تُعد تهمة غسيل الأموال من أخطر التهم التي قد تُوجَّه إلى الأفراد أو الكيانات في الإمارات، لا سيما أن القانون يقرّ بعقوبة صارمة وغرامات جزائية كبيرة. لذلك فإن التعاقد مع محامي غسيل أموال في الإمارات يُعدّ خطوة حاسمة للدفاع عن الحقوق، ومحاولة تخفيف العقوبة أو دحض الدعوى إذا أمكن. في ما يلي نتناول لماذا تحتاج إلى محامي متخصص، من هم أبرز الأسماء، ما هي خدماته، تحديات قضايا غسيل الأموال، وأجوبة عن الأسئلة الشائعة.
في النصف الأول من المقال سوف نذكر مصطلحات مثل عقوبة غسيل الأموال في الإمارات ومحامي قضايا مالية و قانون مكافحة غسل الأموال الإماراتي.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتب محاماة واستشارات قانونية في الإمارات.
لماذا تحتاج إلى محامي غسيل أموال في الإمارات؟
فيما يلي أبرز الأسباب التي تجعل من الضروري أن يكون لديك محامٍ مختص:
- عقوبة غسيل الأموال في الإمارات يمكن أن تكون السجن وغرامات عالية، وفقًا للتشريع الاتحادي. فمثلاً، القوانين تنص على أن الشخص الذي يُدان بغسيل الأموال قد يواجه عقوبة السجن حتى 10 سنوات، وغرامات كبيرة تتراوح من AED 100,000 إلى ملايين الدراهم بحسب الخطورة والظروف المشددة.
- لأن التعامل مع اتهامات مالية كبيرة يتطلب خبرة في الإجراءات الجنائية، تحليل الأدلة المالية، والتفاوض مع الجهات القضائية ونيابة الأموال، وهو ما لا يتقنه عادةً محامو القضايا العامة.
- القانون الاتحادي المعني بـ قانون مكافحة غسل الأموال الإماراتي ينص على أن غسيل الأموال يُعاقب حتى إذا لم تُثبت الجريمة الأصلية (أي أن جرم غسيل الأموال مستقل عن الجريمة المُصدِرة).
- محامي متخصص يمكنه تقديم استراتيجية دفاعية قوية: طلب إسقاط الدعوى، الطعن في الأدلة، استخدام ثغرات قانونية، أو المساومة على تخفيض العقوبة إن لم يكن بالإمكان البراءة التامة.
بدون محامٍ مختص، قد تُواجه خطراً كبيراً من الأحكام العادلة أو غير العادلة بسبب نقص الخبرة في القوانين المالية والجرائم الاقتصادية.
أفضل محامي غسيل أموال في الإمارات
فيما يلي جدول بأسماء محامينا المتخصصين في هذا المجال مع بيانات الاتصال:
| الاسم | التخصص أو التركيز | رقم الهاتف (واتساب) |
|---|---|---|
| علي عبيد الشامسي | محامي ومستشار قانوني وكاتب عدل خاص | 009710502598887 |
| محمد رضا | مستشار قانوني | 009710502598887 |
| محمد سراج | مستشار قانوني | 009710502598887 |
| شادي عاشور | مختص بقضايا مركز دبي المالي العالمي (DIFC) | 009710502598887 |
علي عبيد الشامسي
محامٍ ومستشار قانوني وكاتب عدل خاص، يمتلك خبرة في القضايا الجنائية والمالية، ويستطيع إعداد دفاع متكامل ضد دعاوى غسيل أموال بما في ذلك الطعون في الأدلة المالية والتنسيق مع أجهزة التحقيق.
محمد رضا
مستشار قانوني يختص بالقضايا المالية والاقتصادية، ويقدّم استشارات وقائية للشركات والأفراد لتفادي الوقوع في شبهة غسل الأموال، وأيضًا للدفاع إذا طُمحت الدعوى ضده.
محمد سراج
خبير في التعامل مع التحقيقات، وتحليل السجلات البنكية والمعاملات، وإعداد الدفاع الفني، والتفاوض مع الجهات المختصة للحصول على تسويات أو تخفيف العقوبة، إذا لم يكن البراءة ممكنة.
شادي عاشور
مختص بقضايا مركز دبي المالي العالمي (DIFC) لديه معرفة دقيقة بالقوانين الداخلية لمنطقة DIFC وكذلك بالقوانين الاتحادية، ويُمثّل المتهمين أمام محاكم DIFC عند علاقة الدعوى بنشاطات داخل تلك المنطقة.
خدمات محامي غسيل الأموال في الإمارات
في الدفاع عن المتهمين في قضايا غسيل الأموال، يقدم المحامي المختص مجموعة من الخدمات الجوهرية، منها:
- تحليل أولي للحالة وتقييم المخاطر القانونية: فحص الأدلة المتاحة، الكشف عن نقاط الضعف في القضية، وتقييم الموقف القانوني.
- رفع طلب إسقاط الدعوى أو الطعن في الإحالة إلى النيابة: في بعض الحالات قد يُمكن الطعن في الإجراءات أو المطالب القانونية قبل إحالة القضية إلى النيابة.
- التمثيل أمام النيابة العامة وهيئة التحقيق: الدفاع عن المتهم خلال التحقيق، طلب استدعاء الشهود، وطلب إفادات مضادة، وضمان حقوق المتهم في التحقيقات.
- تحليل الأدلة المالية والمصرفية: دراسة المعاملات البنكية، التدفُّقات المالية، التحويلات والمصادر، للطعن في الربط بين المتهم والأموال المزعومة.
- التفاوض أو السعي لمكافأة “المبلغ عن الجرائم”: في بعض الحالات، إذا تعاون المتهم مع السلطات وقدّم معلومات مهمة، قد يُمنح تخفيفاً أو علاجه قانونياً خاصاً.
- إجراءات الاستئناف والطعن: إذا صدر حكم بعدم براءة أو بإدانة، المحامي يقدّم الطعون القانونية أمام المحاكم الأعلى.
- إعداد الالتماسات لتخفيض العقوبة أو تخفيف الغرامة: طلب استراتيجيات بديلة، مثل التعاون أو الدفع الجزئي، أو البراءة الجزئية إذا لم يُثبَت الربط بين الأموال والجريمة الأصلية.
تحديات قضايا غسيل الأموال في الإمارات
قضايا غسل الأموال في الإمارات تواجه تحديات معقدة، منها:
- إثبات الارتباط بين الأموال والجريمة الأصلية: قد يكون التحدي الأكبر أن يربط الادعاء بين الأموال المشتبه بها والجريمة الأصلية، خاصة إذا لم تُثبت الجريمة الأصلية بوضوح، أو إذا تم التستر عبر معاملات معقدة أو عبر جهات دولية.
- التعامل مع أدلة معقدة وتحليل بيانات ضخمة: القضايا غالباً ما تتضمَّن سجلات بنكية وتحويلات دولية وأشخاص متعددين، الأمر الذي يتطلب خبرة تحليلية عالية، وقد تكون الأدلة الرقمية أو الإلكترونية عرضة للتلاعب أو الطعن شرعياً.
- الظروف المشددة والعوامل القانونية: القانون الإماراتي يعطي عقوبات مشددة إذا كان الجاني يستخدم نفوذه المهني، أو إذا ارتكب الجريمة عبر منظمات أو مؤسسات غير ربحية، أو في حالات التكرار أو الجرائم الكبيرة، ما يرفع سقف العقوبة.
- التعاون الدولي ومصادرة الأصول عبر الحدود: كثير من الاستثمارات والأموال قد تكون في دول خارج الإمارات. التبعية القانونية الدولية ومسائل التعاون القضائي (طلبات الاسترجاع أو المصادرة الدولية) تشكّل تحديات كبيرة للدفاع.
- ضغوط وسائل الإعلام والرأي العام: القضايا المالية الكبرى تجذب اهتمام الإعلام، مما يضع المتهم تحت ضغط اجتماعي وأخلاقي، وقد يطرِد من فرص التسوية أو التمثيل المناسب.
- فجوة التشريعات التطبيقية واللوائح التنفيذية: رغم أن هناك قانون فدرالي لمكافحة غسل الأموال في الإمارات (Federal Decree‑Law No. 20 of 2018)، لكن التطبيق الفعلي واللوائح التنفيذية والتنفيذ في الجهات المختصة قد تختلف في بعض الحالات، وقد يواجه المحامي صعوبة في تأويل اللوائح أو التعامل مع الاجتهاد القضائي الناقص.
الأسئلة الشائعة
إن التعامل مع تهمة غسيل الأموال في الإمارات لا يُحتمل المجازفة أو التمثيل العادي، بل يتطلب محامي غسيل أموال في الإمارات مختصاً، على دراية بالتشريعات الاتحادية واللوائح التنفيذية والإجراءات القضائية المعقدة. في نهاية المطاف، الدفاع السليم قد يفضي إلى براءة أو تخفيف للجزاء، أو على الأقل حماية كريمة لحقوق المتهم.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تشكّل استشارة قانونية مخصصة. للحصول على تمثيل فعلي لحالة اتهام بغسيل أموال في الإمارات، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص ومتخصص بالقضايا الجنائية المالية.
وللمزيد يمكنك التعرف على محامي تداول في الإمارات: دليل شامل لأفضل المحامين، بالإضافة إلى محامي في دبي للقضايا التجارية والمالية، وأيضًا توكيل محامي تجاري في دبي.
المصادر:
- التشريع الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية.
- موقع وزارة الاقتصاد – مكافحة غسيل الأموال في الإمارات.
محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديه معرفة كبيرة بالقانون الإماراتي وتشريعاته، بالإضافة لذلك يساعد العملاء من خلال تقديم الاستشارات التجارية عالية الجودة.
إلى جانب عمله كمحامي، يعمل ككاتب في موقع أفضل محامي تجاري في دبي ويساهم في نشر المعلومات القانونية القيمة. والتوعية بكافة قوانين الأعمال التجارية
