحكيمي.
    • إذا كنت تحتاج تنفيذ الحكم التحكيمي في أكثر من دولة، فوجود محامي لديه خبرة في التنفيذ الدولي مهم.
    • عندما يكون النزاع مقعده في الإمارات أو في مراكز مثل DIFC أو ADGM أو arbitrateAD أو غيرها، لأن اللوائح والقوانين تختلف بين هذه الأطر، وخبير التحكيم يجب أن يعرف التشريعات المحلية والقوانين الدولية.

    كيف تختار محامي تحكيم دولي متخصص في الإمارات؟

    إليك معايير تساعدك في اختيار المحامي الأمثل:

    1. خبرة سابقة في قوانين التحكيم الإماراتية، خاصة القانون الاتحادي للتحكيم 6 لسنة 2018 وتعديله بقانون 15 لسنة 2023.
    2. معرفة مراكز التحكيم المختلفة والإلمام بقوانين DIFC وADGM إذا كان المقعد في أحدهما.
    3. سجل من القضايا التحكيمية الناجحة أو التعامل الفعّال مع طلبات setting‑aside أو التنفيذ الدولي.
    4. اللغة، السرية، تكلفة الأتعاب، والشفافية في التكاليف والمدة.
    5. القدرة على التواصل الفعّال مع خبراء فنيين (مثل خبراء تقييم، خبراء ماليين، مترجمين إذا لزم الأمر).
    6. سمعة المحامي بين الزملاء وداخل المجتمع القانوني الدولي، وكذلك تقييمات العملاء أو مراجع من أعمال سابقة.

    أشهر مراكز التحكيم الدولي في الإمارات

    فيما يلي بعض مراكز التحكيم الرائدة في الإمارات المعروفة بإجراءاتها الدولية وسمعتها:

    • Dubai International Arbitration Centre (DIAC).
    • DIFC‑LCIA (مركز التحكيم التابع لـ DIFC بمساعدة LCIA).
    • Abu Dhabi International Arbitration Centre (“arbitrateAD”) الذي استُحدث حديثاً ليحل محل Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Centre.
    • Sharjah International Commercial Arbitration Centre (Tahkeem).
    • Ras Al Khaimah International Arbitration Centre (RAKICC).

    الأسئلة الشائعة

    لا توجد تكلفة ثابتة لتوكيل محامي تحكيم دولي في الإمارات لأنها تعتمد على عوامل مثل: مقدار النزاع، قيمة المطالبات، عدد الأطراف، مدة التحكيم، الموقع، التعقيد (هل يحتاج خبراء فنيين، ترجمة، جلسات متعددة دولياً…).
    الفرق بين التحكيم المحلي والدولي في الإمارات هو أن التحكيم المحلي يكون النزاع بين أطراف من داخل الدولة، أو العقود مرتبطة بالأعمال المحلية، وقد يكون المقعد والقوانين المطبقة كلها الإماراتية. أما التحكيم الدولي فإما أحد الأطراف من خارج الدولة، أو العقد يشير إلى مقرًا دوليًا أو إطار قانوني دولي، أو استخدام قواعد التحكيم الدولية، التنقل بين القوانين، الأمن القانوني الأعلى، التنفيذ الدولي. القوانين مثل القانون الاتحادي للتحكيم، DIFC و ADGM لها أحكام تميزها وتتيح إجراءات دولية.
    نعم، تنفّذ أحكام التحكيم الصادرة في الإمارات خارج البلاد. إذا كان هناك اتفاق تحكيمي صحيح، والأحكام قد صدرت وفق معايير قانونية معترف بها، فالإمارات طرف في اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، القوانين الإماراتية تُتيح تنفيذ الجوائز المحكمة داخل الدولة، والشروط لإلغائها محدودة ومقرّرة.

    إن كنت تبحث عن محامي تحكيم دولي في الإمارات ذو خبرة عالية، مع فهم عميق للاجراءات التحكيمية الدولية، القدرة على صياغة اتفاقيات محكمة، والتمثيل القوي في مراكز مثل DIFC‑LCIA، arbitrateAD، DIAC وغيرها — فإن محاميو مكتبنا هم الذين يمكنك الاعتماد عليهم لضمان حقوقك وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة أولية متخصصة.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على مشورة ملائمة لحالتك تحديداً، يجب مراجعة محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    وللمزيد يمكنك الاطلاع على التحكيم في المنازعات التجارية في الإمارات، بالإضافة إلى دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار في الإمارات، وأيضًا أنواع المنازعات التجارية في دبي وكيفية حلها.


    المصادر:

    تواصل مع محامي
    اتصل بنا